علاء وجمال مبارك سيحصلان على البراءة

قال خبراء قانونيون إنه ليس أمام محكمة الجنايات المصرية إلا تبرئة ساحة علاء وجمال نجلي مبارك من التهم الموجهة إليهما والمتعلقة بالتلاعب في البورصة.

وأضافوا أن التهم الموجهة إليهما لا ترقى إلا لدرجة جنحة، وأن رفعها لدرجة الجناية هو لاشتراك موظفين عموميين في إخفاء بيانات جوهرية أثناء بيع أسهم البنك الوطني.

ويواجه الاتهامات أيضاً رئيسا المجموعة المالية هيرمس التنفيذيان، حسن هيكل نجل الكاتب محمد حسنين هيكل، وياسر الملواني، بالإضافة لخمسة رجال أعمال آخرين ونجلي الرئيس المصري السابق علاء وجمال مبارك.

وقال الدكتور المستشار القانوني للجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، عوض السرساوي إن التهم الوجهة لجميع المتهمين وعددهم 7 من بينهم علاء وجمال مبارك تتعلق بإخفاء البيانات الجوهرية وعدم الإفصاح عنها والاستحواذ على حصة حاكمة في البنك الوطني، والتي تخضع لتجريم المادة 63 من قانون سوق المال وتصنف على أنها جنح فقط.

وأضاف السرساوي في مقابلة مع قناة “العربية” أنه ما تمت إضافته هو تدخل موظفين عموميين واشتراكهم في الواقعة، ما رفعها لدرجة الجنايات لمحاكمتهم على التهم.

وقال “ولكن التكييف الصحيح للوقائع أنها جرائم بسيطة تخضع لأحكام لقانون سوق المال، وفقا للمادة 63 ألا وهي (الاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة) في حجب بيانات جوهرية عن صفقة استحواذ، والأمر يرجع لقاضي محكمة الجنايات هو الذي يحدد العقوبة”.

وأوضح السرساوي أن الخيارات المتاحة أمام المحكمة في هذه القضية “البراءة أو الانقضاء بالتقادم أو الانقضاء بالتصالح، وهي أسوأ الخيارات التي قد يتم اللجوء إليها”.

ولفت إلى أن الوقائع كلها تدور في فلك قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92، والمتعلق بالاستحواذ والإفصاح والشفافية.

وأوضح السرساوي أن قانون سوق المال الذي نظم الاستحواذ في الباب 12 تلا تلك الوقائع، حيث صدر في عام 2007، وكانت هذه الوقائع في عام 2006، ما يعني أنها سابقة على القانون بعام تقريباً، ولا يسري هذا القانون على الوقائع محل التهم.

وقال خبير قانوني رفض نشر اسمه إن الموقف القانوني لعلاء وجمال مبارك هو أقوى ما يكون، لأنها مجرد جنحة في سوق المال لا ترقى إلى كونها جناية.

وأكد ما قاله السرساوي من أن الموقف القانوني لنجلي مبارك هو أفضل المراكز القانونية على الإطلاق والمخالفات يمكن التصالح فيها وتنقضي الدعوة الجنائية.

العربية نت