أوكرانيا اليوم أوكرانيا اليوم – الصحيفة الأخبارية الأوكرانية العربية – أوكرانيا
جينيا الرحمن / كاتبة روسية
ان عدم التوازن بين المصالح الوطنية والدولية ، الناتجة عن أخطاء الدول هي التي يمكن أن تؤدي 
الى الحرب. بالطبع هذا في كثير من الأحيان حيث انه من الملاحظ ان الدول تركز في الدرجة الأولى على المصالح الوطنية ومن ثم يأتي التفكير بمصالح المجتمع الدولي، وغالبا ، لا يؤخذ ذلك في الحسبان، فهذا الأمر بالتحديد هو الذي يؤدي إلى أخطاء في السياسة الخارجية. لهذه او تلك الدولة ، وايضا يجب الاشارة الى انه لا تزال في بعض الدول التي تحكمها القومية الضيقة والتقليدية، بمراقبة مصالحهم ، والتي غالبا ما تحددها مصالح النخب فمثل هذه الحكومات تقول بانها هي من تمثل المصالح الوطنية بشكل مطلق لها سيادتها، وحرية العمل في السياسة الداخلية والخارجية. وكما أن الحرية الشخصية قد تكون محدودة بسبب حرية شخص آخر، السيادة الخارجية للدولة يقتصر على سيادة الدول الأخرى. والسيادة الداخلية للدولة يقتصر على حقوق وحريات مواطنيها.
لكن هنا السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى يمكن ان تكون سيادة الدولة غير محددة ؟ هل يمكن أن يكون هناك حدود لحريتك؟ وكما أن الحرية الشخصية ولا يجوز ان تكون على حساب حرية شخص آخر، وايضا السيادة الخارجية للدولة لا يجوز ان تكون على سيادة الدول الأخرى. والسيادة الداخلية للدولة يقتصر على حقوق وحريات مواطنيها.
ان تلك الدول التي تنتهك مبدأ سيادة الدول الأخرى، لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع الدولي وتختار مبدأ القوة لتحقيق مصالحها، وفي النهاية تؤدي الى نشوب الحرب.
منذ وقت ليس بالبعيد، كانت الحروب ظاهرة عادية، قانون وسائل مشروعة لتسوية الخلافات السياسية. ولكن استمرار الحروب المستنفذ للدولة، جعلت من المعارضين لإيجاد توازن بين مصالحهم، من اجل التوصل إلى اتفاق، وتوطيد لهم في معاهدات السلام. لذلك نشأ القانون الدولي، من الاتفاقات بين الخصوم، وكانت بداية لقانون الحرب.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، وكانت الامم المتحدة قد وضعت هدفا اساسيا امامها هو الحفاظ على السلم والأمن الدولي. انعقد مؤتمر (الأنجلو السوفياتي للولايات المتحدة في موسكو) أثناء الحرب في عام 1943، فقد تقرر إنشاء منظمة دولية عامة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
ففي حزيران عام 1945، لدى اجتماع الدول ، في مؤتمر سان فرانسيسكو تم اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، الذي شهد بداية القانون الدولي الحديث. يحدد ميثاق الأمم المتحدة على أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت لدينا احزانا مرتين يعجز عن وصفها البشر” في ميثاق الأمم المتحدة تم تحديد الحرب ، ووضعها القانوني، تم استبدال مبدأ القوة الى مبدأ القانون.
كانت الإنسانية قد تجاوزت من خلال الكثير من الحروب القومية والقوة ليكون الطريق ممهدا أمام التعاون والقانون الدولي.
القانون الدولي – وهو إنجاز للبشرية، والدرس المستفاد من التاريخ الذي تم اتخاذها للخروج من الحروب والكوارث. ولكن كما تعلمون، فإن الدرس الرئيسي من التاريخ، لا تتم إزالة هذا التاريخ من أي الدروس، والناس النسيان حتى أنه في غضون بضع سنوات بعد اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، تورط العالم في الحرب الباردة، والتي جلبت الكثير من البؤس.
يصبح العالم صغير جدا والناس أصبحوا أكثر اعتمادا على بعضها البعض، والتكامل، وتدويل الحياة، ولكن على خلاف مع احتياجات الوقت، استمرت الدولة في انتهاج سياسة لا تتوقف القومية والحروب في العالم.
الى الحرب. بالطبع هذا في كثير من الأحيان حيث انه من الملاحظ ان الدول تركز في الدرجة الأولى على المصالح الوطنية ومن ثم يأتي التفكير بمصالح المجتمع الدولي، وغالبا ، لا يؤخذ ذلك في الحسبان، فهذا الأمر بالتحديد هو الذي يؤدي إلى أخطاء في السياسة الخارجية. لهذه او تلك الدولة ، وايضا يجب الاشارة الى انه لا تزال في بعض الدول التي تحكمها القومية الضيقة والتقليدية، بمراقبة مصالحهم ، والتي غالبا ما تحددها مصالح النخب فمثل هذه الحكومات تقول بانها هي من تمثل المصالح الوطنية بشكل مطلق لها سيادتها، وحرية العمل في السياسة الداخلية والخارجية. وكما أن الحرية الشخصية قد تكون محدودة بسبب حرية شخص آخر، السيادة الخارجية للدولة يقتصر على سيادة الدول الأخرى. والسيادة الداخلية للدولة يقتصر على حقوق وحريات مواطنيها.لكن هنا السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أي مدى يمكن ان تكون سيادة الدولة غير محددة ؟ هل يمكن أن يكون هناك حدود لحريتك؟ وكما أن الحرية الشخصية ولا يجوز ان تكون على حساب حرية شخص آخر، وايضا السيادة الخارجية للدولة لا يجوز ان تكون على سيادة الدول الأخرى. والسيادة الداخلية للدولة يقتصر على حقوق وحريات مواطنيها.
ان تلك الدول التي تنتهك مبدأ سيادة الدول الأخرى، لا يأخذ بعين الاعتبار مصالح المجتمع الدولي وتختار مبدأ القوة لتحقيق مصالحها، وفي النهاية تؤدي الى نشوب الحرب.
منذ وقت ليس بالبعيد، كانت الحروب ظاهرة عادية، قانون وسائل مشروعة لتسوية الخلافات السياسية. ولكن استمرار الحروب المستنفذ للدولة، جعلت من المعارضين لإيجاد توازن بين مصالحهم، من اجل التوصل إلى اتفاق، وتوطيد لهم في معاهدات السلام. لذلك نشأ القانون الدولي، من الاتفاقات بين الخصوم، وكانت بداية لقانون الحرب.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945، وكانت الامم المتحدة قد وضعت هدفا اساسيا امامها هو الحفاظ على السلم والأمن الدولي. انعقد مؤتمر (الأنجلو السوفياتي للولايات المتحدة في موسكو) أثناء الحرب في عام 1943، فقد تقرر إنشاء منظمة دولية عامة تقوم على مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
ففي حزيران عام 1945، لدى اجتماع الدول ، في مؤتمر سان فرانسيسكو تم اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، الذي شهد بداية القانون الدولي الحديث. يحدد ميثاق الأمم المتحدة على أن الهدف الرئيسي للمنظمة هو “إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت لدينا احزانا مرتين يعجز عن وصفها البشر” في ميثاق الأمم المتحدة تم تحديد الحرب ، ووضعها القانوني، تم استبدال مبدأ القوة الى مبدأ القانون.
القانون الدولي – وهو إنجاز للبشرية، والدرس المستفاد من التاريخ الذي تم اتخاذها للخروج من الحروب والكوارث. ولكن كما تعلمون، فإن الدرس الرئيسي من التاريخ، لا تتم إزالة هذا التاريخ من أي الدروس، والناس النسيان حتى أنه في غضون بضع سنوات بعد اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، تورط العالم في الحرب الباردة، والتي جلبت الكثير من البؤس.
يصبح العالم صغير جدا والناس أصبحوا أكثر اعتمادا على بعضها البعض، والتكامل، وتدويل الحياة، ولكن على خلاف مع احتياجات الوقت، استمرت الدولة في انتهاج سياسة لا تتوقف القومية والحروب في العالم.
المقالات التي تنشر تعبر عن راي اصحابها
