إيران تبحث عن 200 مليار دولار الضائعة

الكاتب : أيوب جان. / تم إلقاء القبض على الملياردير الإيراني “باباك زنجاني”, وأما شريكه رجل الأعمال الإيراني الذي يقيم في تركية “رضى ظراب” فقد تم أطلاق سراحه بعد التحقيق معه, وأما إيران فهي جاهدة في البحث عن 200 مليار دولار الخاصة بعائدات بيع النفط.

خلال 8 سنوات الأخيرة وصلت عائدات النفط الإيرانية إلى 650 مليار دولار, وبسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها فقد اضطرت لبيع نفطها بطرق مختلفة وبأساليب ملتوية, و “زنجاني” هو من أحد رجال الأعمال الذين كانت إيران تستخدمهم لتسويق نفطها.

وفي عهد رئيس الجمهورية الإيراني “حسن روحاني” أجريت عمليات جرد لكميات النفط المباع, وبعد التدقيق مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ 650 مليار دولار الموجودة في خزينة الدولة من مبيع النفط, تم اكتشاف نقص 200 مليار دولار من أجمالي كمية المبيع, وقد قامت الاستخبارات الإيرانية بعملية تقصي وجمع المعلومات حول مكان ضياع هذا المبلغ في ثلاث دول, وتركيا هي من بينهم.

فقد استطرد الكاتب والمحلل الاقتصادي “سليمان يشار” حول هذا الموضوع مطولاً وكتب في تحليله ما يلي:

كما يعرف الجميع بأن الدول الغربية أقرت العقوبات الاقتصادية على إيران, لدرجة أنه لم يعد يتبقى  سلع أولية في الأسواق الإيرانية, فلذلك ومن أجل تأمين إيران احتياجاتها الأساسية من السلع الأولية بدأت بابتكار طرق جديدة لتوفيرها.

إذا ماهي هذه الطرق؟؟؟, فلنتطرق مباشرة إليها: (خذ النفط من الدولة, لا يهمنا كيف ستجد المشتري ومن سيكون, المهم أن تسوق لنا وتبيع النفط, من بعد بيعه, تأخذ حصتك من السمسرة, ومن ثم تشتري السلع الأولية التي تحتاجها الدولة من المال المتبقي من سعر مبيع النفط وتأتي به إلى إيران), أذا هذا هو أسلوب مواجهة العقوبات.

وبطبيعة الحال فقد أستخدم هذا الأسلوب خاصة من خلال رجال الأعمال الشباب, وأفراد من الحرس الثوري الإيراني, والنفط الإيراني يشحن عن طريق البواخر فلنفترض مثلاً إلى ماليزيا وهناك يتم تخزين النفط وتغيير هوية بلد المنشأ, ومن ثم يصدر إلى بلد أخر, بهذا الشكل يتم تغيير بلد المنشأ, ويتم إرسال شحنات النفط الإيراني إلى العراق وسلطنة عمان ومن هذه الدول يتم عرضها في الأسواق العالمية.

وبطبيعة الحال لم يتم تسديد بعض عائدات النفط إلى الدولة الإيرانية من قبل رجال الأعمال ورجال الحرس الثوري الذين يقومون بعملية الوساطة والمتمتع كل واحد منهم بجوازي سفر مختلفين, ومن الممكن أن يكونوا قد أودعوا هذه المبالغ في حساباتهم البنكية في دول أخرى, أو خزنوا تلك المواد النفطية في مستودع ما.

ولكن الأمور قد تغيرت وجرت الرياح بما لا تشتهي السفن, حين جرت الانتخابات الرئاسية في إيران خلال شهر حزيران/يونيو, من العام الماضي, وقد خلف “حسن روحاني” رئاسة الجمهورية بعد فوزه في الانتخابات وجلس على كرسي الرئاسة بدلاً من سلفه “أحمد نجاد” ولكن المفاجئة كانت عندما وجد “روحاني” أن خزينة الدولة ليس فيها رصيد مالي, وفي هذه الأثناء علم بأن الدولة مدينة بمبلغ 80 مليار دولار, وقد وصل حجم التضخم في الدولة إلى 40%, وبأن نسبة البطالة بين الشباب قد وصل إلى 24,3%, فوقف رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجديد وجهاً لوجه أمام هذه المشاكل.

وعلى الفور أعطى “روحاني” تعليماته للبحث والتدقيق, وبالنتيجة كان هناك مبلغ 650 مليار دولار وهي مبالغ لعائدات النفط المصدرة خلال تسع السنوات الأخيرة في عهد “أحمد نجاد”, ولكن تم اكتشاف نقص مبلغ 200 مليار دولار من عائدات النفط المصدر.

وعلى الفور تم تعيين “إسحاق جيهان كير” في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي في منصب رئيس مكتب مكافحة الفساد الاقتصادي, وهو في نفس الوقت يشغل منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية, وبعد هذا التعيين بيومين فقط, تم ألقاء القبض على رجل الأعمال المعروف “باباك زنجاني” في تركية, وقد تم توضيح عملية الاعتقال من قبل مستشار رئيس الجمهورية الإيرانية “أكبر توركان” من خلال لقائه مع صحيفة “فاينانشال تايمز” وقال فيه ( زنجاني هو مسوق نشيط, ومن المحتمل وجود مسوقين نشطين كثر مثله, ولا نعلم إلى حد الآن ماهي الكميات التي سوقوها من النفط وتم تصديره, وكم هي عائدات النفط التي تم إيداعها في خزينة الدولة ).

وفي الوقت نفسه قام “روحاني” بتعيين موظفين مهنيين مختصين بدلاً من الموظفين الذين تم تعيينهم لوجود صلة قرابة بينهم وبين السياسيين المعروفين عنهم بدخولهم في عمليات فساد في وزارة النفط, والبنك المركزي.

وقبل أن أنسى يجب أن أذكر بأن “روحاني” وبعد أجراء هذا البحث والتدقيق ومن ثم إدخال التغييرات, تم حظر مشاركة أفراد الحرس الثوري باي مناقصة في الدولة تتعلق بالنفط , 

مع استمرار هذه الحملة من “روحاني” تم إعدام رجل أعمل أيراني غير مشهور وهو “أفاريد كوسرافي” خلال الشهر الماضي نتيجة لهذه الحملة, بسبب اختلاسه 2,5 مليار دولار من أموال الدولة.

فبالتوضيح إفادة, الدول التي تبحث فيها الاستخبارات الإيرانية عن الأشخاص الذين باعوا نفط إيران وهربوا بالمبلغ, هي تركيا و الأمارات العربية المتحدة و ماليزيا, ومن استطاعوا الإمساك به يعتقلوه ومن ثم يرحل إلى إيران.

في تاريخ 6 حزيران/يونيو من العام الماضي نشر الكاتب الصحفي “نجمان بزر جمهر” في صحيفة “فاينانشال تايمز” صفحة كاملة يتناول تحليل هذه المسألة ذكر فيها: بان الذين باعوا نفط إيران دون أن يودعوا مبالغ عائدات النفط في الخزينة العامة يدافعون عن أنفسهم بأنهم فعلوا ذلك لخداع العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على إيران, ولكنهم في الحقيقة قد خدعوا الأمة الإيرانية بفعلتهم هذا.

وفي النتيجة أضاعت إيران خلال تسع السنوات الماضية 200 مليار دولار, ويتم البحث عن هذه الأموال و مختلسيها في الدول الثلاث أنفة الذكر, ومن بينها تركيا بالطبع, ورئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية “حسن روحاني” هو اليوم في زيارة رسمية لتركيا, فدعونا ننظر إلى وسائل الإعلام العالمية هل ستتناول هذا الموضوع من بين المواضيع والأخبار التي تتناولها كل يوم؟؟؟؟.