بقلم / مأمون شحادة / تسارع وتيرة القرارات الأوروبية ضد المستوطنات الإسرائيلية، يشكل نقطة انعطاف في خريطة العلاقة مع “بيت الأسرَلة” الداعم لعنجهية الاستيطان.
إعلان إسرائيل اعتقال قتلة عائلة دوابشة، ما هو إلا رسائل “تحويرية” موجهة إلى المجتمعات الغربية، خصوصاً الأوروبية، بعد الحراك الفعلي الداعي الى مقاطعة منتجات المستوطنات ووسمها بعلامة مشبوهة.
إسرائيل تحاول جاهدة إقناع المجتمع الغربي تصديها لأعمال المستوطنين الإرهابية، خصوصاً أنها متهمة بدعم تلك المجموعات المتطرفة المنتشرة في الضفة الغربية، مثل: مجموعة تدفيع الثمن، وحراس الهيكل، والقبعات الخضراء، وأمناء جبل الهيكل، وغيرها من التشكيلات، التي تشكل خطراً حقيقيّاً على الفلسطينيين في الضفة والقدس.
حكومة الكيان تدرك أن تحرك الشارع الأوروبي لم يكن الوحيد ضمن دائرة الإدانة لجرائمها وجرائم مستوطنيها، بل امتد إلى الوسط الأميركي، على اعتبار أن الأعمال الإسرائيلية أصبحت تتجه نحو تدهور العلاقات مع الشعوب الغربية وحكوماتها، لذلك اضطرت الى القيام بتلك الخطوة.
اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق قتلة عائلة دوابشة، في حال ثبوت التهم ضدهم، سيكون مماثلاً لقتلة أبوخضير، ولكن! كيف لإسرائيل محاكمة مجموعات شبّعتهم بأفكار يجرمها القانون؟
إرضاء البيت الأوروبي، وإعادة ترميم العلاقة مع دول اليورو، من ضمن الأولويات الطارئة؛ لأن دولة الكيان تصارع مرحلة جديدة، تم بموجبها رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران (عدو الأمس)، وفرض عقوبات على اقتصاد الاستيطان الإسرائيلي.
جوهر السياسة الإسرائيلية يعتمد على مبدأ “كرة الثلج المتدحرجة”، المبتدئ بترويسة الإرباك والمنتهي بالتضخيم والبروباجندا، فهل سينجح هذا “المبدأ” بتخفيف حدة إجراءات المقاطعة الأوروبية للاستيطان؟
الليالي حبلى تلد كل عجيب، والمعادلة العالمية تمر بمرحلة حرجة يراد لها هيكلة جديدة؛ لاحتواء عناصرها، التي أصبحت تشكل خطراً على جوهر ارتباط الدول الصغيرة بالكبيرة.