أدلى 26 مليون ناخب مصري، أمس السبت، بأصواتهم في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، التي شملت عشر محافظات من إجمالي 51 مليوناً يحق لهم الادلاء بأصواتهم. وتجري الجولة الثانية في 22 ديسمبر في 17 محافظة، نظرا لنقص عدد القضاة الذين رفض بعضهم الاشراف على الاقتراع.
وأمدت اللجنة العليا للانتخابات فترة التصويت بجميع اللجان إلى الساعة الحادية عشرة من مساء السبت، بتوقيت القاهرة، بسبب تزايد إقبال الناخبين في الفترة المسائية على التصويت، بعد تعذر مد التصويت إلى اليوم الأحد، والذي يحتاج لقرار جمهوري من الرئيس محمد مرسي، بحسب ما صرح به المستشار زغلول البلشي أمين عام اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، وسط أجواء أمنية مشددة من الجيش والشرطة،
المجلس القومي لحقوق الإنسان، أورد تلقيه 110 شكاوى عبر وسائل مختلفة من مراقبين ومواطنين، تضمنت انتهاكات ومخالفات، تمثلت في استمرار منع المراقبين حاملي تصاريح المراقبة من ممارسة مهامهم ومصادرة تفويضات المراقبة منهم، فضلاً عن ادعاء تزويرها من قبل قوات الشرطة التي تقوم بتأمين اللجان، وكذا من بعض رؤساء اللجان، وارتباك إداري ببعض اللجان الانتخابية، وعدم وجود وتأخر لكشوف الناخبين ببعض اللجان وتوجيه إرادة الناخبين ومنع بعض الناخبين من الإدلاء بأصواتهم”.
فيما اعتبرت صحيف “فاينانشيال تايمز” البريطانية، في تقرير لها السبت، أن الاستفتاء على الدستور قد يسدل الستار علي التحالف الواسع بين الأطراف السياسية المختلفة، الذي أطاح بحسني مبارك من السلطة في 2011، في إشارة إلي المواجهة بين المعسكرين الإسلامي والليبرالي واللذين وصفتهما بالمتنافسين على تشكيل مصر ما بعد مبارك.
وقال التقرير إن خروج الناخبين بأعداد كبيرة للاستفتاء علي الدستور يعني أنهم مدركون للأهمية التاريخية للاستفتاء، الذي يعقد تحت إشراف قضائي ضعيف بحسب الصحيفة، وأن الروح الاحتفالية بالوحدة الوطنية والكبرياء والعزة التي وسمت الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة قد اختفت، بعد أن لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الدستور الجديد أمام قصر الاتحادية.
أنباء موسكو