وزير العدل المصري: سنشرع باجراءات مصادرة أموال حماس واعتقال أي عضو متواجد على أراضينا

أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل المصري في تصريحات نقلتها “الأهرام المسائي” أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان برئاسة المستشار عزت خميس ستبدأ في إجراءات التحفظ علي جميع ممتلكات وأرصدة حركة حماس بعد الحكم القضائي الصادر من محكمة استئناف القاهرة‏.

  واشار إلي أن حركة حماس أصبحت طبقا للحكم القضائي والأدلة التي اعتمد عليها منظمة “إرهابية” تضر بالأمن القومي للبلاد وسيتم القبض علي أي عضو لها في مصر ومصادرة جميع أموالهم ومقراتهم, وستبدأ الجهات الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ عليها” وفقا لاقوال الوزير المصري.

وأضاف وزير العدل أن الحكومة لن تطعن علي الحكم القضائي الصادر في حق حماس باعتبارها منظمة إرهابية, وذلك يعني أن الحكم واجب النفاذ وسيتم التحفظ علي جميع ممتلكاتها علي مستوي الجمهورية, وذلك بعد ثبوت تورطها في أعمال الإرهاب التي شهدتها البلاد, وسيتم إخطار البنك المركزي بالتحفظ علي الأرصدة الموجودة في البنوك.

وأشار إلي أن قانون الكيانات الإرهابية الذي صدر الأسبوع الماضي تم تفعيله وتقوم الجهات المختصة حاليا بتطبيق القانون, لمنع أي تنظيمات إرهابية قد تنشأ أو تعمل ضد مصلحة الوطن, ويتكون مشروع القانون من10 مواد, وتحدد المادة الأولي من القانون أنه يعتبر كيانا إرهابيا كل جمعية أو منظمة أو جماعة أو عصابة, تمارس أو يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلي الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر.

وأشار وزير العدل إلي أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بإعداد قائمة للكيانات الإرهابية, ويكون إدراج تلك الكيانات قائما لمدة3 سنوات, ويتم التحفظ علي جميع ممتلكات أعضاء الكيان الإرهابي, وبعد ذلك يرفع اسم الكيان الإرهابي بقوة القانون, كما تقوم النيابة العامة بإعداد قائمة أخري باسم الإرهابيين, تم تقديمها لجميع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ومنعهم من السفر ومصادرة أموالهم.