بقلم/ مأمون شحادة / سؤال يخيم على أروقة الساحة الفلسطينية ودهاليز عملية اختطاف ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.
هل ستلجأ الحكومة “الإسرائيلية” الى استغلال العملية، لفرض واقع جيوستراتيجي جديد في الضفة الغربية؟
تساؤل يضع اطروحات استنتاجية للإجابة على السؤال أعلاه، هل سيوظف الاحتلال “الإسرائيلي” العملية – في حال ثبوت ان فلسطينيين قاموا بها – لفرض واقع جيوستراتيجي واقتصادي على محافظة الخليل كرد عقابي؟
وهل سيتم تطبيق هذا الواقع الجديد وفق اطروحات معقدة، اولها، فصل محافظة الخليل عن اطار المساحة الجغرافية لمحيطها المناطقي، كمحاولة لتجزئة الضفة “مكانياً وزمانياً”.
وثانياً، لضرب اهم بؤرة اقتصادية تغذي اقتصاد جنوب ووسط الضفة، وثالثاً، بناء على ذلك وللخروج من هذا المأزق، هل ستقوم اسرائيل بفتح ممرات التفافية جديدة كبديل عن الممرات السابقة التي تسبب احتكاكاً مباشراً مع المستوطنين بهدف تهويد المنطقة الواصلة بين بيت لحم ومحافظة الخليل؟.
ويمكن الاستدلال على تعليل يفسر ما ذكر اعلاه، أولاً، إن وسائل الإعلام “الإسرائيلية” تناولت موضوع فصل الخليل جغرافياً قبل 15 عاماً، معللة ان المحافظة تمتلك مقومات اقتصادية وجغرافية وديموغرافية تؤهلها لتكون منطقة منفصلة.
ثانياً، اكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا” في تقريره الصادر أواخر الشهر الماضي ان الاحتلال “الإسرائيلي” يسعى لتقسيم الضفة الغربية.
وفي حال اقدم الاحتلال “الإسرائيلي” على تطبيق هذا النهج، ربما سيلجأ إلى حالة مشابهة للحصار الذي فرض على قطاع غزة تدريجياً، وحتى لو لم تطبق في المرحلة الحالية، ربما ستظل في مخيلة ومخيال العقل “الإسرائيلي”، لأن مشروعهم الاستيطاني اكبر من المتوقع.