هل تستخدم روسيا الحرب الاقتصادية بدل العسكرية؟

أوكرانيا اليوم / كييف / رفضت اوكرانيا السبت زيادة اسعار الغاز بنسبة 80% التي فرضتها روسيا وهددت بمقاضاتها أمام محكمة تحكيم ما يعيد المخاوف من “حرب غاز” تطال كل اوروبا.

وقال رئيس الوزراء الاوكراني ارسيني ياتسينيوك السبت ان “روسيا لم تتمكن من الاستيلاء على اوكرانيا عبر عدوان عسكري، والان يطبقون خططا للسيطرة على اوكرانيا عبر عدوان اقتصادي”، مضيفاً بأن “الضغط السياسي غير مقبول ولن نقبل سعر ال500 دولار”.

وقد ألغت روسيا هذا الاسبوع العمل بتخفيضين للاسعار كانت تمنحهما لاوكرانيا على تسليم الغاز الذي تعتمد عليه كييف كثيرا. وخلال 72 ساعة ارتفعت الاسعار من 268 الى 485 دولارا لكل الف متر مكعب اي السعر الاعلى في اوروبا.

وروسيا واوكرانيا في أوج ازمة منذ الاطاحة بنظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش الموالي لموسكو من قبل متظاهرين موالين لاوروبا في نهاية شباط (فبراير).

وقامت روسيا بضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية في اذار (مارس)، بعد استفتاء لم يعترف الغرب وكييف بنتائجه وحشدت عشرات الاف الجنود على الحدود الاوكرانية في اسوأ ازمة بين الغرب والشرق منذ انتهاء الحرب الباردة.

ولوح ياتسينيوك بشبح “حرب غاز” جديدة يمكن ان تعرض للخطر الامدادات الاوروبية قائلا إنه يتوقع ان “تمتنع روسيا او توقف تسليم الغاز” لاوكرانيا.

ويأتي تحذير رئيس الوزراء الاوكراني فيما اختتم وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في اثينا اجتماعا غير رسمي خصص القسم الكبير منه للازمة الاوكرانية.

وكانت موسكو قطعت امدادات الغاز عن اوكرانيا مرتين بين 2005 و 2006 وبين 2009 و 2010 خلال نزاعات بينهما وقطعت بالتالي الصادرات نحو اوروبا التي تعتمد كثيرا على روسيا في هذا المجال.

وتؤمن “غازبروم”، عملاق الغاز الروسي المتهم بأنه اداة بيد الكرملين، حوالى ثلث امدادات الاتحاد الاوروبي الذي عبر مرة جديدة خلال الازمة الحالية عن عزمه خفض هذا الاعتماد على روسيا. ويمر حوالى 40% من هذا الغاز عبر أوكرانيا.

وكان رئيس شركة الغاز الروسية “غازبروم” ألكسي ميلر، أعلن السبت أن اوكرانيا يجب ان تسدد مبلغ 11.4 بليون دولار.

وكان البلدان اتفقا على اسعار مخفضة لسعر الغاز في ما عرف باتفاق خاركيف الموقع في نيسان (أبريل) 2010، والذي مدد حتى العام 2014 استخدام الاسطول الروسي في البحر الاسود قاعدته في سيباستوبول في القرم.

وقال ميلر “بما ان هذا الاتفاق الغي هذا الاسبوع” فإنه على اوكرانيا ان تسدد المبلغ. وأضاف ان “روسيا كانت تدفع للاحتفاظ باسطولها في اوكرانيا (…) لكي يمدد هذا الاتفاق هذا يعني ان روسيا دفعت مسبقا. وبالتالي فان ال11.4 بليون دولار هي دين راكمته اوكرانيا حيال روسيا”.

وكانت روسيا اعلنت هذا الاسبوع الغاء اتفاق خاركيف معتبرة انه لم يعد له معنى بما ان القرم اصبحت روسية.

وفي ختام اجتماع في اثينا، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون مجددا موسكو الى “البدء بخفض التصعيد” في اوكرانيا واكدت مرة جديدة ان الاتحاد الاوروبي مستعد لفرض “عقوبات جديدة” لا سيما اقتصادية اذا تفاقمت الازمة.

وحذر عدة وزراء اوروبيين من مخاطر انهيار اقتصادي او سياسي في اوكرانيا فيما راجع البنك الدولي لتوه توقعاته لاوكرانيا وقال انه يتوقع انكماشا بنسبة 3% لسنة 2014 اثر زيادة اسعار الغاز الروسي.

كما خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” من جديد مساء الجمعة درجة ملاءة كييف من “سي ايه ايه2” الى “سي ايه ايه3” بسبب تصاعد الازمة السياسية في البلاد وعلى الرغم من دعم صندوق النقد الدولي. وهذه الدرجة تجعل الدين الاوكراني في نظر المستثمرين غير آمن.

وبعد ان اعترف ب”الدور المهم” الذي لعبته موسكو قال وزير الخارجية الالمانية فرانك-فالتر شتاينماير انه “لهذا السبب علينا ان نتحاور مع روسيا حتى لو كانت لدينا خلافات”.

والجمعة ندد نائب الرئيس الامريكي  باستخدام الطاقة “كسلاح سياسي” وذلك في اتصال هاتفي اجراه مع ياتسينيوك ووعد خلاله بتقديم الدعم الاميركي.

وقال وزير الطاقة الاوكراني يوري برودان السبت انه يريد مواصلة السعي الى اتفاق مع غازبروم. واضاف انه في حال عدم التوصل الى ذلك فان الشركة العامة الاوكرانية نفتوغاز ستلجأ الى محكمة تحكيم كما تنص عليه العقود.

وتحدث ياتسينيوك عن امكانية اجراء مفاوضات الثلاثاء في بروكسل مع الشركاء الاوروبيين لا سيما سلوفاكيا وبولندا والمجر- ليتخلوا لاوكرانيا عن جزء من الغاز الذين يحصلون عليه باسعار اقل من تلك التي سيكون على كييف دفعها.

لكن ترتيبا كهذا يمكن ان يثير استياء موسكو.