نائب برلماني أوكراني سابق يكذب “تقرير بثته قناة الجزيرة القطرية” حول الفساد في أوكرانيا و يطالب بتعويضات مالية

أوكرانيا اليوم / كييف/ أعلن أوليكسندر أونيشينكو العضو السابق في البرلمان الأوكراني (تاجر غاز ومقيم في ألمانيا حاليا ومطلوب للسطات الأوكرانية)  عن رفع دعوى ضد قناة الجزيرة بسبب نشر معلومات كاذبة. وأفاد أونيشينكو أنه سيطلب 20 مليون دولار أمريكي كتعويض من القناة للخسائر التي لحقت بسمعته نتيجة الأخبار غير الحقيقية للقناة. وفي وقت سابق حصلت وحدة التحقيقيات في شبكة الجزيرة على معلومات ورد فيه اسم كل من أليكساندر أوناشينكو وبافيل فوخس (تاجر العقارات الذي كوّن ثروته في موسكو) باعتبارهما المشتريين في الصفقة غير المشروعة.

وتشير وثائق أخرى إلى أن البائع هو تاجر الغاز الهارب من العدالة في أوكرانيا سيرهي ليشيشينكو، الذي يتخذ من موسكو مقراً له، والمعروف بلقب “محفظة النقود العائلية” ليانوكوفيتش. ويقول العقد الذي حصلت عليه الجزيرة وكشف عنه الفيلم الاستقصائي “الأوليجاركي.. الطغمة المنتفعة”، إن أوناشينكو وفوخس دفعا ثلاثين مليون دولار على شكل سيولة نقدية وطائرة نفاثة خاصة مقابل شركة مقرها قبرص واسمها “كويك بايس” المحدودة. تلك الشركة كانت تملك ما قيمته 160 مليون دولار من السندات والسيولة النقدية، وكل هذه الأموال جُمدت بقرار صادر عن قاض أوكراني للاشتباه في أنها إيرادات ناجمة عن نشاطات إجرامية.كما نشرت الجزيرة يوم الأربعاء 10 يناير مقالة حول وثيقة سرية لقرار محكمة أوكرانية تشرح فيه كيف اختلس الرئيس السابق فيكتور يانوكوفيتش 1.5 مليار دولار قبل الإطاحة به عام 2013. وكشف أمر المحكمة تفاصيل عن شبكة الشركات المتداخلة التي استخدمت لسرقة المال، وذكرت بالاسم إنفيستمنت كابيتال يوكرين (ICU) التي كانت الوسيط الذي اشترى السندات الصادرة عن شركات قبرصية بين عامي 2012 و2014 بقيمة 1.5 مليار دولار. وكشفت الوثيقة أن لدى مؤسسة آي.سي.يو ارتباطات بالحكومة الحالية، حيث قدمت المشورة للملياردير الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو بخصوص بيع شركة الحلويات التابعة له واسمها “روشين”. وخلال فترة احتيال يانوكوفيتش، كانت المؤسسة المالية تدار من قبل محافظة البنك المركزي الأوكراني فاليريا غونتاريفا، الحليفة المقربة من الرئيس الحالي. وقد أشار البنك الوطني الأوكراني تعليقاً على تلك الأخبار تصريح فاليريا غونتاريفا بتاريخ 7 أكتوبر 2016 حيث أكدت على أنه تم إجراء جميع العمليات بين شركة ICU والشركات القبرصية مع تطبيق القوانين الأوكرانية.