ملفات خاصة: أين تقف أوكرانيا بعد ثلاث سنوات من الحرب في شرق البلاد

أوكرانيا اليوم / كييف / منذ نيسان 2014، أدى النزاع الى مقتل أكثر من عشرة آلاف شخص، وهي خسائر بشرية ما كان أحد في اوكرانيا يتوقعها عندما بدأت الانتفاضة في ساحة الاستقلال وادت الى اقصاء الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش. في الوقت نفسه وقفت اوكرانيا عاجزة أمام ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ثم سيطرة متظاهرين موالين لروسيا على مبان رسمية في دونيتسك ولوغانسك في شرق البلاد مطلع نيسان.وهؤلاء المتظاهرون المعادون للسلطات الجديدة الموالية لاوروبا، تخلوا بسرعة عن مواقعهم لانفصاليين مسلحين. وشنت كييف في 13 نيسان “عملية لمكافحة الارهاب” من جل استعادة مناطق المتمردين.

وتنفي #روسيا اي تدخل من قبلها وتقول انه نزاع داخلي اوكراني. وقد اعترفت فقط بان “متطوعين” روسا توجهوا بمحض ارادتهم الى اوكرانيا لدعم المتمردين الذين يقاتلون الحكومة الجديدة. ويسبب هذا النزاع الوحيد في القارة الاوروبية، أزمة خطيرة بين روسيا واوكرانيا البلدين “الشقيقين” تاريخيا، وكذلك حربا باردة جديدة بين روسيا والغرب الذي فرض سلسلة من العقوبات على موسكو.

غداة الانتخابات التي جرت في ايار 2014، وعد الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو بان استعادة شرق البلاد “لن تستغرق اكثر من شهرين او ثلاثة أشهر”. وقال ان “الامر يفترض الا يحتاج سوى لبضع ساعات”.

لكن ثلاث سنوات من النزاع كشفت عجز كييف عن استعادة الاراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون. وواجه الجيش الاوكراني الضعف في تجهيزاته واستعداده، عدة هزائم بعد انتصارات في البداية.

وفي آب 2014، قتل نحو 360 من جنوده في ايلوفايسك. وفي كانون الثاني 2015 وبعد معارك طاحنة استمرت تسعة اشهر، سيطر المتمردون على مطار دونيتسك وبعده في شباط من السنة نفسها على مدينة ديبالتسيفي الاستراتيجية لسكك الحديد.

ديبلوماسيا، وقع الانفصاليون وكييف في 2014 في مينسك، بمشاركة روسيا ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا اتفاقا يتضمن الخطوط العريضة لتسوية سياسية. وتم تأكيد هذا الاتفاق من قبل كييف والانفصاليين في شباط 2015 بعد وساطة فرنسية المانية وبحضور الرئيس فلاديمير بوتين. ادى هذا النص الذي سمي “مينسك 2” الى عدد من اتفاقات وقف اطلاق النار سقط الواحد تلو الآخر في المواجهات على طول خط الجبهة المجمد بحكم الامر الواقع.

في 2016، سمحت اتفاقات هدنة متتالية بخفض العنف وان كان اندلاعه فجأة من حين لآخر يزيد من حصيلة الضحايا. وفي آخر اشتباكات سجلت في شباط سقط نحو ثلاثين قتيلا في افديفكا المدينة الصناعية الخاضعة لكييف. الى جانب خسائره البشرية الكبيرة، أغرق النزاع اوكرانيا في أزمة اقتصادية عميقة. والاقتصاد الذي كان في حالة سيئة قبل الانتفاضة في 2014، بات مدعوما من صندوق النقد الدولي الذي منح اوكرانيا في 2015 خطة مساعدة بقيمة 17,5 مليار دولار.

ويواجه الاقتصاد الذي يشهد حالة انكماش منذ سنتين ويعاني من تبعات الفساد، عواقب توقف المبادلات مع الشرق وبينها سلع استراتيجية مثل الفحم. هذا الحظر قرره في آذار بترو بوروشنكو بعد اعتراض ناشطين قوميين قطارات بضائع بين كييف ومناكق المتمردين، ما اجبر اوكرانيا على ايجاد مصادر اخرى للتزود بالطاقة غير حوض المناجم في الشرق. وقال ديبلوماسي غربي طالبا عدم كشف هويته ان كييف “لا تسهل عمل الشرق اذا كانت تريد ان يصبح مجددا جزءا منها”. ويرى الخبراء ان روسيا ايضا لن تغير سياستها حيال اوكرانيا التي تريد ابقاءها تحت هيمنتها. وقالت ليليا شيفتسوفا من مركز شاتام الفكري في لندن: “طالما بقيت الحكومة الحالية في روسيا، سيكون من الصعب عليهم السماح برحيل اوكرانيا”.

نقلا عن صحيفة النهار