أوكرانيا اليوم أوكرانيا اليوم – الصحيفة الأخبارية الأوكرانية العربية – أوكرانيا
أشرف كمال / تصريحات قيادات جماعة الإخوان الملمين مؤخراً، وكذلك دعوتهم للنزول إلى الميادين المختلفة في محافظات مصر، احتجاجا على حل البرلمان، ورفضهم لأي نتيجة غير تلك التي تأتي 
بمرشحهم رئيساً، ودعوتهم للاعتصام في التحرير للضغط على المجلس العسكري لتنفيذ مطالبهم، إلى جانب الاستعدادات الأمنية المشددة التي يتخذها المجلس العسكري في المدن الرئيسية ، كل هذه عوامل جعلت المواجهة بين العسكر والإخوان صريحة، وسبباً في أن يعيش المجتمع المصري حالياً على فوهة بركان الصراع على السلطة بين الطرفين.
فقد أكد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صبحي صالح أن أي نتيجة سوف تعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بدون فوز مرشح الجماعة الدكتور محمد مرسى من شأنها أن تُدخل البلاد في نفق مظلم، بحسب قوله.
وتابع أن الجميع يعلم تفوق مرسي على منافسه، معتبراً أن تأخير إعلان النتيجة وتحديد اسم الرئيس القادم يفتح الباب للشك ولن يعترف أحد في مصر بأي نتيجة باستثناء فوز الدكتور محمد مرسى.
ومن جانبه يرى عضو مكتب الإرشاد رئيس قسم الدعوة الدكتور عبد الرحمن البر، أن المجلس العسكري يمارس دورا سياسيا في الوقت الحالي، وحان الوقت ليعود إلى رسالته لحماية البلاد ويترك السياسة للمدنيين، موجهاً رسالة إلى العسكري قال فيها: “بقيت لكم أيام قليلة بما وعدتم، ووعدكم واجب النفاذ بأن تغادروا في 30 يونيو المقبل وإلا سيكتب التاريخ شيئا آخر، ونهاية يونيو هي آخر أيام حياتكم المدنية ولا سلطات لكم لإعلان دستوري مكمل أو حل البرلمان والتأسيسية”.
وبدوره ذكر القيادي الإخواني الدكتور حسن البرنس أن قرار حل البرلمان بأنه باطل، واصفاً من يمنعون النواب من دخول مجلس الشعب بأنهم بلطجية، مؤكدا أن أعضاء البرلمان يعدون العدة للعودة مرة أخرى للبرلمان بالضغط الشعبي.
فيما اعتبر نائب المرشد العام خيرت الشاطر في تصريحات صحفية أن الاستقرار في مصر على المحك، والوضع الحالي معقد ومربك.
ويرى الرجل الثاني في الجماعة أن حل مجلس الشعب ليس له سند قانوني ونشر الإعلان الدستوري المُكمل يؤكد أن سيادة الشعب تتعرض لانتكاسه، بحسب تعبيره.
فيما عبر رئيس مجلس الشعب المنحل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين سعد الكتاتني، عن رأيه بأن قرارات المجلس العسكري الأخيرة تؤكد رغبته في البقاء في السلطة لحين كتابة الدستور الجديد لضمان أن يحمي مصالح المؤسسة العسكرية.
واعتبر أن المجلس العسكري لا يملك الحق في مجلس الشعب، مضيفا أن السرعة التي حل بها المجلس العسكري مجلس الشعب تُشير إلى وجود دوافع سياسية.
