أوكرانيا اليوم أوكرانيا اليوم – الصحيفة الأخبارية الأوكرانية العربية – أوكرانيا
مسارات الحرب الروسية على أوكرانيا وآثارها العسكرية والسياسية والاقتصادية (3)
إعداد: البروفيسور خليل عزيمة/ أكاديمي ومحلل سياسي مختص بالشؤون الأوكرانية
لمتابعة الجزء الاول إضغط هنا
لمتابعة الجزء الثاني إضغط هنا
الحرب والجانب العسكري:
أبدى الأوكرانيون مرونة عالية في مقاومة العدوان الروسي، فضلا عن الصفات القيادية لرئيس البلاد فولوديمير زيلينسكي، “الذي كان قادراً على توحيد الشعب والقوات المسلحة في النضال”. وإن إخفاقات الجيش الروسي في الأسابيع الأولى من الغزو يفسرها عاملان رئيسيان: الأول هو تقييم سياسي خاطئ تماما للوضع؛ والثاني الطريقة التي تُطورت بها الأعمال القتالية وأظهرت بوضوح أن الكرملين كان يعتقد أنه سيكون من الممكن دخول أوكرانيا دون مقاومة، وسيتم استقبال الجيش الروسي بالزهور (وهذا ما قال الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الدوما، الجنرال فلاديمير شامانوف) ويؤكد ذلك الهجوم العسكري عبر تضاريس المستنقعات في وقت يتوقع فيه ذوبان الجليد.
كما يبدو أن روسيا وقعت ضحية لدعايتها الخاصة، التي ادعت أن القوات المسلحة للبلاد كانت في حالة ممتازة. وقد يكون هذا صحيحاً في مجالات معينة، مثل الدفاع الجوي أو الطيران بشكل عام، لكن هذا لا ينطبق بأي حال من الأحوال على القوات البرية التي هي في حالة مهملة، وتفاقم بسبب الأخطاء الجسيمة في هيكل القيادة، الذي كان معقدا للغاية، ولكن تغير ذلك الآن وتم إجراء تغيرات في المراكز القيادية للقوات.
لقد كانت روسيا غير مستعدة بشكل جيد من الناحية اللوجستية ولم يكن لديها مجالات ذات أولوية للهجوم. لكن تم أخذ كل هذه الأخطاء في ما يسمى بـ “المرحلة الثانية من العملية العسكرية الخاصة” في الاعتبار: “نرى مشاكل لوجستية أقل، على الرغم من أنها لا تزال موجودة، ونرى التركيز العملياتي للقوات في مناطق صغيرة، حيث يحاول الجيش الروسي التقدم والضغط على الجيش الأوكراني.
ومثال على استخدام القوات المسلحة الروسية لتكتيكات جديدة هي المعارك بالقرب من سيفيرودونيتسك وليسيشانسك. بعد سقوط سيفيرودونيتسك، وقعت منطقة لوهانسك بأكملها في أيدي الانفصاليين الموالين لروسيا. بعد ذلك، يتم التركيز على منطقة دونيتسك – مدينتي سلافيانسك وكراماتورسك. في هذه الحالة، قد يكون الهدف العملياتي التالي هو السيطرة العسكرية الكاملة على كامل أراضي دونباس.
لا يزال الجيش الروسي قادرا على المضي قدماً على حساب القوة النارية الهائلة، لكن هذا سيحدث ببطء، من خلال خطوات تكتيكية صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، سيكون من الصعب على روسيا جذب المزيد من الاحتياطيات النشطة إلى الحرب دون تعبئة شاملة.
استخدمت روسيا في أوكرانيا على نطاق واسع صواريخ كروز والصواريخ الباليستية لضرب أهداف ذات أهمية عسكرية وسياسية واقتصادية عالية. ونظرا لانخفاض فعالية القوات الجوية الروسية، فإن هذه الأسلحة حيوية للعمليات العسكرية الطويلة الأجل. الميزات الدقيقة لهذه الأسلحة غير معروفة، ولكن مع تقدم الحرب، لاحظ المسؤولون الأوكرانيون انخفاضاً في جودة أنظمة الأسلحة المستخدمة لأداء عدد من المهام، على سبيل المثال، العودة إلى الأنظمة السوفيتية على الجبهة الرئيسية. وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن القوات الروسية تفتقر على ما يبدو إلى الأسلحة الدقيقة. عندما يتعلق الأمر بأنظمة الأسلحة المرموقة، مثل الصاروخ الباليستي قصير المدى من طراز إسكندر-إم، هناك حد للمخزون الذي يمكن أن تستخدمه روسيا ضد أوكرانيا دون تقويض خططها الدفاعية ضد حلف شمال الأطلسي والصين وغيرهما. وبدون إمدادات مضمونة للإنتاج، يتعين على الروس تخزين جزء كبير من احتياطياتهم، الأمر الذي سيحد من قدرتهم على ضرب أوكرانيا في الأشهر المقبلة. ولكن هنا تواجه الصناعة العسكرية الروسية مشكلة، لأن الأسلحة الروسية الحديثة تعتمد اعتمادا كبيرا على المكونات المتخصصة الحيوية المصنوعة في الخارج. لذلك اضطر بوتين لاعتبارات عسكرية إلى تقليص الصراع كجزء من إستراتيجية جديدة وتغيير التكتيكات والأهداف العسكرية، وهذا “هزيمة إستراتيجية”. لقد كان هدف موسكو الأصلي خلال الحرب في أوكرانيا هو “ما أرادت دائما تحقيقه”، أي منع المزيد من التوسع في حلف شمال الأطلسي، وعلى وجه الخصوص، منع عضوية أوكرانيا في الحلف. لقد فشل هذا الهدف تماما، حيث قدمت فنلندا والسويد الآن طلبات للانضمام إلى الناتو.
تكبد الجانب الأوكراني بالفعل خسائر كبيرة، بشرية ومادية على حد سواء. الآن عليهم أن يدافعوا عن أنفسهم من قوة النيران الروسية، وهنا يأتي دور توريد الأسلحة الغربية. لذلك يبدو أن هذه الحرب تتحول إلى حرب موارد، نهايتها ليست في الأفق، لأن كل طرف يعتقد أنه سيكون قادرا على كسب المعركة بالوسائل العسكرية، وأصبح من الصعب على الجانب الأوكراني، الموافقة على حل وسط بعد الأحداث الرهيبة التي وقعت شمال كييف.
سيؤثر توريد الأسلحة الغربية إلى كييف على المسار الإضافي للحرب، ويمكن ملاحظة ذلك في الطائرات بدون طيار التي تستخدم للاستطلاع، وفي أنظمة المدفعية التي يمكنها الاستجابة بسرعة وبشكل مباشر.
وسيساعد توريد أنظمة صواريخ M270 MLRS من المملكة المتحدة و HIMARS MLRS من الولايات المتحدة، أوكرانيا على ضمان وضع أكثر ملائمة في المفاوضات المستقبلية، ولكن من غير المرجح أن يكونا قادرين على تغيير المسار العام للحرب.
يجب على أوكرانيا مراعاة احتمال أن مسار الحرب لن يتغير لصالحها. قاتل الجيش الأوكراني حتى الآن بشكل أفضل مما كان يتوقعه أي شخص لكن لا يمكن للمرء أن يكون على يقين من أن الأمر سيستمر على هذا النحو. والآن ركزت روسيا قواتها ومعداتها على جزء أصغر من البلاد وبفضل هذا، تحسن نجاحها. والسيناريو بأن تقوم أوكرانيا بدحر الجيش الروسي عبر حدود الدولة يبدو أقل احتمالا الآن وبسبب هذا يلجأ بوتين إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل.
الحرب والجانب السياسي:
مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا ظهرت في الولايات المتحدة وأوروبا المزيد والمزيد من الدعوات لوضع حد لهذا الصراع. قدمت إيطاليا خطة سلام مفصلة وشدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية منح روسيا فرصة للمغادرة مع حفظ ماء الوجه وعرض وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر على أوكرانيا التنازل عن الأراضي لروسيا مقابل السلام.
لكن الحروب تنتهي بإحدى طريقتين فقط: إما عندما يفرض أحد الطرفين إرادته على الآخر، أولاً في ساحة المعركة ثم على طاولة المفاوضات؛ أو عندما يتفق الطرفان على حل وسط يعتبرانه أفضل من استمرار إراقة الدماء. لكن في أوكرانيا، من غير المرجح أن تتحقق أي من السيناريوهات المذكورة أعلاه في المستقبل القريب، لقد تحول الصراع إلى حرب استنزاف ويواجه الجيشان الروسي والأوكراني بعضهما البعض في مساحة محدودة نوعًا ما.
في المجال الدبلوماسي، كييف ليست مهتمة بالتصالح مع روسيا والتنازل عن جزء كبير من الأراضي الأوكرانية. بدوره، فلاديمير بوتين غير مهتم بالموافقة على أي شيء قد يبدو للجمهور في الداخل الروسي أنه “هزيمة”. لذا فإن الاستنتاج الذي لا مفر منه هو أن الحرب ستستمر لفترة طويلة وبما أنه لن يكون هناك نصر أو حل وسط، فإن الولايات المتحدة وأوروبا بحاجة إلى إستراتيجية لإدارة الصراع بنتيجة غير مؤكدة.
ويقوم الغرب بـ “إدارة” الأزمة وليس “الحل”، لأن الحل يتطلب تغييرات جذرية في سلوك موسكو، تبدأ إما احتجاج جماهيري في روسيا بسبب الانهيار الاقتصادي أو الخسائر الجماعية، أو بضغط من الصين. لكن كل هذا غير مرجح وسيتعين على الجميع الانتظار حتى يظهر زعيم جديد في روسيا، مستعدًا للتصالح مع أوكرانيا ذات السيادة الحقيقية. وما يمكن أن يفعله الغرب هو الحفاظ على دعمه لأوكرانيا وتعزيز قدراتها العسكرية، وتجنب التدخل العسكري المباشر وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا وهذا يتطلب سياسات مصممة لجعل الحرب قابلة للإدارة وليس إنهائها.
مع فشل بوتين بتغيير النظام في كييف، قلص طموحاته، وركز على الاحتفاظ بالسيطرة على أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا من أجل ربط المناطق التي احتلها في عام 2014، ومع ذلك، فهو بالتأكيد لم يتخل عن قناعته بأن أوكرانيا ليس لها الحق في أن تكون دولة ذات سيادة. نتيجة لذلك، من الصعب تخيل موافقة بوتين على إنهاء الحرب.
إن الاحتمال الضئيل لحدوث أي تغييرات يمكن أن تؤثر على حسابات بوتين، على سبيل المثال، يمكن التفكير في انتقاد الحرب داخل روسيا وخاصة أن أوكرانيا تدعي أن أكثر من 30 ألف جندي لقوا حتفهم بالفعل على أراضيها. في مجتمع عادي، هذا من شأنه أن يقوض الدعم للحرب ولكن نظرًا لأن الحكومة الروسية تتحكم بشكل فعال في المعلومات وقمع خصومها، لم يكن هناك أي انتقاد داخلي تقريبًا للحرب في روسيا حتى الآن.
هناك افتراض بأن الصين ستضغط على الكرملين لكنها لا تزال تقف إلى جانب روسيا. إذا تمكن الغرب من إقناع بكين بالنأي بنفسها عن موسكو، فقد يدرك بوتين أنه فقد شريكًا مهمًا خلال الغزو. يجب على الولايات المتحدة وأوروبا بذل كل ما في وسعهما لإبعاد الصين وروسيا عن بعضهما البعض قدر الإمكان ويمكنهم تقديم بعض المبادرات إلى بكين، مع تحذيرها من أن استمرار الدعم لروسيا سيؤدي إلى تدهور العلاقات الأمريكية الصينية. لكن من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة وأوروبا من إقناع شي جين بينغ بفعل شيء على الأقل من شأنه أن يساعد في هزيمة روسيا.
حسابات كييف أكثر تعقيدًا، مثل جميع البلدان التي تعرضت للهجوم، اضطرت أوكرانيا إلى تحديد أهدافها بسرعة. حكومتها لا تتحدث بصوت واحد وقد غير الرئيس فولوديمير زيلينسكي من موقفه عدة مرات، في البداية، قال إنه لن يوافق على أي شيء آخر غير استعادة الوضع الراهن الذي كان قائماً منذ عام 1991، عندما أصبحت أوكرانيا مستقلة عن الاتحاد السوفيتي، وفي وقت لاحق، ألمح إلى أن كييف مستعدة لقبول الوضع الراهن الذي كان موجودًا بعد عام 2014، ولكن قبل غزو عام 2022. هذا يعني أن بإمكان روسيا الحفاظ على سيطرتها على شبه جزيرة القرم وجزء من دونباس.
عند اتخاذ قرار بشأن قضية السلام، يتعين على أوكرانيا أن تأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل، أهمها التكلفة المباشرة للحرب. وفقًا للأمم المتحدة، فقدت البلاد أكثر من 3000 مدني، ووفقًا لزيلينسكي، يقتل ما يصل إلى 100 جندي أوكراني في المعارك كل يوم. ومن المتوقع أن يتقلص اقتصاد البلاد بنسبة 45% بحلول نهاية العام. أكثر من 6.5 مليون شخص غادروا البلاد بسبب الحرب وأكثر من سبعة ملايين أصبحوا مهاجرين قسرين داخل أوكرانيا هذا ثمن باهظ جدا يصعب تحمله.
هناك مشكلة يجب أن تفكر فيها أوكرانيا وهي عدم اليقين بشأن استمرار الدعم الغربي. في الولايات المتحدة، بدأ يظهر تصدعات في دعم الحزبين لتسليح أوكرانيا وبدأت علامات الانعزالية الكلاسيكية تظهر في الحزب الجمهوري. يصر الجمهوريون البارزون الآخرون، بمن فيهم دونالد ترامب وجيمس فانس، على أن المشكلات الداخلية للولايات المتحدة أهم بكثير من مساعدة أوكرانيا. في المعسكر الديمقراطي، يخلق ارتفاع أسعار الوقود بسبب الحرب مشكلة سياسية خطيرة لإدارة بايدن. إن مشكلة الإجهاض، وضبط الأسلحة، والتضخم، وحماية الحدود، والجريمة في المدن – كل هذا يصرف انتباه الأمريكيين عن الحرب. وكما تتزايد المخاوف في أوروبا بشأن العواقب الأمنية والاقتصادية طويلة المدى لعزلة روسيا، يشعر الأوروبيون بالقلق أيضًا من صراع مباشر محتمل بين الناتو وموسكو إذا قرر بوتين توسيع الحرب وزيادة تدفق اللاجئين الأوكرانيين وزيادة أسعار الطاقة.
ليس من المستغرب أن تتزايد الرغبة في إنهاء الحرب على خلفية الخسائر البشرية والاقتصادية والدبلوماسية المتزايدة. وتتضمن الحلول المقترحة الأكثر انتشارًا على أن تتنازل أوكرانيا عن جزء من الأراضي التي احتلتها روسيا مقابل موافقة موسكو على وقف إراقة الدماء.
اعترفت أوكرانيا باستعدادها للتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى الناتو وإنها مستعدة لأن تصبح محايدة، ولكن فقط إذا كان حيادًا مسلحًا جيدًا سيتطلب دعمًا عسكريًا غربيًا مستمرًا، ومن غير المرجح أن توافق روسيا على ذلك. وبالمثل، لن تقبل روسيا انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يمثل أولوية بالنسبة لزيلنسكي. من الصعب أيضًا تخيل اتفاق موسكو وكييف على ضمانات أمنية خارجية لأوكرانيا أو وجود قوات من دول ثالثة على الأراضي الأوكرانية، لأن كل هذا سيعزز الوضع الإقليمي الذي يود أحد الطرفين تغييره في المستقبل.
وفي المقابل، تقول الولايات المتحدة إن أوكرانيا وحدها هي التي ستقرر ما يجب أن يكون عليه اتفاق السلام. مثل هذا الموقف يصعب تبريره، مع الأخذ في الاعتبار أنه بالنسبة لواشنطن، فإن المصالح الأوسع على المحك أكثر من حالة كييف. طرحت إدارة بايدن مجموعة واسعة من الأهداف المختلفة: من إضعاف روسيا إلى تغيير النظام، وفي نهاية شهر /أيار قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يعلن بوضوح نواياه من خلال كتابة مقال لصحيفة نيويورك تايمز: “نريد أن نرى أوكرانيا ديمقراطية ومستقلة وذات سيادة ومزدهرة مع وسائل للدفاع عن نفسها ضد العدوان في مستقبل.”
إن الولايات المتحدة مهتمة بحماية القاعدة القائلة بأن الدول لا تستطيع تغيير حدودها بالقوة الغاشمة، لكن مصالح الولايات المتحدة هذه تتعارض مع الرغبة في تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا المسلحة، لهذا السبب ترفض الولايات المتحدة إرسال قوات إلى أوكرانيا وترفض مقترحات إغلاق الأجواء الأوكرانية أو كسر الحصار الروسي على الموانئ الأوكرانية. هذا يعني أنه سيتعين على أوكرانيا القتال بمفردها وحتى بمساعدة واشنطن، لن تتمكن بالضرورة من استعادة الوضع الراهن الذي كان قائماً قبل فبراير/شباط، ناهيك عن الاستعادة الكاملة لوحدة الأراضي.
لهذا السبب يحتاج الغرب إلى إستراتيجية لفترة طويلة من الزمن، ستعكس مثل هذه الإستراتيجية فهم أن السياسة الحالية كانت ناجحة إلى حد كبير وأن العديد من ميزاتها بحاجة إلى التوسع لكن يجب إدخال بعض العناصر الجديدة أيضًا. تجنبًا للتدخل العسكري المباشر، يجب على الولايات المتحدة وأوروبا الاستمرار في تزويد أوكرانيا بكل الأسلحة التي تحتاجها، فضلاً عن التدريب والاستخبارات. بهذه الطريقة، سيكون الجيش الأوكراني قادرًا على تعطيل العمليات العسكرية الروسية، وكذلك استعادة السيطرة على جزء كبير بشكل متزايد من الأراضي. ويجب أن يدعم الحدث هدف أوكرانيا المتمثل في الاستعادة الكاملة لوحدة أراضيها من خلال سياسة مفتوحة للعقوبات والجهود الدبلوماسية، ويجب ألا تعترف الولايات المتحدة وأوروبا بأية منطقة يسميها بوتين بأنها “جزء من روسيا” وأن تصبح السويد وفنلندا عضوين كاملين في الناتو، ومنحهم ضمانات أمنية خاصة.
الحرب والجانب الاقتصادي:
إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من المعاناة والأزمة الإنسانية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، لوجدنا أن الاقتصاد العالمي بأكمله سيشعر بآثار تباطؤ النمو وزيادة سرعة التضخم. وسوف تظهر هذه الآثار من خلال ثلاث قنوات رئيسية: أولا، ارتفاع أسعار السلع الأولية كالغذاء والطاقة سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع، مما يؤدي بدوره إلى تآكل قيمة الدخل وإضعاف الطلب؛ وثانيا، الاقتصاديات المجاورة بصفة خاصة سوف تزداد الانقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين في الخارج كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين؛ وثالثا، تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما التحفيز على خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة.
قبل الغزو الروسي، شدد المسؤولون الغربيون على عقوبات واسعة النطاق التي سيتم فرضها، رغبة منهم في ردع روسيا بالتهديد بالعقاب. فشل هذا لسببين. أولا، إن التقييمات التكتيكية والعملياتية الروسية لميزان القوى في أوكرانيا، إلى جانب التقييمات الاستخباراتية الضعيفة لإرادة أوكرانيا في المقاومة، أعطت الحكومة الروسية الثقة بأن الحرب ستكون قصيرة، وبالتالي فإن العقوبات ستخلق مشاكل اقتصادية ولكن ليس عسكرية. ثانيا، كان المسؤولون الروس واثقين من أن التأثير الاقتصادي يمكن السيطرة عليه. تبين أن الافتراض الأخير أكثر موثوقية من الافتراض الأول. ألمانيا، على سبيل المثال، كانت وستبقى معتمدة على الغاز الروسي على مدى السنوات الثلاث المقبلة على الأقل. وبالنظر إلى البنية التحتية القائمة، لا يوجد مورد بديل قابل للتطبيق على المدى القصير. تنويع الإمدادات ممكن، لكنه سيكون بطيئا، ومع انخفاض استهلاك الغاز خلال الصيف سيؤثر سلبا على الصناعة الألمانية. وإذا خفضت ألمانيا الغاز، فإنها ستدخل في ركود عميق. ويكمن الخطر في أن يتضافر التأثير الاقتصادي لأسعار النفط مع ارتفاع تكاليف التدفئة في الخريف ويختبر بجدية القرارات الألمانية والأوروبية للحفاظ على أوكرانيا.
وطالما استمرت روسيا في تصدير الغاز إلى أوروبا، فإن لديها إمدادات موثوقة من كميات كبيرة من العملات الأجنبية. وعادة ما ترتبط أسعار الغاز بسعر النفط، وكانت روسيا واثقة أيضا من أن الحرب ستزيد بشكل كبير من سعر النفط. ويتفاقم هذا بسبب عدم اليقين الكبير في السوق بشأن العرض الروسي. بالإضافة إلى ذلك، على مر السنين، غالبا ما انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 60 دولارا للبرميل، مما خلق مشاكل مالية كبيرة في الشرق الأوسط وحد من عائدات الاستثمار لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة. إن السعر المرتفع الحالي للنفط يمكن هذه الدول من تحقيق التوازن في ميزانياتها، وأن أسعار الطاقة ستظل عند مستوى مرتفع خلال العام المقبل، مما يغطي فترة حرجة من الحرب. وإذا حاول الغرب الاستفادة، فسوف يعزز الرواية الروسية القائلة بأن الغرب مستعد لإلحاق الألم الاقتصادي بغير الأعضاء من أجل دعم مصالحه الخاصة. لذلك، فإن روسيا واثقة من أن ارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز المضمونة سيحافظان على اقتصادها للسنوات القليلة المقبلة بينما يدخل في عزلة. وتأمل روسيا أيضا في الحفاظ على صادرات المفاعلات النووية من “روس اتوم” إلى الدول غير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي كوسيلة لإظهار أن الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع روسيا يوفر أيضا فرصة لتجنب ارتفاع أسعار الطاقة التي ارتفعت في رواية موسكو بسبب العداء الغربي. من المرجح أن يستغرق تطوير الطاقة النووية في بلدان مثل نيجيريا وقتا أطول من استمرار الديناميكيات الحالية في سوق الطاقة، لكن الظروف الحالية يمكن أن تخلق سياقاً سياسياً لوجود روسي أطول.
ومع ذلك، فإن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد يفرض مجموعة أوسع بكثير من التحديات على روسيا مما تنبأت به الحرب القصيرة. وتتحدث وسائل الإعلام الغربية عن طلبات روسيا للحصول على معدات عسكرية صينية ومكونات إلكترونية الدقيقة لازمة لمواصلة إنتاج أسلحة متطورة تقنياً. ولا بد وأن نفترض أن الغرب سوف يواجه بعض الصعوبات في تقييد الوصول إلى بعض المكونات الحساسة للأسلحة الروسية. على الرغم من أن الأسلحة الروسية مليئة بالمكونات المصنوعة في الغرب، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كانت شركات التصنيع تعرف أن الجيش الروسي هو المستخدم النهائي. العديد من المكونات هي تقنيات مزدوجة الاستخدام. وفي الوقت نفسه، أنشأت روسيا آليات لهذه السلع من خلال بلدان ثالثة. وبالتالي، فإن تقييد الوصول ربما يعني منع الصادرات إلى بلدان مثل الهند، وحتى السلع التي تستخدم في بعض الحالات لأغراض مدنية. ومن المؤسف أن هذا من شأنه أن يعزز الحجة الروسية القائلة بأن الغرب مستعد لإلحاق الألم الاقتصادي بالعالم بأسره من أجل معاقبة روسيا، ولهذا السبب، فإن عددا أقل من البلدان سوف يمتثل للعقوبات. روسيا مستعدة أيضا لاستخدام الابتزاز لإبقاء هذه القنوات مفتوحة. على سبيل المثال، يتم شراء العديد من مكونات الكمبيوتر الخاصة بصواريخ كروز والباليستية الروسية للاستخدام المدني من قبل برنامج الفضاء الروسي. وهذا ما يفسر لماذا حذر ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوزموس”، من أن العقوبات المفروضة على منظمته يمكن أن تتسبب في خروج الأقمار الصناعية وحتى محطة الفضاء الدولية من المدار والتسبب في أضرار خارج روسيا.
هناك تداعيات اقتصادية أخرى، ومجاعة عالمية تلوح في الأفق، وهي مسألة تصدير الحبوب. مشكلة الحبوب ليست فقط الأوكرانية، ولكنها مشكلة عالمية. وتدعوا دول العالم بالبحث عن طرق للضغط على روسيا حتى تنهي حصار وعسكرة البحر الأسود. ويفكر العالم في كيفية إجبار روسيا على الامتثال لأكثر من قرار للأمم المتحدة يحظر عسكرة شبه جزيرة القرم المحتلة وأن روسيا يجب أن تغادر أراضي أوكرانيا تمامًا. أما بالنسبة لأوكرانيا، فإن هذه التسوية لن تؤثر أيضا. فحتى روسيا لا تثير سوى مسألة الرفع الجزئي للعقوبات في مقابل رفع الحظر عن الموانئ.
وبما أن روسيا وأوكرانيا من أكبر البلدان المنتجة للسلع الأولية، فقد أدت انقطاعات سلاسل الإمداد إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة حادة، ولاسيما أسعار النفط والغاز الطبيعي. وشهدت تكاليف الغذاء قفزة في ظل المستوى التاريخي الذي بلغه سعر القمح، حيث تسهم كل من أوكرانيا وروسيا بنسبة 30% من صادرات القمح العالمية.
وإذا نظرنا إلى ما هو أبعد من التداعيات العالمية، لوجدنا أن البلدان التي ستشعر بمزيد من الضغوط هي تلك التي لديها علاقات تجارية وسياحية وانكشافات مالية مباشرة. أما الاقتصاديات التي تعتمد على الواردات النفطية فسوف تسجل معدلات عجز أعلى في المالية العامة والتجارة وتشهد ضغوطا تضخمية أكبر، وإن كان ارتفاع الأسعار قد يعود بالنفع على بعض البلدان المصدرة للنفط مثل بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن شأن زيادة حدة ارتفاع أسعار الغذاء والوقود أن تدفع إلى مخاطر أكبر من حدوث عدم استقرار في بعض المناطق، من إفريقيا وأمريكا اللاتينية إلى القوقاز وآسيا الوسطى، بينما من المرجح زيادة انعدام الأمن الغذائي في بعض أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط.
وعلى المدى الأطول، قد تفضي الحرب إلى تبديل النظام الاقتصادي والجغرافي–السياسي العالمي من أساسه إذا حدث تحول في تجارة الطاقة، وأُعيدت تهيئة سلاسل الإمداد، وتجزأت شبكات المدفوعات، وأعادت البلدان التفكير في حيازاتها من عملات الاحتياطي. أما زيادة حدة التوترات الجغرافية–السياسية فهي تهدد بمزيد من مخاطر التجزؤ الاقتصادي ولاسيما على مستوى التجارة والتكنولوجيا.
خاتمة:
في روسيا، لا توجد وسيلة للضغط السياسي على أوكرانيا. ويجب أن نفهم أن الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا تعرف بأنها إبادة جماعية للشعب الأوكراني بموجب قرار صادر عن البرلمان الأوكراني في نيسان/أبريل من هذا العام. وهذا تفسير صحيح وعادل لتلك الأحداث الجارية. وكحد أقصى، تتمثل مهمتهم في تدمير أكبر عدد ممكن من المدن وسكانها، وقمع مقاومة الشعب الأوكراني والتأثير الأقصى على الشؤون الداخلية لأوكرانيا، وحرمانها من سيادتها وجعل أراضي أوكرانيا خاضعة بالكامل لسيطرة الكرملين (مع حكامها)، فضلا عن منع اندماج أوكرانيا في أي هيئات من المجتمع الغربي.
قد تحدث نهاية الحرب في أوكرانيا في وقت مبكر إذا بدأت روسيا في تناقضات داخلية. ومع ذلك، فإن الكلمة الأخيرة للجيش الأوكراني في ساحة المعركة هي أنهم يملون بالفعل الشروط على السياسيين وسوف تعتمد شروط مفاوضات وقف إطلاق النار المستقبلية عليها.
إن أكثر شيء يمكن أن يؤثر على الحرب ليس فقط انقسام ما يسمى بالنخب الحاكمة والصراع بينها، الأمر الذي من شأنه أن يمنح أوكرانيا فرصة سانحة للاستفادة من حقيقة أن اهتماما أقل من الروس سوف يتركز على أوكرانيا، ولكن الحركات التي قد تكون بين الشعوب الأصلية في روسيا (القوقاز وكاريليا والشرق الأقصى). أي الشعوب الأصلية التي لها الحق في تقرير المصير وفقا لقواعد القانون الدولي ولم تدرك ذلك بسبب حقيقة أنها استعبدت في وقت ما أولا من قبل الإمبراطورية الروسية، ثم تعرضت للقمع من قبل القوة السوفيتية. والآن يتم رمي هذه القوميات في الحرب ضد أوكرانيا، وإذا بدأت هذه القوميات بالتحرك من أجل حقوق الحكم الذاتي للشعوب والتحرر من صفوف “الإمبراطورية”، التي تواصل قمعهم، عندها ستلعب دوراً كبيراً في تغيير مسار الحرب.
مسارات الحرب الروسية على أوكرانيا وآثارها العسكرية والسياسية والاقتصادية (3)
