مدير في وزارة الاقتصاد السورية يحصل على شهادة مزورة من كييف

أوكرانيا اليوم / كييف / أفادت صحيفة محلية سورية أن وزارة التربية وجهت مؤخراً كتاباً إلى سفارة الجمهورية العربية السورية في كييف (عاصمة جمهورية اوكرانيا) عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين حول طلب التحقق من صحة الوثائق العائدة للطالب ر. ع (مدير تسهيل وكفاءة التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة) أعلمتهم فيها أن الوثائق المذكورة والمرفقة طياً مزورة وغير مطابقة لسجلات وزارة التربية… والوثيقة المذكورة هي لشهادة الدراسة الثانوية العامة (الفرع العلمي) وبمجموع قدره 160 من أصل 260 درجة وتعود إلى عام 1979 صادرة عن مديرية التربية في محافظة درعا.

 وبناء على الشهادة المزورة انتسب ر. ع إلى جامعة كييف الحكومية وأنهى في عام 1991 البرنامج الكامل للجامعة المذكورة باختصاص “العلاقات الدولية” وحصل على تأهيل اختصاص بالعلاقات الدولية.

 شهادة ثانوية من كييف.. مزورة

ولكن الغريب بحسب صحيفة تشرين أن المدعو ر. ع عندما تقدم إلى وزارة التربية لمعادلة شهادة الدبلوم الممنوحة له من جامعة كييف من أجل تعيينه لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية آنذاك قام بتقديم شهادة للدراسة الثانوية من ثانوية كييف ورقمها 24 وتبين الشهادة أنه أنجز منهاج الثانوية مع مقرراتها المختلفة بدرجات تتراوح بين الجيد والممتاز.. لكن السفارة السورية في أوكرانيا وفي نهاية عام 2012 أرادت التأكد من صحة الشهادة الثانوية الأوكرانية بعد سنوات على تعيين ر.ع فقامت بتوجيه مذكرة إلى الإدارة الحكومية للتعليم والعلم الرئيسية في كييف التي قامت بدورها بالتأكيد للسيد سفير الجمهورية العربية السورية في أوكرانيا حول طلبه التأكد من صحة منح شهادة التعليم المتوسط (الثانوية العامة) للمواطن ر. ع وأرفقت الرد من المدرسة التخصصية رقم 24 لدراسة اللغة والأدب الروسي المعمق حيث أوضحت إدارة المدرسة التخصصية المذكورة أن المواطن ر. ع لم يدرس في المدرسة المتوسطة 24 بمدينة كييف ولم ينه الدراسة فيها ولم يحصل عام 1985 على شهادة التعليم المتوسط (الثانوية العامة).. ونفت المدرسة المذكورة واقعة منح الشهادة المذكورة كما نفت صحة خاتم المدرسة وتوقيع المدير ي.م غلادشينكو على هذه الشهادة.

 كتاب متأخر

 وبناء عليه وبتاريخ 30/5/2012 قامت سفارة الجمهورية العربية السورية في كييف بمخاطبة وزارة التربية عن طريق وزارة الخارجية والمغتربين (أي بعد ستة أشهر من كتاب المدرسة المشار إليه) أرفقت فيه رد مديرية التعليم والعلم في مدينة كييف على مذكرة السفارة والمعطوفة على مذكرة المدرسة التخصصية رقم 24 لدراسة اللغة والأدب الروسي المعمق والتي نفت فيها منحها شهادة الثانوية العامة للمواطن السوري ر. ع ونفت دراسته لديها ونفت كذلك صحة خاتم وتوقيع مدير المدرسة على الشهادة التي يحملها.

 التربية تتحرك

 وبتاريخ 2 تموز 2012 وجهت وزارة التربية كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أشارت فيه إلى أن كتاب وزارة الاقتصاد تاريخ 1998 والمتضمن إمكانية معادلة شهادة الدبلوم في العلاقات الدولية الممنوحة من جامعة كييف الحكومية بالاتحاد السوفييتي (سابقاً) لعام 1991 للمواطن ر. ع والمسبوقة بالشهادة الثانوية السوفييتية لعام 1985 التي تعتبرها اللجنة بعد نجاحه في امتحان المواد المتممة في وزارة التربية في دورة آذار لعام 1997 معادلة لشهادة الدراسة الثانوية العامة السورية برقم الجلسة 2337 تاريخ 23/9/1998 والمبلغ إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بالكتاب الوزاري رقم 2599 تاريخ 7/10/1998 واضافت وزارة التربية أنه بناء على كتاب سفارتنا في كييف تاريخ 30/5/2012 والتي نفت فيها منح شهادة الثانوية العامة للمواطن ر. ع ونفت دراسته لدى الثانوية المذكورة آنفاً ونفت صحة خاتم وتوقيع المدرسة الأوكرانية ما يعني – حسب التربية – أن الشهادة غير صحيحة (مزورة).. ونتيجة لذلك، أبلغت وزارة التربية وزارة الاقتصاد والتجارة طي القرار الوزاري العائد للمواطن المذكور مشيرة إلى أنه يجب أن تتخذ الإجراءات القانونية المطلوبة من قبل الاقتصاد باعتبارها الجهة التي طلبت التعادل وطلبت إعادة قرار التعادل الأصلي ليتم حفظه لدى وزارة التربية.

 إجراءات الاقتصاد

 وبناء عليه قدمت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كتاباً إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أحالت فيه كتاب وزارة التربية مع مرفقاته المشار فيه لكتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تاريخ 18/7/1998 بخصوص طلب إمكانية معادلة شهادة الدبلوم بالعلاقات الدولية الممنوحة من جامعة كييف الحكومية للمدعو ر. ع العامل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمسبوقة بالشهادة الثانوية السوفييتية لعام 1985 والمبين من خلال كتاب وزارة التربية أعلاه أن سفارة الجمهورية العربية السورية في كييف وبكتابها رقم 192/ت نفت منحها الشهادة الثانوية العامة للمذكور ونفت دراسته لديها وكذلك صحة الخاتم وتوقيع مدير المدرسة مضيفة أن الشهادة المذكورة غير صحيحة (مزورة) وطلبت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الاطلاع وإجراء ما يلزم..

المصدر: دي برس