محكمة امريكية تثبت عقوبة السجن 25 عاما بحق تاجر سلاح روسي

أوكرانيا اليوم / كييف / ثبتت محكمة الاستئناف في مدينة نيويورك الأميركية حكما بالسجن لمدة 25 عاما بحق المواطن الروسي فيكتور بوت.

وفي أول رد فعل على هذا القرار أعلنت الخارجية الروسية أن تثبيت محكمة الاسئناف في نيويورك الحكم الصادر بحق المواطن الروسي فيكتور بوت يفتح الباب للاستفادة من اتفاقية مجلس أوروبا حول تسليم المحكومين ونقلهم إلى أوطانهم
وكانت محكمة في نيويورك أصدرت في الخامس من نيسان /أبريل العام الماضي حكما بالسجن على المواطن الروسي فيكتور بوت لمدة 25 عاما بتهمة تهريب الأسلحة لصالح المتمردين في كولومبيا.
وقالت القاضية شيرا شايندلين حينها إن 25 عاما “تكفي” بالنظر إلى “الظروف الاستثنائية” للقضية وذلك بعد أن طالب الادعاء بالحكم على بوت بالسجن مدى الحياة.
وأشارت القاضية إلى أن بوت الذي تم توقيفه في تايلاند في العام 2008 وتسليمه إلى الولايات المتحدة في العام 2010 بعد معركة قضائية استمرت سنتين، كان عرضة لعملية دبرتها الشرطة الأميركية وأنه “قبل فرصة عرضت عليه لكسب المال، إلا أنه لم يسع لذلك”.
وأضافت: “ليس هناك دليل على أنه سعى إلى العمل بشكل ناشط داخل منظمة إرهابية”، إلا أنها أقرت في الوقت نفسه أن بوت باع أسلحة في الماضي إلى “أكثر الأنظمة عنفا ووحشية في العالم”.
وقبل تلاوة الحكم، أكد بوت الطيار السابق في الجيش السوفيتي براءته من جديد.
وقال :”لست مذنبا لم تكن لدي نية أبدا في قتل أي كان ولم تكن لدي نية في بيع أسلحة إلى أي أحد”.
وكان إصدار الحكم على بوت قد أرجئ مرتين بطلب من الدفاع الذي أراد مهلة لتحضير التماس بالعفو. وكانت هيئة محلفين فدرالية أدانت بوت البالغ من العمر 45 عاما بكل الاتهامات الموجهة إليه في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
وأدين خصوصا بمحاولة بيع ترسانة من البنادق الآلية والصواريخ في العام 2005 إلى عملاء سريين أميركيين قالوا إنهم مقاتلون في القوات المسلحة الثورية في كولومبيا.
وأوقف بوت في تايلاند في العام 2008 بعد أن وافق بحسب الادعاء على بيع تلك الأسلحة التي قال هؤلاء المقاتلون المفترضون أنهم يريدون استخدامها لإسقاط مروحيات أميركية تساعد الجيش الكولومبي في معركته ضد القوات المسلحة الثورية في كولومبيا.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية أعلنت في التاسع من تشرين الثاني /نوفمبر الماضي رفضها تسليم بوت إلى السلطات الروسية لتنفيذ عقوبة السجن بحقه في وطنه، معللة ذلك بجدية الجرم الذي اقترفه بوت وبروز إدانات وجرائم سابقة في ملفه وكذلك انتظار نتائج النظر في الاستئناف.
وأفادت وزارة العدل الروسية، في بيان صادر على موقعها حينها، تعليقا على أسباب التي استند الجانب الأميركي إليها في رفضه تسليم بوت، أن “السبب الرسمي” هو عدم دخول حكم المحكمة حيز التنفيذ بعد، مؤكدة أن الأسباب الأخرى “لا تتمتع بأي أسس قانونية”.
وجاء في البيان بشكل خاص أن الوزارة لا تملك بيانات حول وجود أي إدانات سابقة بحق بوت.
وأشارت وزارة العدل الروسية إلى أن موسكو ستواصل مسعاها من أجل عودة بوت إلى الوطن وفقا لمعايير القانون الدولي.

انباء موسكو