أوكرانيا اليوم أوكرانيا اليوم – الصحيفة الأخبارية الأوكرانية العربية – أوكرانيا
يواصل تيار الإسلام السياسي مطاردته لبعض مرشحي رئاسة الجمهورية في مصر، فقد أشتدت الحملة الموجهة للتأثير على حظوظ بعض المرشحين خاصة الفريق الذي شغل منصب آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، وكذلك عمرو موسى الذي شغل منصب وزير الخارجية.
فبعد أن لم يحقق قانون العزل السياسي هدفه، تقدم نائب رئيس حزب “الوسط” عضو مجلس الشعب عصام سلطان ببلاغ للنائب العام يتهم الفريق أحمد شفيق فيه بإهدار المال العام لصالح عائلة الرئيس السابق حسني مبارك، حتى بات الشارع المصري يتساءل لماذا يطارد الإسلاميون شفيق وما دلالة التوقيت وهدفه لإثارة مثل هذه الاتهامات؟ وهل بات شفيق منافساً يخشاه الإسلاميون؟
وأوضح سلطان في بلاغه أن الفريق أحمد شفيق وخلال شغله منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للبناء والإسكان والخاصة بضباط القوات الجوية، باع إلى نجلي الرئيس السابق جمال وعلاء بعض أراضي الجمعية بسعر بخس إهدارا جسيما للمال العام.
فيما نفت المصادر القضائية شروع النيابة العامة في التحقيق مع المرشح الرئاسي الفريق أحمد شفيق، استمعت لأقوال عضو مجلس الشعب عصام سلطان والذي اتهم شفيق بإهدار المال العام لصالح نجلي الرئيس السابق حسني مبارك.
في حين وصف بيان الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق اتهامات عضو مجلس الشعب بـ “المثيرة للضحك” لتعلقها بجمعية مشهرة منذ منتصف السبعينيات، والأراضي التي يتحدث عن تخصيصها من الفريق شفيق كانت قد خصصت لعلاء وجمال مبارك في عام 1989، وقبل أن يترأس أحمد شفيق الجمعية بأربع سنوات، وهو لم يكشف أسرارا، ولكنها عقود موثقة ومشهرة، وتم إقرارها وفقًا لنظام الجمعية المعلن للعاملين في القوات الجوية وعائلاتهم حتى الدرجة الثانية.
وأشار البيان إلى أن نائب رئيس حزب “الوسط” يؤيد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيسا للجمهورية، وهو على صلة مهنية بمرشح رئاسي آخر هو الدكتور محمد سليم العوا، وكان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أنه لا يمكن تجاهل واستبعاد كل هذه الاعتبارات لدى تقييم حملة التشهير المنظمة ضد الفريق أحمد شفيق.
فيما طالب مصطفى بكري عضو البرلمان، الفريق أحمد شفيق، بالتوجه للنائب العام بهدف الرد على اتهامات رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “الوسط”، مؤكداً أن موقف شفيق حساس لأنه مرشح رئاسي ولابد من الدفاع عن سمعته.
إلى ذلك، عبر القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عضو مجلس الشعب محمد البلتاجي عما وصفه بـ “يقينه” بشأن استحالة فوز الفريق أحمد شفيق، بمنصب الرئاسة إلا من خلال “تزوير فظ” في الانتخابات. بحسب قوله على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” .
وأضاف البلتاجي هذا سيحتاج أن يسبقه ماسماه بـ “مسرحيات” في صورة أزمات أمنية أو عسكرية كبيرة مصطنعة ليتم توظيفها في خداع البسطاء من الناخبين، وكتب:”إن تلك “المسرحيات” لن تدخل علينا وأن ذلك “التزوير” لن يمر ولو على جثثنا، لأن عودة شفيق لن تكون إلا بمثابة إعلان لفشل الثورة ولإعادة إنتاج نظام مبارك بكل فساده واستبداده”.
في غضون ذلك، بات صراع قوى الإسلام السياسي مع غيرها من القوى حديث الشارع المصري الذي أصبح يُدرك سعي أنصار التيارات الدينية إلى النيل من المنافسين مستخدمة في ذلك كافة السبل.
فقد أعرب المحامي محمد عبد الفتاح، عن دهشته من سلوك الجماعات الدينية تجاه غيرهم من المرشحين، حتى ولو كانوا من رموز النظام السابق، ففي مجلس الشعب استطاع المواطن المصري أن يفعل قانون العزل السياسي دون أحكام قضائية، وأن العبرة في النهاية لرأي الشعب في اختيار من يراه صالحاً لقيادة المرحلة القادمة.
بينما تساءل حسام السيد، موظف، لماذا لم يتقدم النائب عصام سلطان ببلاغه للنائب العام من قبل، ولماذا اليوم؟. وأشار إلى أن الأمر يبدوا لا يهدف الصالح العام والقضاء على الفساد بقدر ما يهدف إلى تحقيق هدف واحد وهو استبعاد مرشح منافس في وقت تنخفض شعبية التيارات الإسلامية.
ويرى أحمد عبد الرؤوف، مدرس، أن الهدف من كل هذه الحملات التأثير على حظوظ المرشحين الذين لا ينتمون إلى الأحزاب الدينية، خاصة عمرو موسى وأحمد شفيق اللذان يمثلان عقبة قوية في طريق وصول الإسلاميين إلى كرسي الرئاسة، مبديا اعتقاده أنهما الأحق بهذا المنصب من غيرهما.
وأضاف أن لعنة سنوات عمل عمرو موسى وزيراً للخارجية، والأيام القليلة التي قضاها الفريق أحمد شفيق رئيساً للحكومة مازالت تستخدم في الحملات الانتخابية لمنافسيهما بهدف التأثير على شعبيتهما وبذريعة أنهما من فلول النظام السابق ورموزه.
واعتبر حلمي عبد المنعم، موظف، أن الفريق أحمد شفيق يتمتع الآن بشعبية جعلت منه منافساً قوياً مع اقتراب موعد الانتخابات، وما يوجه له من اتهامات يؤكد ذلك، مشيراً إلى أن تصريحات قيادات التيارات الدينية تدعو للخوف خاصة في حال عدم فوز أحد مرشحيهم في الانتخابات، معبراً عن ثقته في قدرة المصريين على تجاوز خلافات المرحلة واستكمال أهداف الثورة بعيدا عن المصالح الخاصة للجماعات والقوى السياسية.
