قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر حركة حماس والتحفظ على املاكها وممتلكاتها واعتبارها حركة ارهابية الامر الذي طرح عدة تساؤلات عن مستقبل الحركة والالية التي ستمارس فيها دورها السياسي كونها وليدة قضية مازالت تحت الاحتلال ,لا احد ينكر دور الحركة في الدفاع عن لقضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها من اجل بناء الدولة الفلسطينية ,وهل ستحذو بعض الدول التي تمتلك علاقات وطيدة مع مصر على محاسبة الحركة .؟ وما هو المستقبل السياسي والاقتصادي وحتى لو كانت تمتلك استثمارات في الخارج كيف ستحصل عليها في ظل اعتبارها حركة ارهابية محظورة وكيف سيتنقل قادتها وهل سيكونون جزء من أي عملية سياسية قادمة ؟ بالإضافة الى مستقبل قطاع غزة التي تحكمه الحركة منذ العام 2007 هل سيعتبر الاخر كيان ارهابي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنين الفلسطينيين ؟
عدة تساؤلات تطرحها دنيا الوطن من اجل البحث عن اجابات تدور في ذهن كل مواطن فلسطيني يبحث عن مستقبله المجهول في ظل كل المتغيرات التي تدور حوله.
وفي سياق متصل نفى الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ جهاد حرب ان تتبع بعض الدول العربية القرار المصري وتسعى لتطبيقه منن اعلان الحركة كيان ارهابي مشيرا الى ان حركة حماس لها تاريخها النضالي في المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال .
ونوه “حرب” الى ان المزاج العام الذي ساد مصر في الآونة الاخيرة من اتخاذها بعض القرارات ضد جماعة الاخوان لمسلمين في مصر انعكس على حركة المقاومة الاسلامية حماس من خلال زجها في آتون المعركة الداخلية وجعلها جزء من القرار كونها تابعة للجماعة.
وحول استثمارات الحركة اوضح الكاتب والمحلل السياسي “حرب” ان حركة حماس لم يسجل باسمها أي استثمارات في الخارج واشار الى ان الحركات دائما استثماراتها تكون باسماء اشخاص سيتأثرون في حال تم كشف علاقاتهم او ميولهم للحركة .
وحذر من ان هذا القرار او القرارات التي يمكن ان تتبعه ان تمهد لقرارات مصرية مصيرية قد تمنع الوجود “الحمساوي” من التواجد على الاراضي المصرية بل يمكن ان يتصاعد الامر لاخذ قرارات عقابية بحق من يتعامل مع الحركة.
وبالاشارة الى الوضع الانساني السيء الذي يعيشه قطاع غزة اكد “حرب” ان الحكومة المصرية على علم ودراية كامة بالوضع الانساني في قطاع غزة وان الامور السيادية تختلف كليا عن قرار المحكمة مشيرا الى ان الاجهزة السيادية في مصر ستتعامل بشكل مختلف مع حركة حماس وقطاع غزة بغض النظر عن قرار المحكمة.
كما اوضح ان الاجهزة السيادية المصرية ستتعامل مع قطاع غزة وحركة حماس كونها كيان سياسي يحكم قطاع غزة منوها الى ان الحكومة المصرية لا تستطيع ان تقدم على قطيعة بحق قطاع غزة وهي تعي وتدرك تماما ان قطاع غزة يعيش فيه مليون وثماني مئة الف مواطن غالبيتهم يعيشون تحت خط الفقر .
ومن زاوية امنية اشار الكاتب والمحلل السياسي “حرب” الى ان قطاع غزة يمثل البعد الامني والعمق الاستراتيجي للامن المصري الامر الذي يؤسس لعلاقة امنية وتواصل انساني في العلاقة الطبيعية مع مصر.
وحول تواجد القيادي في حركة حماس د.موسى ابو مزوق في مصر نوه “حرب” الى ان “ابو مرزوق” موجود على الاراضي المصرية بقرار مصري .
ومن جهة اخرى قال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية موسى ابو مرزوق في تغريدة له على حسابه الشخصي على الفيس بوك: “تعقيباً على الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، القاضي منطوقه : “بحظر أنشطة منظمة حماس مؤقتًا داخل مصر، وما ينبثق منها من جمعيات أو جماعات، أو منظمات أو مؤسسات تتفرع منها أو منشأة بأموالها، أو تتلقى دعما منها ماليا أو نوعا من أنواع الدعم…” نقول: لا يوجد لحركة حماس داخل الأراضي المصرية جمعيات أو جماعات أو منظمات أو مؤسسات منشأة بأموالها . وجميع لقاءات وزيارات الحركة في مصر كانت تتم بعلم ورعاية جهاز المخابرات العامة المصرية”.
يشار الى ان محكمة القاهرة للامور المستعجلة اصدرت صباح اليوم قرار بحظر نشاطات حركة حماس في القاهرة واعتبرتها منظمة ارهابية الامر الذي دعا عدد من المراقبين والمحللين السياسيين الحركة الى استئناف الحكم واعادة دراسة كاملة للعلاقة مع مصر من كافة النواحي.