قراءة في الاحداث: معايير الديمقراطية الاوروبية في الاحتجاجات الاوكرانية

تحليل سياسي /بقلم محمد العروقي/ من جديد عادت سخونة الاوضاع الى المشهد الاوكراني ، مساء الاحد ، و التي تمثلت باشتباكات بين مؤيدي المعارضة و قوات الامن الاوكرانية .

تاتي هذه الاحداث بعض اقرار البرلمان الاوكراني العديد من القوانين التي تدعي المعارضة بانها قوانين تقود الى تقييد الحريات و تكريس الديكتاتورية.

و لكن السؤال الاهم هنا ما الذي تريده المعارضه بالتحديد؟ فكلما حاولت الحكومة تهدئة الامور و النهوض بمتطلبات الاقتصاد الاوكراني و خاصة بعد الدعم الروسي تختلق المعارضة الذرائع ، لجمع الحشود و التظاهر .

هذه التظاهرات تلقى دعما اوروبيا غير محدود ، مبررا بحجج المظاهرات السلمية و التعبير عن الرأي.

و لعل احدا يتساهل هنا , ماذا كان سيحدث لو ان تلك التظاهرات تجرى في احد بلدان الاتحاد الاوروبي منذ 3 شهور ؟ و تشل وسط العاصمة؟ رغم دعوة الرئيس و الحكومة للحوار الوطني؟

ان الحكومة الاوكرانية تمارس دورا كبيرا في سياسة ضبط النفس , و عدم الجنوح لاستفزازات المتظاهرين , و هذا كان جليا في مشهد يوم الاحد ، فرغم الاعتداءات و الاصابات بين صفوف قوات الامن الا ان قوات الشرطة , تمكنت من ضبط النفس ، و هذا اثار زعماء المعارضة اكثر ، طالبين من المتظاهرين خطوات اكثر جرأة للتقدم نحو مقرات حكومية و رئاسية لا شعال الوضع اكثر.

من الظاهر ان المعارضة مهتمة كثيرا باشعال الوضع على الارض لكسب انجازات سياسية، في حين ان السلطة تدرك ذلك و تمارس سياسة ضبط النفس.

و من جانب اخر نجد ان اصحاب الديمقراطية في أوروبا لا يحركون ساكنا و لا ينتقدون تصرفات المحتجين، مهما بلغلوا من تجاوزات, بل يكرسون جل وقتهم لنقد و التنديد بسياسة السلطات في العاصمة كييف.

فهل الهدف يبقى هو ارغام السلطات الاوكرانية لتوقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي دون معرفة مضمونه ؟