فيتو امريكي ..ارتياح اسرائيلي ..وفشل عربي

عبرت إسرائيل اليوم عن “ارتياحها” لرفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار فلسطيني يدعو إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية بحلول عامين.

وقال نائب وزير الخارجية الإسرائيلي تساحي هنقبي إن “كل إسرائيلي يرغب بالسلام مع جيراننا لا يمكن إلا أن يكون مرتاحاً لنتائج هذا التصويت”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت الثلاثاء ضد مشروع قرار فلسطيني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي، إذ حصل النص على تأييد ثماني دول، بينها ثلاث تمتلك حق الفيتو هي فرنسا والصين وروسيا، مقابل اثنتين هما الولايات المتحدة وأستراليا واللتان صوتتا ضد المشروع الذي يحدد مهلة 12 شهراً للتوصل من خلال مفاوضات إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وخمس امتنعت عن التصويت، بينما كان إقراره بحاجة إلى تسعة أصوات.

وانضمت بريطانيا، العضو الخامس والأخير الذي يمتلك حق النقض، إلى أربع دول أخرى في الامتناع عن التصويت.

وبذلك لم تضطر الولايات المتحدة الرافضة بشدة لهذا المشروع إلى استخدام حق النقض لإحباط تمرير المشروع الفلسطيني، وهو فيتو كان سبق لها أن توعدت باستخدامه إذا اقتضى الأمر.

وقالت مندوبة الأردن في مجلس الأمن دينا قعوار إن “مشروع القرار العربي ليس قراراً أحادياً، وسنواصل جهودنا لحل الصراع رغم عدم تبني المشروع الفلسطيني”.

أما المندوبة الأميركية سامنثا باور فقد قالت إن “المشروع المقدم لم يخضع للنقاش ويفاقم الصراع والمواجهات بين الطرفين، وتصويتنا بالرفض لا يعني أننا مع المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون، لكننا نعرف أن هذه الأوضاع لن تنتهي إلا عبر المفاوضات”، مؤكدة على سعي واشنطن لإيجاد سبل لتحقيق تسوية تفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضافت باور أن “هناك بنوداً في مشروع القرار لا تساعد في تقدم المفاوضات”.

من جهته عبر مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن أسفه لعدم تمرير القرار، وقال إن على القيادة الفلسطينية التفكير بالخطوات المقبلة.

ويأتي ذلك فيما انضمت بريطانيا إلى الولايات المتحدة معلنة أنها لا تستطيع تأييد مشروع قرار فلسطيني جديد يدعو إلى السلام مع إسرائيل خلال عام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول أواخر عام 2017.

ووزع الأردن، الثلاثاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أعده الفلسطينيون، الذين قالوا إنهم يريدون طرحه للتصويت قبل يوم الخميس. وقالت واشنطن إنها لا تستطيع تأييد المشروع، لأنه غير بناء وفشل في التعامل مع الاحتياجات الأمنية لإسرائيل.