غزة ومأساة الموظفين الجديدة

أوكرانيا اليوم / كييف / كشف عدد من كبار الموظفين المدنيين والعسكريين في قطاع غزة عن نيتهم التوجه إلى نقابة المحاميين الفلسطينيين من اجل إقامة وتنظيم دعوى قضائية أمام القضاء الفلسطيني لانتزاع قرار رئاسي من الرئيس محمود عباس يسمح للموظفين العموميين في غزة بالانتظام الفوري في الدوام الحكومي.وأكد الموظفون على استعدادهم التام للعودة إلى العمل بعد استصدار حكم قضائي وقرار رئاسي يسمح لهم باستئناف العمل وينظم عودتهم إلى العمل في الوزارات والمقرات الحكومية والعسكرية.

وأشار الموظفون إلى أنهم يعكفون حاليا على إعداد وتنظيم عريضة وجمع التواقيع من كافة الموظفين تطالب الرئيس محمود عباس بإصدار قرار رئاسي يسمح لهم بالعمل ويلغي الأمر الحكومي الصادر عن حكومة الدكتور سلام فياض بتاريخ 23/6/2007 الذي طلب منهم التوقف الفوري عن العمل وحذرهم من الفصل من الوظيفة العمومية في حال استمروا بالعمل والدوام في المؤسسات والمواقع العسكرية في قطاع غزة بعد سيطرة حركة حماس عليها.

وكانت الحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض أصدرت قرارا حكوميا (( رقم )1/2/12/م.و/س.ف( لسنة 2007 الصادر في جلستها بتاريخ 20/6/2007)) طلبت فيه من كافة موظفي قطاع غزة عدم التعامل مع اي من الاجراءات والقرارات الصادرة عن الحكومة السابقة (حكومة برئاسة حركة حماس) او من يأتمر بأمرها باعتبارها غير شرعية وغير قانونية.وأكد القرار على ان كل من يخالف تعليمات الوزير والمستويات القيادية التي تعمل بتكليف من الوزير سيكون عرضة لاتخاذ إجراءات عقابية بحقه وفق ما ينص عليه قانون الخدمة المدنية لعام 1998.واوضح القرار انه في حال تعرض الموظف لضغوط جدية من قبل الجهات الخارجة عن القانون بسبب التزامه بقرارات الشرعية ، وعدم قدرة هذا الموظف على الذهاب الى مكان عمله بسبب خشيته على نفسه، ستتعامل الوزارة معه وكانه على راس عمله قانونا ولن تكون هناك اية اضرار وظيفية او غيرها تلحق بالموظف بسبب ذلك، واكد القرار على قاعدة ان السلطة الوطنية الفلسطينية ستلتزم مع من يلتزم بالشرعية والقانون.

أمد