أوكرانيا اليوم أوكرانيا اليوم – الصحيفة الأخبارية الأوكرانية العربية – أوكرانيا
أوكرانيا اليوم /بغداد/ ابراهيم صالح
قال زعيم ائتلاف الوطنية في العراق إياد علاوي ،إنه باتجاه سحب الثقة عن رئيس الوزراء حيدر العبادي وحكومته الحالية لإخفاقها في تحقيق الإصلاحات وخرقها للدستور والقانون ،في حين أوضح وزير شمله الترشيق الوزاري من حكومة العبادي أن سحب الثقة يحتاج لموافقة الأغلبية المطلقة داخل المجلس النيابي.
علاوي قال لأوكرانيا اليوم ،إن “الاستبدال ليس الهدف الرئيس انما مجيء شخص قادر على ان يترجم وثيقة الاتفاق السياسي التي اتت بها هذه الحكومة هو المطلوب”.
وأوضح علاوي ،أن “وثيقة الاتفاق السياسي تعبر عن خارطة طريق واضحة لكيفية المسار الى الامام لبلادنا العراق”.
وأكد علاوي أن الدعوة التي أطلقها لتغيير العبادي “لم تهمل” وأنه مستمر بها ،نافيا أن تكون الدعوة شخصية لكون العبادي قد أبعده من منصب نائب رئيس الجمهورية الذي كان يشغله في أول حزمة من الإصلاحات الحكومية في العراق.
وكان علاوي قد أطلق دعوة لتغيير العبادي وحكومته الحالية في التاسع عشر من الشهر الماضي ،لما وصفه “بعدم مقدرة العبادي على إجراء الإصلاحات الحقيقية”.
دعوة علاوي الى تغيير العبادي تتضمن دعوة الكتلة الأكبر لأن تختار بديلا يصوت عليه مجلس النواب ،فضلا عن وضع خارطة طريق معتمدة على وثيقة الاتفاق السياسي لحل أزمات العراق.
ووثيقة الاتفاق السياسي هي ورقة عمل وقعتها الكتل السياسية قبيل تشكيل الحكومة الحالية في شهر آب من العام الماضي وتتضمن النقاط الواجب السير عليها من قبل هذه الكتل لتحقيق الشراكة الوطنية.
وتضمنت وثيقة الاتفاق السياسي تحقيق الشراكة الوطنية والمصالحة الوطنية وتشريع عدد من القوانين وغيرها من نقاط.
بالمقابل يرى وزير حقوق الإنسان العراقي محمد مهدي البياتي الذي خرج من التشكيلة الحكومية بترشيق وزاري ضمن حزمة إصلاحات العبادي ،أن دعوة علاوي يجب أن تأخذ مسارها القانوني والدستوري ،مبينا أن مواقف الكتل السياسية داخل مجلس النواب هي من ستحدد مصيرها.
وقال البياتي لأوكرانيا اليوم ،إن “مجرد اعلان السيد اياد علاوي او غيره لوحده لن نتمكن من فعل شيء إذ أنه يجب ان تكون هنالك كتل سياسية في قبة البرلمان توافق على هذا التغيير او توافق على تغيير رئيس الوزراء او اي شيء من هذا القبيل”.
وأضاف “لا اقول يمكن او لا يمكن فحكم الكتل السياسية او نوابها في البرلمان هو الذي سيحدد اي تغيير حكومي لأن تغيير الحكومة يحتاج الى توافق الكتل السياسية فيما بينها”.
وعلى الرغم من عدم اقتناع الكثير من الكتل السياسية بأداء العبادي ورفضهم لإصلاحاته يبدو أمر سحب الثقة صعب التحقيق لارتباطه بموافقة الأغلبية المطلقة داخل المجلس.
حيث ينص الدستور العراقي على ان سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء يجب أن يبدأ بطلب من رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس النواب شريطة استجوابه أولاً قبل اتخاذ قرار سحب الثقة داخل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه لتعد الوزارة مستقيلة قبل أن يكلف رئيس الجمهورية المرشح الجديد لتشكيل الحكومة.
