عراق ما بعد الاحتلال واقع ومرتجى …!!!

لان لمعرفة مستقبل وحال العرب يجب ان نعرف مافي العراق فعندما يكون العراق معافى يكون العرب بعافية .وعندما يكون العراق مريض يكون العرب في غرفة العناية .الم تدخل المنطقة في النفق الاسدو عندما احتل هولاكو بغداد في العام 1258،والان العرب يسيرون بالنفق المظلم بعد العام 2003،عندما احتل العراق م قبل التحالف الغربي ،للوقوف امام مايجري في العراق لابد لنا من استضافة عضو فاعل في البرلمان العراقي ومن الهم المواقف الجريئة جدا حتى اتخذ بحقها قانون الاجتثات ،انها امين عام  تجمع كلنا عراق الدكتورة سهى العزاوي.

حاورها من بيروت د.خالد ممدوح العزي.

1 – كيف تنظرين الى الازمه العراقية الحالية  ،والتي ظهرت مؤخرا في المحافظات الغربية ،مع حكومة المالكي والتي تعتبر من أصعب الأزمات التي يمر بها العراق ، هي اين؟ وكيف يمكن حلها ؟

-في البدايه ادعو الله ان يتغمد شهداء امتنا العربيه بفسيح جناته و خصوصا شهداء مدينه الحويجه التابعه لمحافظه كركوك و الشفاء العاجل لجرحى المجزره التي حصلت والتي راح فيها  اكثر من 200 شخص بين شهيد و جريح يوم الثلاثاء21 ابريل  2013الماضي وللعلم اليوم الجمعه 24 ابريل 2013.نظمنا وقفه شعبيه في شارع المتنبي ببغداد لايقاف سفك الدم العراقي و الدعوه للحوا. رغم اننا نعرف ان دعوتنا هذه لا تجدي نفعا لان كل القاده السياسين في العراق  ينظرون الى الموضوع من ناحيه كم اثرت هذه المجزره و غيرها على رصيدهم في الانتخابات سواء كان هذا التأثير سلبي او ايجابي  .من الجدير بالذكران حقيقه  الصراع و كل الازمات التي يمر بها البلد بسبب:

:   1-الصراع على السلطه والمناصب

 2-التدخل الخارجي الذي فاق كل الحدود 

  3- الاطماع الكرديه و الطموح المتزايد لتحقيق الحلم الكردي في اقامه دوله كردستان      بالنسبه الى الفقره الاولى فان الوصول الى السلطه هي الشغل الشاغل  لكل السياسين العراقيين وهذا السلطه سواء كانت ضمن الدوله او ضمن قيادات الاحزاب و الكتل السياسيه بحيث يستطيع مسؤول الكتله تحريك عناصره في أي موقع  كانوا وفق المنهج الذي يريد فان الوزير تابع الى الكتله التي ينتمي لها وليس الى مجلس الوزراء ، بمعنى ان الاوامر تاتي له من الكتله وهذا يبقى متعلق بعلاقه رئيس الكتله برئيس الوزراء و ليس الوزراء و علاقتهم  برئيس الوزراء و هذه  الطريقه هي المعمول بها منذ بدايه الاحتلال ولحد الان ، و سوف تبقى مستمره ما دامت المحاصصه باقيه  ، اضافه الى عدم فهم الديمقراطيه بشكلها الصحيح بالنسبه لكل القاده السياسين لهذا السبب لم يقبل احد منهم ان يكون ضمن المعارضه السلميه البرلمانيه لان كرسي البرلمان لايليق به كونه رئيس قائمه مثلا .لهذا السبب كانت الازمات الواحده تلو الاخرى يقودها القاده السياسين في الخفاء و تعلو الاصوات من قبل الشعب الذي يعاني الكثير من المشاكل و يبقى رد فعل القادة السياسين وحسب موقفهم من الحكومة والدليل حينما خرجنا في عام 2011 نطالب بحقوقنا وكل الظروف كانت تسمح بذلك لم يقف معنا أي سياسي لان مصلحتهم كانت حينها مع المالكي . اضافه الى انني طلبت من السيد طارق الهاشمي مساعدتنا لتزويد جامعه الدول العربيه بكل ملفات انتهاكات حقوق الانسان في العراق لاانه لم يقبل بهذا المقترح ،اليوم الوضع اختلف ، فمن مصلحه القاده السياسين اشعال الوضع من جديد للفوز بالانتخابات والشعب اصلا فاقد لكل الحقوق ونقاط التفتيش التي ليس لها حد والتفجيرات المستمره في كل انحاء العراق و انعدام الكهرباء و غيرها من المشاكل التي لها اول وليس لها اخركلها عوامل لا تدفع الانسان للمتظاهر بل حتى الى القتال ، ولكن الموضوع ليس بهذا الشكل فان القاده السياسين يستغلون ذلك فبدلا من العمل المشترك و الضغط من اجل التغير فانهم بين الحين و الاخر يدفعون الشباب للتظاهر وتستغل الاحزاب ذلك في الكلام فقط و تصل التظاهرات الى اعلى مستوياتها و يقتل الناس و يكون طلب الكتل السياسيه المعارضه التدخل الدولي ومجموعه من الشعارات البراقه التي يعرفون انها لا تتحقق ابدأ فتذهب معها حتى حقوقنا البسيط الا ان اغلب الشباب يسيرون خلفهم دون وعي بحيث لااحد يسمع منا قول الحق من اجل التهدئه والموافقه على طلب الحكومه للتفاوض حتى يحققوا مطالبهم فان القاده السياسين يدفعون الناس لعدم الموافقه على التفاوض الى اجل غير مسمى بعدها ينتهي كل شيئ فلا المتظاهرين حصلوا على مطالبهم ولا الحكومه قامت بدورها ، الفعل الوحيد الواضح هو زياده عدد الشهداء ، و زياده عدد النساء الثكالى. و هذا يجرنا الى الفقره الثانيه .

ان كل من يقول ان العراق دوله مستقله حاليا فهو كاذب ان العراق و منذ عام 2003 محتل و لغاية هذه   اللحظه ،صحيح ان الاحتلال الامريكي انتهى من الناحيه الصوريه بموجب الاتفاقيه الموقعه بين  العراق و امريكا لكن التواجد الامريكي و تأثيره على صنع القرار العراقي ما زال قائما هذا شيئ معروف لدى الجميع وهوعلني وداعم للمالكي ، الا ان المخيف هو التأثير الايراني على الحكومة وقراراتها وهو بشكل سري و مسلح وله ميليشيات قادره على العمل  العسكري في العراق من خلال المليشيات التابعة له و التي تحمل اسماء مختلفة ،و ايضا من خلال الدعم المقدم الى عدد من منظمات المجتمع المدني و الذي يفوق كل دعم على شكل مساعدات مختلفه الانواع الا انها في النهاية تنفذ الاجندة الايرانيه بكل جوانبها و بكل اخلاص بحيث اصبحت لها فسحه كبيرة  للعمل الاقتصادي بين الناس في اجواء يحتاج فيها المواطن الفقير كل دعم . الجانب الاخر هناك التدخل التركي و القطري و بعض دول الخليج و الاردن الحزب البارتي الكردي بقياده مسعود البرزاني على ما يسمى الجانب السني فهذا الدعم المادي اللا محدود الى الجانب السني( و المستفيد منه الحزب الاسلامي و صالح المطلك واسامه النجيفي وكان على رأس القائمه طارق الهاشمي) وهذا الدعم بملايين الدولارات تذهب الى الاشخاص وليس كما الايراني الى الناس الغرض منه الوقوف بوجه الدوله على اساس انها حكومة تنتمي الى ايران وهي طائفية  متناسين انهم تابعين الى تركيا وقطر وغيرها وان  المطلوب ان تكون تبعيتنا للعراق  فقط ودعمهم  وكما المليشات في الدعم الايراني فانه مخصص لشراء السلاح لقيام بعمليات ارهابيه داخل العراق على اساس ان هذا قادر على تغيير الوضع رغم علمهم ان المواطن هو من يدفع الثمن و الحكومة باقية ،اضافه الى وجود مجموعات كبيرة من القاعدة و هذه المجموعات   تدخل بين الناس و ايضا هناك مجموعات من جيش الطريقه النقشبنديه و الحقيقه ان  التصريحات التي تطلقها المجموعتين الاخرتين تدعو الى الطائفيه تقابلها طروحات حزب الله في العراق التي تعمل بموجب الاجنده الايرانيه وكل هذا يطرح في وسائل الاعلام ليسمع المواطن كل ذلك الى جانب التفجيرات المستمره في المرافق والمناطق السنيه و الشيعيه على حد سواء و للحقيقه و التاريخ ان ما حصل في الانبار و الموصل تم الاعداد له في بدايه الشهر الاول من عام 2012 و تمت دعوتي للمشاركة  في الاعداد لهذه الطبخه في اربيل بقياده البرزاني ثم السفر الى قطر من اجل الحصول على الدعم و بعدها  يتم افتعال أي ازمه لتطويرها والمواطن يخرج من اجل المطالب الا ان الحقيقه ليس المطالب بل المناصب وكان جوابي حينها ان الدعم يمكن ان يحول لمساعده الناس بمختلف المحافظات و المجالات بعدها يفوزوا باغلبية  ويتم انهاء حكومة المالكي الا انهم رفضوا وانا ايضا رفضت المشاركه بقتل اهلي بحجه الحقوق وانا اعرف الحقيقه وجهل الناس و مضايقات الحكومه تدفعهم للخروج على امل ان الاحزاب التي حركتهم ستقف معهم و الحقيقه انهم دائما يتركون الناس في منتصف الطريق ، و هذا يدفعنا الى الفقرة الاخرى ان الاطماع الكرديه لتحقيق حلم دوله كردستان بمساحة  مقتطعة من العراق وسوريا وتركيا و ايرن وبعد الاحتلال اعلان الاكراد انها الفرصه التاريخيه التي لن تكرر من اجل العمل لتاسيس دولة كردستان وكان لهم نشاط خاص لتحقيق هذا الهدف فحتى وزيرالخارجيه العراقي في احد تصريحاته يقول انه يعمل من اجل تأسيس دوله كردستان مستفيدا من زيارته و علاقته مع دول   العالم كونه وزيرا  للخارجيه لنشر فكرة  حقوق الاكراد في اقامة دولتهم ( دولة كردستان ) الممتدة بين الاراضي العراقيه وايران وتركيا و سوريا ،و لا بد ان نذكر ان عدد الاكراد في العراق اقل من ثمانية بالمئة الا انهم اخذوا اكثر من استحقاقهم و هم دائما يقولون اذا لم نستطع اقامة الدولة الان فلم نقيمها ابدا علما بان الحزب الاسلامي العراقي هو من طلب من السيد جلال الطالباني ان يكون رئيسا للجمهورية كون منصب الرئيس من اختصاص السنة و لا اعرف  من اعطى الحزب الاسلامي هذه الصلاحية ولكن هذه واحده من التبعيه التي تحدثنا عنها و كأن لا يوجد في العرب السنه من هو اهل لهذا المنصب علما ان الاكراد لم يسمحوا ابدا باعطاء منصب وزير الخارجية لاي شخص من خارج الاكراد ولكن بعد استلام جلال الطالباني رئاسة الجمهورية لم يعد يتحدث عن موضوع الاقليم وكركوك عاصمة كردستان التاريخية باعتباره يمثل العراق و تولى الحديث عن ذلك السيد مسعود البرزاني رئيس اقليم  كردستان والذي انتخب رئيس مدى الحياة و دخل في لعبه الخلاف القائم بين المالكي و علاوي و السبب في وقوفه الى جانب علاوي كون الاخير وافق على ان تكون كركوك  ضمن اقليم كردستان و ليس العراق لتكون عاصمتهم التاريخيه كل هذه الظروف تتطلب من يتولى رئاسه الوزراء ان يتحلى بالحكمة و سعه الافق اضافة الى اختيار مستشارين على مستوى عال  من العلم و المعرفة و الحيادية و الابتعاد الكلي عن الطائفية و هذا ما يفتقر له العدد الاكثر من مستشاري المالكي فان اغلب مستشاريه من حزب الدعوة وما زالت عقولهم معلقة بالمرحلة السابقة وما تعرضوا له ايام الرئيس الراحل صدام حسين فكل من ينتقد حاله معينه يقال عنه بعثي صدامي، فهذه العقلية من الصعب ان تعطي المسؤول الراي الصحيح وهذا ما  حصل في الازمه الاخيره فان التظاهرات سلمية و الطلبات معقولة كانت في البداية ، ولكن دخل الى ساحه التظاهرات اشخاص من القاعدة والعناصر المسلحة الاخرى و تحدث البعض ببعض الشعارات الطائفية واخذ عدد الساحات يزداد كان بامكان المالكي ان يسيطر على الامور لو اتخذ القرار الصحيح منذ البداية مثلا زيارة المتظاهرين لكنه لم يعمل بسبب استشارات من هنا اوهناك و ايضا الدور الكردي الذي يعمل  لعدم استقرار العراق و التهديد المستمر بالانفصال ويعتقد الاكراد اذا توحد العمل بين العرب فلن يستطيعوا الحركة علما ان ساحات التظاهر كانت تبعث مندوبين للتشاور مع الدولة لكنها لم تعلن ذلك لكي لا تغضب الدول الداعمة لهم مع صمت الكتل و الاحزاب السياسية ، وبعد عودة المندوبين و الوصول الى مجموعه من التوصيات مع الحكومة تعلن قيادة التظاهرات انهم لن يقبلوا بما جاء وطبعا هذا بدعم من القادة السياسين اضافة الى دخول عناصر من القاعدة او من المطلوبين للدولة لغرض حرج الدوله و دفعها للقيام بعمل اهوج ، وهذا بالضبط ما حصل في تظاهرات منطقه   الحويجة ، و النصيحة من احدهم بضرب تظاهرة الحويجة باعتبارها الحلقة الاضعف و تدخل حينها القائمة العراقية من اجل التفاوض في الوقت الضائع فكانت الضربة العسكرية لمتظاهري الحويجة التي اكدت انتصار كل  الدول الداخلة في الشان العراقي و خسارة العراق وغلق كل ابواب الحوار و فتح كل الابواب العنف فدخلنا به بكل قوة ولا نعرف متى ينتهي انها تخطت مرحلة الازمه فبعد الحويجة دخلنا مرحله الصراع فكان من الافضل لرئيس الوزراء ان يتصرف بما يتناسب مع حجم التحديات التي تواجه العراق فاول النتائج دخول قوات من البيشمركه الكرديه الى منطقة كركوك بحجة مساعدة الناس وتركيا تعلن ان مقاتلي حزب العمال الكردي في تركيا عليهم ترك تركيا لغرض تحقيق السلام  فيها و هذا الحزب انتقل الى جبال العراق و اود ان اذكر ان الدعم  التركي للمستفيدين العراقين لم يكن من اجل حريتهم فان تركيا تعلن رغبتها بان تكون الموصل ولاية تابعة لها و ان يكون السيد اسامة النجيفي ( والي ) الموصل التابعةلتركيا وتكون الانبار جزء من الاردن و الحاكم عليها يكون نائب للملك و المرشح لهذا المنصب السيد طارق الهاشمي و الاتفاق التركي الاكردي هوالسيطرة الكردية على كركوك مع وضع خاص للتركمان باشراف تركي ومن الجانب الاخر فان طموح ايران في السيطرة على مناطق من البصرة و ديالى اضافة الى محاولاتها في الاشراف على العتبات المقدسة في كربلاء و النجف ضمن كل هذه التحديات وبعد ما حصل في الاسبوع الاخير فان العراق يسير نحو نفق مظلم ونخشى من العنف الذي اخذ يدق الابواب بكل قوة ومن المؤسف ان لا احد يسمع صوتنا ولا احد  يقبل للجلوس الى طاولة الحوار علما ان هذا الموضوع مرفوض منذ السابق فكيف اليوم ندعوالله ان يساعدنا في ايصال اصوتنا الى الناس لقد حاولنا الاتصال باكثر من جهة لتفادي هذه المأساه لكنهم رفضوا ايصالي الى أي مسؤول خوفا على مناصبهم ولم يخافو على العراق و اليوم اعتقد ان كل  شيئ الى الزوال الا ان المحاولات مستمرة لايقاف الدعم.                                                                                                                                                

   2-جميع المعارضين لحكومة المالكي يقلون بأنها تعمل على صناعة الأزمات وليس على حلها ؟

         في الحقيقة لقد تطرقت في الاجابة الاولى على مجموعة التحديات التي تواجه الحكومة والمعارضة والعراق بشكل عام  و فوقها التحدي الاكبرو المهم وهو الدستور الذي اصبح عقبة اساسية لحل  الكثير من مشاكلنا والذي ولد اصلا غير صالح للعمل به ، ومن المؤسف اني كنت ضمن اللجنة التي ساعدت على انتاج هذه القنبلة الموقوتة على امل ان نكون جهة رافضة له في مرحلة التوقيع فلا يخرج للعيان لكي يخرب البلد ويدخل الشعب في ازمات ليس لها نهائية ولكن المغريات و المكاسب كانت تفوق كل التصورات فكانت الكلمة الاخيره نعم.

        *مثلا جنابكم كمتابع للشأن العراقي لا تعرف بالضبط من هم المعارضين ومن هم مع الحكومة ، فان الكل في العراق معارض ولكل مع العمليه السياسيه واحيان كثيرة مع الحكومه على شكل اشخاص و ليس كتل او احزاب.  ان المالكي كشخصية يعشق السلطه حاله في ذلك حال الكل ، و الحقيقة  الاخرى انه الشخص الذي يمثل حالة التوازن بين ايران وامريكا  في المنطقة وهو الناقل الجيد لكل الافكار المتداولة بين الطرفين ، خصوصا و ان الادارة الامريكية  وبعد كل ما فعلته في العراق من دمار و قتل و كل الجيوش الجرارة التي جاءت بها من الاف الاميال اكتشفت اخيرا ان حصة الاسد في العراق كانت لايران و اعتقد ان هذه الحقيقة كانت غائبة عن ذهن الساسة الامريكان عندما خططوا لغزوا بلدنا، ان امريكا تعلم ان التواجد الايراني في العراق مثل الاخطبوط الذي دخل كل مفاصل الدولة ، هذا الى جانب النجاح الواسع الذي حققه المالكي في الانتخابات الاخيرة ، و الجدير بالذكر في الدولة الديمقراطيه العراقية  الحزب الذي يتمتع بقوة موازية لقوةالحزب الحاكم ويمكنه ان يكون معارض للدوله و الحكومة بشكل سلمي ألا انه لا يقبل بهذا الدور باي حال من الاحوال، و حالة المعارضة السلمية غير موجود في العراق الجديد وهي اصلا غير موجودة  حتى قبل الاحتلال وهذا سبب كل ما نحن فيه.

        في الحقيقة ما من احد تعاون مع المالكي منذ البدايه فحتى التحالف ( التحالف الشيعي و   الذي اتخذ اسم التحالف الوطني ) و الذي ينتمي له المالكي، فلم تكن كل الاطراف في التحالف منسجمة معه الا ان فوزه في انتخابات عام 2010 جعل التحالف الوطني يتعامل معه وهذا التعامل لا يخلو من الانتقادات الواسعة لنهج المالكي في ادارة الدولة ولم تكن هذه الانتقادات جدية من اجل التغيير، فهي مجرد فقاعات اعلامية لا تجدي نفعا مجرد زيادة حماسة الناس ، ربما هذه الحماسة تساعدهم في الحملة الاعلامية الانتخابية  ، ففي الحالات التي يحتاج فيها  المواطن الى قرار يتضمن تغييره بمرشح اخر من نفس التحالف وهذا القرار من شأنه تعديل مسار العملية السياسية نجد ان مجموعة التحالف تقف الى جانبه و لم تبد أي استعداد للتغير، فلماذا هذا الشد الاعلامي ، ان سبب هذا الشد اضافه لم ذكرنا و حسب ما اعتقد  خوفهم من فرض ارادته و قوته على الاخرين واول الاخرين هم التحالف الشيعي او الوطني، فمثلا قراره بحل المليشيات بموجب الدستور ومن ضمنها  جيش المهدي و عصائب اهل الحق التابعة للسيد مقتدى الصدر و قوات بدر التابع للمجلس الاعلى للثوره الاسلامي و جماعة حزب الله في العراق و قوات البشمركه التابعة للاكراد، وهذا القرار كان في الدورة الاولى لحكومته ، الا ان  جميع الاحزاب رفضت هذا القرار و شنت حملة اعلامية واسعة ضده ، بالنسبة للمواطن لا يستطيع ابداء رأيه المساند لهذا الطرف او ذاك و السبب نحن ضد الميليشيات بشكل عام و أيا كان اسمها ، ألا ان المالكي شكل قوة من الجيش سمي ” ب  لواء بغداد ” وهذه القوه طائفيه تعمل بشكل خاص عند المالكي فهي  شكل مبطن من اشكال المليشيات علما انها تاخذ صفه قوه عسكريه رسمية  ضمن القوات العسكريه و الحقيقه انها  قوه تابعه له بشكل مباشر .وهذا طبعا يشكل حالة مستمرة من الاستفزاز لدى كل المواطنين.

       *بالنسبه للقائمة العراقية فبدلا من عملها كقائمه واحده تعمل على الاقل لمصلحتها ان لم نقل لمصلحة العراق ، الا ان عدد من القيادات في العراقية اخذت تتصل و بشكل منفصل عن باقي الاعضاء ، وايضا دون علم رئيس القائمة خصوصا في الفترة التي سبقت تشكيل الحكومه الاخيره أي بعد انتخابات عام 2010 لتوزيع المناصب بينهم و بين المالكي ، و هذه الحالة بكل تأكيد تزيد من حدة التوتر بين الطرفين . كان المفروض ان يكون العمل بينهما بشكل اكثر ديمقراطية فتكون هناك الحكومة الرسميه التي تتولى تنفيذ المهام المطلوبه منها و حكومه الظل التي تقيم عملها و تنتقد كل الحالات السلبيهة و لكن بشكل ديمقراطي و بعيدا عن ضوضاء الاعلام ألا ان هذا لم يحصل بل الذي حصل ان كل طرف من الطرفين اخذ يشهر بالطرف الثاني و لو كنا ضمن دوله قانون حقيقية  لكان من حق المواطن ان يحيل كل الاطراف الى القضاء لان التهم المطروحة من قبل كل الاطراف تمس سلامة و امن المواطن العراقي  ، ألا ان هذا لم يحصل كوننا نعيش في دولة ليس فيها قانون او نظام.

        *اما الجانب الكردي فهو الجانب المستفيد من كل ذلك و هو يطالب بما جاء في  الدستور و على وجه الخصوص الماده (140 ) والتي تتضمن فرض السيطرة على مدينة  كركوك ، بعد اجراء الاستفتاء الخاص  بكركوك حيث يقرر اهالي كركوك انتمائهم الى الحكومة  المركزية او الى حكومة  اقليم كردستان وكان اخر يوم لاجراء هذا الاستفتاء هو 31/ 12 / 2007 الا ان الاكراد و لحد هذه اللحظة يطالبون بتنفيذ هذه الفقرة لانها موجودة في الدستور و هم يتجاهلون ان المدة المقرره للتنفيذ قد انتهت ،  ان مصالحة الاكراد في  استمرار النزاعات و الخلافات بين الاطراف العربية  في الداخل و ايضا النزاعات مع دول الجوار التي لم تتوقف عن التدخل في الشان العراقي سواء كان مع الحكومة  او ضدها ، في هذه الحالة يستطيعون انزال ميليشيات البشمركة الى كركوك و غيرها من المناطق المتنازع عليها ان من اطلق عبارة ان الحكومة  تصنع الازمات هو الجانب الكردي لانها دائمة  الزحف نحو المناطق المتنازع عليها في الموصل و ديالى و كركوك و واسط وصولا الى محافظة  البصرة  في الجنوب ليكون لها مرفئ صغير على الخليج و هي بوابه العلاقة مع دول العالم الخارجي كما  يقول السيد البرزاني وحينها يعلن الاستقلال فتكون هذه المنطقه  نواة  لتشكيل دولة  كردستان من العراق نحو المناطق الاخرى من كردستان في ايران و تركيا و سوريا.

    هذا هو الواقع العراقي لذلك   يتطلب ممن يستلم رئاسة الوزراء في العراق ان يتمتع بحكمه و قدرة عالية  من الصبر و الذكاء و الابتعاد عن الطائفية  و تصفية الحسابات مع الخصوم وهذا ما لا يتمتع به المالكي، و ان يكون طاقم المستشارين من الاختصاصات العلمية و القدرة العالية  على التحليل وايضا يضم الطاقم كل طوائف الشعب المتنوعه ويكون النقاش بروح من المحبة  و التعاون و هذا ما يفتقد له مستشاروه  ، اضافة  الى ذلك يتحكم في بعض مرافقه الجهلة  و التهديد بالموت لغتهم فيتطلب ذلك  جهد مضاعف لحل الازمات وليس اثارتها علما ان كل الازمات ماعدا الازمة الكردية سهلة الحل ألا انها تتطلب الحكمة و هذا مع الاسف غير موجود.

3-كيف تقيمين وضع إقليم كردستان ،وما هو اعتراض أحزاب الكرد على حكومة المالكي ،والى أين ذاهب الإقليم ؟

        بعد دخول الكويت و الحرب على العراق عام 1991 من قبل قوات التحالف الدولي ، وضعف الدولة المركزية ،كل هذا ادى الى اطلاق صرخات رافضة للوضع الذي تعرض له الجيش العراقي و طبعا هذه الحالة كانت عفوية واول من  اطلقها  احد الجنود القادمين من حرب خسروا فيها المعركة قبل ان تبدأ ،فكانت لها اثار نفسية مدمرة  تضاف لذلك حالة الاعياء و الجوع ، وابتعادهم عن ذويهم وغالبيتهم لا يملكون النقود الكافية التي تصلهم الى ذويهم في المحافظات المختلفة ، فكانت الصرخة من محافظة البصره من العائدين من الحرب ، هذه النقمة المحقة لحد كبير استغلت من قبل الاحزاب المعارضة للسلطله انذاك، وطبعا حينها لم تكن هناك أي احزاب سياسية معارضة داخل العراق لها حرية العمل غير الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني و الحزب البارتي بقيادة مسعود البرزاني استغل الحزبان ذلك اضافة الى الدعم الدولي لهم لاضعاف الدولة المركزيه ساعدهم في ذلك طبيعة التضاريس في الشمال العراقي التي تسمح لهم بالقيام بعمليات عسكريه ضد الدوله و الجيش في الشمال و الهروب الى  الدول المجاورة ، اضافه الى ذلك لم تكن معالجة الحكومة للقضية الكرديه بشيئ من الحكمة و الاخذ بعين الاعتبار الوضع الدولي المساند لهم ،فعلى سبيل المثال امريكا اعتبرت  الزعيم الكردي التركي ( عبد الله اوجلان ) و الذي يطالب بعض الحقوق للكرد في تركيا ، و كثير من هذه الحقوق كان يتمتع بها  اكراد العراق ، الا انه اعتبر شخص خارج عن القانون و ارهابي و تعاونت امريكا و كثير من الجهات من اجل القاء القبض عليه و سلم الى الحكومة التركية ، و في نفس الوقت اعتبرت  الزعيمين الكرديين في العراق الطالباني و البرزاني مناضلين من اجل حق تقرير المصير كان على الحكومة الانتباه الى ذلك. و نتيجة لذلك فقد استطاع الكرد الانفصال عن العراق بشكل كامل نهايه عام 1991 و استمر هذا الوضع حتى عام 2003 حصلوا خلالها على الدعم و الاسناد من كل دول العالم و الامم المتحده و جميع المنظمات التابعة لها ، اضافه الى ذلك فان أي صراع يحصل بين الحزبين في منطقه الشمال يتوجه احد الزعيمين  الى بغداد لطلب المساعده من بغداد و بالذات من الرئيس العراقي السابق صدام حسين ، حتى ان السيد البرزاني له صوره في مجله الف باء العراقيه صادره عام 1995 يقف تحت العلم العراقي و يقول الى الرئيس العراقي صدام حسين انت صمام الامان بالنسبه للكرد . وبعد الاحتلال اخذ يهدد السيد البرزاني اذا لم يتغير العلم العراقي فانه سينفصل عن العراق.

        ان وضع الاقليم الان بافضل وضع وتعد المرحله الحالية أي من بعد الاحتلال بالمرحله الذهبيه للكرد ، فلم يسبق ان سيطرة الكرد  بهذا الشكل في مرحلة سابقة واعتقد و لا حتى مرحله لاحقه ، فانهم ينشطون كلما ضعفت الدوله المركزية و العكس صحيح ، وهذا يذكرني بدوله ” اسرائيل ” فهي دوله بلا حدود و الاكراد ايضا مطالبهم بلا حدود . ان الدعم و الاسناد من المنظمات الدوليه التي حصل عليه الاكراد قبل عام 2003  استمر بل توسع فدخل مرحله جديده وهي مرحله البناء و الاعمار من قبل شركات الاعمار التي دخلت العراق بعد الاحتلال لبناء البنيه التحتيه ، باعتبار ان منطقتهم منطقه امنه لعمل الشركات فهناك قانون صدر في العراق بعد عام 2003 ينص على ان الاعمار يجب يكون  في مناطق امنه و في حال تعرض الشركه او أي جزء من منشأتها او الاشخاص العاملين فيها لاي حاله ارهابيه او حتى التهديد به فان عملها  و مشروعها ينتقل الى المحافظات القريبه ، و على ارض الواقع فان الكثير من مشاريع الاعمار في محافظات ( نينوى و الانبار وصلاح الدين و كركوك )  تعرضت لعمليات ارهابيه او التهديد به مما دفع الشركات الاجنبيه لنقل هذه المشاريع الى محافظات كردستان ؟ ان هذا لا يكفي فالطموح الكردي كبير ولان المطالب كانت واضحة من اجل اقامة دولة كردستان و التي تبدء من العراق لانه الحلقة الاضعف في الوقت الحاضر ، وهذا ما تم الاعلان عنه منذ عام 2003 وحتى الاكراد في تركيا و ايران وسوريا نشطوا من اجل تحقيق حلمهم بانفصال عن دولهم على اساس ان هناك حكومة تدعم توجهاتهم و هي حكومة ” كردستان العراق.”

       في حديث مباشر لي مع السيد البرزاني عام 2005 عندما قال اننا الان نعمل بكل الطرق و الوسائل من اجل اقناع  الشعب الكردي للبقاء ضمن الدولة العراقية وان قرار الانفصال ليس صعبا و يمكن اتخاذه في أي وقت.

        قلت له ولماذا التأخير و الصرف من ميزانية الدولة العراقية  فمن المفروض السماع لصوت الشعب  واعلان الاستقلال بدلا من الصرف من ميزانية الدولة العراقية ثم الانفصال بعد ذلك ، و كان جوابه كيف تريدين منا الانفصال الان وهذا يعني اننا سنكون دولة  داخليه تشبه ” اسرائيل ” محاطه بمجموعه من الدول المعاديه التي تهدد امننا ،ثم اننا نعمل للحصول على منفذ للبحر لنكون علاقات دولية سليمة مع دول العالم من خلال هذا المنفذ ولهذا السبب ان خارطة دولة كردستان التي اعلنت حينها والتي لم تتغير وربما تتوسع ، تقتطع جزء من كل محافظة من  محافظات شرق العراق  الى ان تصل الى البصرة وطبعا هذا العمل يتم بعد حصولهم على محافظة كركوك باعتبارها عاصمة دولتهم التاريخية.

         انهم كسبوا عطف العالم على اعتبار ان صدام حسين قصف المدن الكردية وقتل اعداد كبيرة  منهم ولكن ما اود قوله انه من عام 2003 و لحد عام 2012 تقصف القرى الكردية من قبل الطيران التركي بسبب حزب العمال الكردي التركي واودى هذا القصف الى نزوح اعداد من المواطنين الاكراد عن منازلهم و احيانا يكون هناك قصف “ايراني- تركي” في نفس الوقت لملاحقه حزب العمال التركي و القيادات الحزبية في الحزبين الكردين لا يحركا ساكنا سوى بعض العبارات الخجوله على هذا القصف ، والسبب في ذلك مجاملة الدولتين على حساب ذويهم من اجل دعمهم و اسنادهم في اقامة دولة كردستان مستقبلا . و للعلم ان واحدة من القضايا التي استخدمها الكرد ضد الحكومة المركزية قبل الاحتلال هو انعدام الديمقراطية  وهذا صحيح الا انهم ركزوا على فكرة ان الرئيس يبقى مدى الحياه وهذا طبعا ضد الديمقراطية الا ان السيد البرزاني بعد عام 2003 انتخب رئيس مدى الحياه ؟

       ان نقطه الخلاف الاولى مع السيد المالكي كانت بسبب رفضه تبعيه محافظه كركوك لهم و ان اغلب القيادات السياسية العراقية قد اتفقت معهم منذ مؤتمر لندن الذي عقد قبل الاحتلال و وقعت على تبعية كركوك لهم الا ان المالكي لان يقبل بذلك ، و النقطة الثانية  انه حرك الجيش قبل عام 2010 لاخراج الاكراد من البنايات التابعه للدولة في محافظة  نينوى و اعادتها الى الدولة في محاوله منه لتقليص نفوذهم فيها بعد ان  استولى الكراد على (27  ) منطقه من نينوى و نقلوا تبعيتها الى محافظة دهوك التابعة الى اقليم كردستان على اساس انها ضمن المناطق المتنازع عليها وهذا لا يتماشى مع الدستور ولم يكتفوا بذلك بل غيروا الجنسيه العربيه الى الكردية و اصبح الدخول و الخروج منها صعب و الا بموافقات من الاكراد ، وتم نقل كل ما يخص هذه المناطق الى محافظة دهوك. اما الى اين يذهب الاقليم ؟ فانه في حالة توسع شامل طالما كانت حكومة المركز منشغلة  بصراعات جانبية  مع الاحزاب و القوى الداخلة  معها في العملية السياسية ، فهم يستغلون أي فرصة للاقترب من الهدف فبعد الاتفاق الذي حصل بين الحكومة التركيه و مقاتلي حزب العمال الكردي التركي والذي انتهى الى اخراج مقاتلي حزب العمال من تركيا و رحب بهم السيد البرزاني في كردستان العراق وبعد مجزره الحويجه مباشره نقل المقاتلين من حزب العمال التركي الى كركوك رغم اعتراض حكومه المركز ، فان الهدف من ذلك هو رساله موجهة الى حكومة بغداد بوجود قوة عسكرية مقاتلة في كركوك تعمل بموجب توجهات البرزاني.

     فان الاقليم سوف يستمر بالتوسع الى تأتي حكومة قوية تستطيع ان تطبق حقوق الانسان و تعطي كل صاحب حق حقه و ان يأخذ الاكراد حقوقهم وفق ما يستحقون بموجب نسبة السكان الذين يحاولون تغييرها منذ 2003 ولحد الان.

4-كيف تتعامل دول الجوار مع العراق الجديد ، بظل الهيمنة الإيرانية على القرار السياسي

          ان احتلال العراق كان لاسباب ملفقه مثل اسلحة الدمار الشامل ،و غيرها و اعتقد ان امريكا كانت تعلم ان ذلك غيرصحيح ، ألا انها جاءت بكل هذه الحشود لتضمن السيطرة لنفسها الكامله على المنطقة ، وايضا لضمان امن و سلامة اسرائيل على اعتبار ان الخط الممتد من ايران الى سوريا عبر العراق كلها خطوط مواجهة ضد اسرائيل ، اضافة الى التهديد المتواصل من قبل حزب الله جنوب لبنان ، ألا اني اعتقد انها لم تضع في حسابها حجم التدخل الايراني في العراق ، و ايضا حجم الاطماع الايرانية في العراق التي لا حدود لها لتصل الى منطقة الخليج كلها وهذا ليس بجديد.

       ان التدخل الايراني في العراق فاق كل الحدود و الجانب الايراني لا يدخر أي جهد لكي يؤكد للعالم اجمع مدى تدخله في الشأن العراقي فعند زيارة أي مسؤول عراقي الى ايران فانها لا ترفع العلم العراقي بجانب العلم الايراني عند اجراء اللقاءات الرسمية، و يجلس المسؤولين تحت العلم الايراني لتثبت لعالم اجمع بان العراق جزء لا يتجزء منها ، وانه تابع لها بكل امكانته.

 

          *مثال اخرعلى عدم قدرة العراق اتخاذ أي موقف ضدها فهذا واضح من خلال اعلان وزير التجارة العراقي ( السابق ) و بالحرف الواحد ان البضاعة المستوردة من ايران لا تصلح الاستخدام البشري و رغم ذلك يستمر التعامل معها و يستمر استيراد المواد غير صالحة منها ، لان لا احد يجرء على عدم الاستيراد  وايقاع الضرر بها حتى لو دفع المواطن العراقي ثمن ذلك، و الاكثر من ذلك تعلن وزارة التجارة انها اعدمت بعض المواد و هي في المخازن و المستوردة من ايران لعدم صلاحيتها . امثلة كثيرة على ذلك فعندما تعلن الجامعه العربيه عن مبادره سلام و فض النزاع بين الاطراف المتصارعة في العراق تعلن ايران وعلى الفوررفضها لهذه المبادرة و السؤال هل ان المبادرة و الرساله اصلا موجهة اليها ام للعراق.

           فبعد كل مرحلة انتخابية نجد كل القادة العراقيين يغازلون القياده الايرانية ومن كل الاطراف ، اما بالسفر اليها او زياره سفارتها في العراق، فهي القادرة على زرع الفوضى الداخلية من خلال العصابات المسلحة التي تتلقى الدعم و الاسناد منها ، وهي ايضا  الداعمة للقياده السياسيه العراقية اذا ما تماشت مع تطلعاتها و اهدافها.

         ان التدخلات الايرانية كثيرة لا حد لها و كل يعلم ذلك بما فيهم القيادة الامريكية ولكن المهم كيف تتعامل دول الجوار العراقي مع هذه الحاله ، ومع هذا الوجود وخصوصا اذا ما تذكرنا ان كل دول الجوار العراقي تقريبا كانت ضد العراق قبل عام 2003 وحملت صدام حسين كل ما حصل في المنطقة على اساس ان الشعب العراقي لا علاقة له بكل ما حصل وان العلاقة  ستكون طبيعية و جيدة مع الشعب و النظام السياسي القادم ،  لهذا عملت بكل جد ونشاط مع امريكا و غيرها لضرب و تدمير العراق بحجة تغيير النظام السياسي، فهل يعقل ان تستمر هذه الدول بالعمل ضد العراق كل هذه الاعوام ؟ و الحقيقة  نعم فكل القنوات التي كانت تبث ضد العراق بسبب وجود صدام استمرت بنفس النهج  من الاثارة  و الترويج ضد العراق لماذا لا اعرف ؟ و ما قلته في البداية عن رغبة ايران  القديمة الجديدة للتدخل في العراق و الخليج كله وجدت في ذلك الارض الخصبة  للعمل و النمو ناهيك عن تشجيع القيادات السياسية العراقية لها مستفيدين من ذلك لتبرير انحيازهم للجانب الايراني وهذا ما كان منسجما مع رغبتهم الحقيقية في ذلك ،و لكن مع الاسف لم ياخذ الصراع الجانب السياسي بقدر ما اخذ الجانب الطائفي فبدلا من التفاف دول الجوار حول العراق لتخفف من حجم التدخل الايراني . دخلت الى العراق بكل قوه لتكن طرف من اطراف الصراع و اخذت تشجع الاطراف المعارضة للحكومة ليس بسبب الموقف السياسي او المطالب المشروعة بل بسبب الموقف الطائفي  ، و اول هذه الدول تركبا التي تربطها مع ايران علاقات طويلة و متواصلة من الصراع من اجل السيطره على العراق فانتقل الصراع الى العراق  بشكل دعم طائفي كل دوله تدعم مجموعة  من مجموعات الصراع ، و بما ان الحكومة مع ايران فان تركيا اخذت تشجع المعارضة لاسقاط الحكومة على اساس طائفي  وهي ايضا لا تخفي رغبتها في تقسيم العراق ليس كحل للمشكله بقدر ما يتعلق الامر باطماعها في اعاده السيطرة على جزء من الاراضي العراقيه او ما يسمى بالاراضي السنية جزافا ، وهي ايضا تشترك مع ايران في زرع الفوضى داخل العراق من خلال العناصر المسلحه التابعة لها فهي لا تختلف عن ايران بشيئ ، واليوم فان خوف المواطن  و خصوصا بعد موجة التفجيرات الاخيره من نقل الصراع الايراني  – التركي الى الاراضي العراقية من خلال الميليشات التابعه لهم.

        ان العتب يقع على الدول العربية المجاورة للعراق فاذا كان الصراع سابقا مع صدام حسين كونه احتل الكويت الا انها و منذ عام 2003  و لحد الان لم تقف مع العراق فهي الاخرى دخلت و بكل قوه في لعبة الطائفية فان قطر لم تدخر جهدا وسع من اجل تخريب العراق من خلال تزويد العناصر للعمل ضد الحكومة و هذه العناصر ربما تقوم بعدد من العمليات الارهابية والغرض منها تغيير النظام ليس الا ؟ انا هنا لا اقول ان الحكومه جيدة و مثالية ومن المهم البقاء عليها ، و لكن يجب ان يكون التغيير من خلال صناديق الاقتراع وليس التفجير و القتل و الموت ؟ خصوصا وان كل الاطراف العراقية اتفقت على التداول السلمي للسلطة ، على الاقل هذا ما تم الاعلان عنه في كل قراراتهم و تصريحاتهم ، الا انهم جميعا متهمين جميعا باعمال العنف و الارهاب ، و كل العمليات الارهابية التي تمول من دول الجوار لا تأثر على الحكومة بشيئ وانما الضحية هو المواطن ، ولو خرجت هذه الحكومة فان الحكومة القادمة سوف تعاني نفس المعاناة من عمليات العنف و الارهاب ما دام الصراع الحالي هو الصراع بين دول الجوارللسيطرة  والنفوذ، الكل يعلم ان العراق قوي بشعبه و بوجوده و ارادته في العمل و التطور اذا ما اتيحت له الفرصة ، و لكن لا يسمح لهم ان يعلنوا  ان الصراع صراع ديني و هم يخططون لصراع اقتصادي و استراتيجي و مصالح، و كل الذنب يقع على عاتق القادة العراقيين مستعدين كل الاستعداد على التفريط بتراب العراق و مواطنيه من اجل المنصب و الكرسي فكل الدماء التي سالت خلال هذا الايام بسبب التدخل الخارجي من دول الجوار العراقي لم تحرك ساكنا لدى سياسي العراق.

        عندما ذكرت تركيا و ايران و قطر فهذا لا يعني برأءه الدول الاخرى المجاوره للعراق وحتى غير المجاوره بما فيهما امريكا  ،فلا يمكن ان ننسى الدور الكويتي في الخراب العراقي ، وسوف ياتي يوم العتاب مع الجميع و الحساب لكل من اراق نقطه دم عراقي

              5-كيف يتعامل النواب والأحزاب العراقية مع المشاكل الداخلية وفي طليعتها أزمة الفساد والنهب والمحاصصة والانكشاف الأمني ؟

 ان الفساد و عمليات النهب و الضعف الامني دليل على ضعف الدولة في أي مكان في العالم ، و لمعالجة ذلك يتطلب حكومة قوية متماسكة فيما بينها لغرض المعالجة ، و طبعا هذا كله غير موجود في العراق بسبب المحاصصة الطائفية التي وضعها المحتل ووافقت عليها كل الاطراف السياسيهة في العراق لانها جاءت متماشية مع طموحاتهم ورغباتهم . و لكن الاحزاب جميعها و بدون استثناء و ان اختلفوا على جملة من القضايا المهمة التي تهم المواطن ،الى جانب صراعهم الدائم على المناصب و النفوذ ،الا انهم اتفقوا دون ان يعلنوا ذلك على المحاصصة الطائفية و الحزبية لكي يضمنوا تقسيم المواقع المهمة بينهم ، وقد استمرت الاحزاب و كتل السياسية في تطوير مفهوم المحاصصة ليصل في النهاية الى المفهوم الذي يخدم مصالحم و اغراضهم الشخصية  جدا و يقتل المواطن والعراق ،الا وهو مفهوم محصصة المحاصصة بمعنى ليس بالضرورة ان يرشح الحزب او الكتلة انسان واعي امين كفؤ في هذا المنصب ضمن المحاصصة المخصصة له ، لكن من الضروري ان يرشح من الحزب او الكتلة شخص يرتبط مع قادة الاحزاب بروابط عائلية اوعشائرية او مصلحية او شخص يكون اداة طيعة بيد مسوؤل الحزب او الكتلة لينفذ كل ما يطلب منه ، او ترشيح شخص غير كفؤ لتمرير كل الملفات من خلاله دون ان يحرك ساكنا ، هذه نبذة صغيرة عن كيفية استخدام المحاصصة في تدمير البلد.  و بكل تأكيد هذه الحالة تصل بنا بدون شك الى النقطة الثانية و المهمة وهي (الفساد)  لان عمليات الفساد و المتهمين بالفساد في الغالب هم من المسؤولين المرشحين اصلا من خلال كتلهم و احزابهم بالطريقة التي تحدثنا عنها ( ما عدا بعض الشخصيات القليلة) وان هذا الفساد يشمل (استيراد المواد الغذائية الفاسدة ، استيراد الاسلحة القديمة المستعملة ،عمليات شراء و عقود وهميه  واموال تصرف في صفقات لا اساس لها في الواقع ، سرقة الاثار و تهريبها الى دول الخارج بالتعاون و التنسيق مع حهات داخلية وخارجية ، التعيين في دوائر الدولة يتم عن طريق تقديم الرشاوي الى جهات معينة ، وفي نفس الوقت صرف رواتب الى اناس غير موجودين في دوائر الدولة اصلا ) كل هذه العمليات من الفساد وغيرها ، لكن في الغالب لا يمكن كشفها من قبل الجهات المعنية لان المتهمين بعمليات الفساد هم اصلا قادة في الاحزاب و الكتل السياسية المختلفه التي تقود العمليه السياسيه في البلد من خلال السلطتين التشريعية و التنفيذية ،ومن المهم ان نذكر ان  بعض المسؤولين سواء كانوا في البرلمان او الحكومة لا يرغبون بمحاسبة هؤلاء الفاسدين و يعملون بكل جهد لتميع مثل هذا القضايا لانهم اصلا مشتركين فيها او جهات مستفيدة من عمليات الفساد بهذا الشكل او ذاك ، و الجدير بالذكر ان الجهة التنفيذية أي الحكومة لاتستطيع محاسبتهم و اقصائهم الا بطلب من البرلمان ، وتشكيلة البرلمان تحدثنا عنها فهو مجموعة الاحزاب التي ينتمي اليها اغلب المفسدين ، لهذا فان الكتل السياسية تقاتل بكل شراسة لكي تمنع استجواب او محاسبة هذا المسؤول او ذاك لانهم اعضاء في هذه الاحزاب ، و ربما يكون بعض اعضاء البرلمان او الحكومة  متورطين ايضا ، لكن المهم  كل مسؤول متورط بالفساد او اكثر خطورة  في الدولة العراقية تجده و بقدرة قادر ينقل الى الخارج في ليلة و ضحاها وفي الغالب تكون امريكا هي المحطة الاخيرة  لصرف الاموال . كل حالات الفساد التي تكلمنا عنها يمكن معالجتها مستقبلا اذا ما جاءت حكومة قوية قادرة على استعادة حقوق المواطن العراقي، لكن الشيء الذي لايمكن  للتاريخ ان  يغفره  لنا كوننا  كنا شهود على  اتهام عدد من المسؤولين العراقين بالمشاركة بالاعمال الارهابية  التي ادت الى قتل المواطنين و بهذه الاعداد الرهيبة  وكل ذلك يتم في وضح النهار وتكون النتيجة كما كانت في السابق هروبهم  الى الخارج ليضاف الى بحر الدم العراقي نقطة اخرى ،لا يمكن ان يتصور احد ان هناك ممارسات لا تنم عن اخلاق او دين او ضمير حيث اتهم احد الوزراء باشتراكه بعمليات العنف و الارهاب التي ادت الى قتل الناس و فقدم اسمه من قبل احدى الكتل البرلمانية  ، الا ان كتلته اكدت اذا ما تمت معاقبة هذا الوزير  بعد اثبات جريمته  ، فانها سوف تقدم اسم الوزير الذي ينتمي الى الكتله المعارضة والمتهم بنفس التهمة  ليحاكم  الوزيرين  في نفس المحكمة ، و الاهم من ذلك لا تكون كتلة افضل من الاخرى ، و يبدو ان الكتلتين تران ان  مصلحة اعضائها اهم من المواطن العراقي و دمه  فكانت النتيجة هروب الوزيرين في  نفس الوقت ،وربما في طائرة واحدة و ربما الى دولة واحدة وهي امريكا،فاي حالة  من حالات الاستهانة  بالمواطن فلا احد يحاسب هؤلاء القتلة  لانهم ينتمون الى احزاب كبيرة وحالات مشابهة  كثيرة في العراق الجديد. 

في الختام لايمكن انكار دور وحرص وشجاعة عدد من النواب العراقين في كشف بعض ملفات الفساد والنهب وهذه الملفات تحرج كل الكتل السياسية في داخل البرلمان والحكومة فتضطراخيرا هذه الكتل الى محاسبة و مقاضات كل الفاسدين و القتلة ويبقى كل ما تكلمنا عنه من سلب ونهب  حالات فردية وهي احد افرازات الاحتلال التي سوف تنتهي  كما انتهى الاحتلال.

    6-ماهية التحديات الحقيقية التي يواجهها العراق الجديد بعد الانسحاب الأمريكي منه ؟

    ان التحديات التي تواجه العراق كثيره جدا ولكن التحدي الاول و الاهم هو الانفلات الامني ،و الذي اصبح العكاز الذي ترتكز عليه الدولة في الكثير من مشاكلها ومن بينها عدم توفير الخدمات للمواطنيين ، سوف ادرج التحديات على شكل نقاط و حلولها بسيطة جدا لو كانت هناك ارادة حقيقية لدى القوى السياسيه للبناء و الاصلاح:

1-التحدي الاكبر و الاهم هو الانفلات الامني الذي يودي بحياة المئات من العراقيين.

2-هذا نتيجة  ناتج من ضعف القيادات الامنيه وعدم قدرتها على الامساك بالملف الامني بالشكل الذي ينبغي كونها غير كفوءه فان الكثير منهم شغلوا بعض المناصب العسكريه دون وجة حق و دون دراسة او حتى تدريب وخصوصا بعد ان حل برايمر الحاكم المدني للعراق وزاره الدفاع ، فان الجيش الحالي في الغالب جيش فقط في الاسم و الكثير من عناصره كانوا في السابق ضمن المليشيات و ادمجوا مع الجيش وهذا هو التحدي الاخر.

3-ولاء القوات المسلحة ليس للعراق وانما الولاء للحزب الذي ينتمي له العسكري ولان الحزب او الكتله السياسيه هي التي تقف ورائه و هي المسؤولة عن دعمه و استمراره في الموقع لهذا الولاء للحزب وليس للوطن  ( هناك بعض القيادات الجيدة الا انها قليله قياسا لما كانت عليه القوات المسلحة العراقية في السابق.

4-الحدود العراقية المفتوحة  لكل من يرغب بالدخول من الارهابيين و القتلة و الاسلحة و المواد الفاسدة و القاتلة.

 5-التدخل الخارجي الواضح المعالم بالنسبه للتدخل الايراني و التركي و القطري و الكويتي و هذا لا يعني ان الدول اخرى لا تتدخل وانما حجم تدخلها اقل.

6-التواجد الامريكي الذي يفوق كل تصور حتى بعد الانسحاب الرسمي بحجة كونهم موظفين بالسفاره “فلهم القدح المعلى في الشان العراقي متى يرغبون. “

7 – 7-نتيجة الحروب التي مر بها العراق سابقا و استخدام الامريكان الاسلحة المحرمة دوليا و التي تحمل العديد من الاشعاعات النووية و غيرها اصبحت نسبة الاصابة بامراض السرطان عالية جدا خصوصا في جنوب العراق.

8-التهديد المستمر من بعض الاحزاب و الكتل السياسية باقامة  اقليم خاص بهم  و تهديد المجموعة الاخرى بالانفصال عن الدولة وهذا بدعم و اسناد من دول الخارج التي تتدخل في الشأن العراقي اكثر من العراقيين و هذا ايضا يضع الحكومة في مشاكل مستمره تتخذ منها ذريعة للتقصير في حل مشاكل الناس و احتياجاتهم.

   9-انعدام الخدمات بشكل عام هذه المشكلة تبدء ( من الكهرباء ، الماء ،التعليم ،الصحة، المواصلات توفير الغاز والنفط ترصيف الشوارع و مشكلة  مياه الصرف الصحي ) كل الخدمات غيرمتكامله في أي منطقه من العراق ربما تتكامل الخدمات في المنطقه الخضراء فقط.

 10-الفساد حيث يصرف من اجل اعمار العراق ملايين الدولارات و على ارض الواقع نتاج ضعيف جدا ، ان لم تكن معدومة.

  11-الاوساخ و الحفر و المطبات بشكل لا يصدق في عموم العراق ، و لانعرف ماذا تفعل الجهات الخدمية  و لكن هناك بعض الحالات القليلة جدا ولكن على مستوى البلد فلا تذكر.  12-مظاهر التسليح خارج الدولة أي ما يسمى بالمليشيات الكردية و العربية و هيي التي تاخذ اوامرها من احزابها و قادتها ، و تشكل خطر حقيقي اذ تعلن بين الحين و الاخر من خلال مؤتمراتها الصحفية عن قدرتها لتصفيت العناصر غير المرغوب فيها فتشعر لا وجود للدولة و في الحقيقة ان الدولة  غير قادرة على نزع اسلحه هذه المليشيات على مختلف مسمياتها.

13-ازدحامات  المرور و المسؤولة عن ذلك الدوله بشكل مباشر حيث فتح استيراد السيارات بكل قوة يقابله غلق الطرق بشكل مباشر في الكثير من المناطق الرئيسة في بغداد و المحافظات ، و بشكل غير مباشر من قيل نقاط التفتيش و السيطرات ، و هذه الحالة تؤثر بشكل كبير على الوضع النفسي للمواطن العراقي في عموم البلد.

14-بشكل عام لم تعد بغداد تلك المدينة الجميله كما كانت في السابق و لا أي محافظة اخرى في العراق.

   15-الصفة الغالبة  على المسؤولين في الدولة  و على مختلف المستويات  انهم دون المستوى المطلوب بكثير ما عدا القليل منهم فان الرشاوي و الحزبية  و المحاصصة اوصلت الكثير لمناصب لم يكونوا يحلموا في يوم من الايام باقل منها بكثير لعدم كفاءتهم.

   16-ان قانون اجتثاث البعث الذي اصدره برايمر بدعم من بعض القادة السياسين العراقين فهو سلاح ذو حدين الحد الاول هناك الكثير من الكفاءات في كل المجالات اخرجت من دوائرالدولة بحجة انتمائها للبعث و الدولة  بحاجة  لهذه الكفاءات ، والحد الثاني الكثير ممن شملهم القانون لم يطبق عليهم لانهم دخلوا تحت خيمة الاحزاب و الكتل الكبيره فحصلوا على الحماية  و الرعاية  و المناصب وهذا غير صحيح في دولة  تحاول بناء نفسها.

17-بشكل عام يعاني المواطن من عدم الاحترام لحقوقه اضافة  الى ما يتعرض له من اهانة  بكل اشكالها نتيجة  ما يسمى بالشكوى  الكيدية من أي شخص كان و الى حين اثبات برأته بقرار المحكمة  يكون فقد الكثير من كرامته و حقوقه ، و حتى بعد هذه المرحلة ْيدفع الكثير من المال لعدد من عناصر الشرطة في مراكز الشرطه لكي يخرج .و بعد كل هذه الاهانة و التعذيب لا تكلف نفسها الجهات المعنية  لتقدم اعتذر للمواطن عن ما حصل او تعويضه عن الخسائر المادية  التي تعرض لها نتيجة  فقدانه لعمله خلال فترة الحبس.

18-التحدي الاكبر نحن بحاجة الى بناء دولة  تحترم القانون و حقوق المواطن قولا

و فعلا

19- ان اغلب المسؤولين العراقين يحملون جنسيات اخرى غير العراقية وعوائلهم جميعا خارج العراق و هذا بحد ذاته لا يشكل مشكلة  لو كانوا يحترمون الجنسية  العراقية بقدر احترامهم الى الجنسية  الثانيه فهم يستفادون من عراقيتهم في الحصول على المناصب و في حال السرقة  و الفساد تخرج الجنسية الثانية  للهروب ،علما ان الدولة العراقية  قادرة على ارجاعهم و محاسبتهم لانه في حالات كثيرة لا تحمي الجنسية الثانية  صاحبها اذا ما اتهم ببعض القضايا لكن هذا غير وارد عندنا.

 

       7-إلى أين يمكن السير بسياسة التهميش والإقصاء التي طالات مكونات أساسية من التركيبة العراقية الجديدة.

هذه المشكلة جاءت مع الاحتلال بحجة ان المكون السني اخذ فرصتة كامله في السابق ، وباقي المكونات كانت تعاني من سياسة التهميش و الاقصاء ، ألا ان الحقيقة جاءت عكس ذلك فان المكونات  المهمشة استمر  تهميشها مثلا  الاقلية الكرية فما يزالوا يقولون انهم مجموعات مهمشة رغم نضالهم في المراحل السابقة المهم هناك مجموعات من ابناء الشعب مهمشين لاسباب منها مسؤولية الحكومة  ومنها مسؤولية الاحزاب من خلال النقاط الاتية

    2-في البداية صدر قانون اجتثاث البعث الذي همش اعدد كبيرة من ابناء الشعب بحجة انتمائهم الى حزب البعث و هذه المجموعة اصبحت مجموعة مهمشة وكان لا بد ان يكون هذا القرار لفترة معينة ثم يرفع حتى و ان استحق بعض الاشخاص ذلك  ،من اجل  بناء دولة مواطن مستقرة ، فاذا تحمل الاشخاص الكبار هذا القرارفان اطفالهم لا ذنب لهم في الحرمان من اشياء كثيرة بسبب ضيق الوضع الاقتصادي لرب العائلة ، نحن بذلك نخلق  حالة من الكره و الحقد على المجتمع و ربما الانتقام و هذا ما يحصل  اليوم لدى الكثير من الناس الذين عانوا من النظام السابق فهم لا يستطيعون ان ينسوا ما مر بهم و اليوم نعيد نفس التاريخ و بهذا نساعد في تكوين جيش من الاطفال مستعدين للعمل مع أي جهة كانت من اجل لقمه العيش فيكون انتمائهم الى  الجمعات الارهابية بكل سهولة ، لكن الدولة ومع الاسف لم تنتبه لذلك ولم تحاول حل هذه المشكلة.

    2-فئات كثيرة من الشعب تشعر انها مهمشة بسبب المحاصصة العقيمة حيث استفادة  

 من ذلك  القوى السياسيه  فانهم زادوا بها الى محاصصه المحاصصه مما ادى الى بروز

 العناصر غير الكفوءة في الغالب لتستلم  مناصب مهمة في الدولة بسبب انتمائتها الحزبية

 و احيانا الطائفيه مما ادى الى انزواء العناصر الكفؤه من اساتذه الجامعات و النخب لعدم

 وجود لغة مشتركة بين الكفاءة و انعدامها ، فاصبح الوضع باحسن حالاته ان تؤدي دورها

 المطلوب منها في الجامعة فقط كدرسيين و تبتعد عن المشاركة في الحياة العامة  للبلد .ان

تولي المناصب المهمة يحتاج الى طاقات معينة وحب للابداع دون الخوف على المنصب

 الذي يشغله كونة  اهلا لذلك اما في الحالات الاخرى فان الخوف على المنصب يجعل

 المسؤول يقتل كل ابداع فخلقت مجموعة اخرى مهمشة و متى يتغير الوضع لتأخذ

. الكفاءات دورها لا نعرف  

   3-في التظاهرات الاخيرة و التي ما زالت مستمرة في الانبار فان احد    

مطالبهم هو انهاء  سياسة التهميش و الاقصاء ضدهم  كونهم من العرب السنة

  والحقيقة ان هذه المشكلة مسوؤل عنها عاملين الاول الدولة و اسباب ذلك  كثيرة ،

 و حتى و ان ادعت انها غير قاصدة ذلك  ،اما السبب الاخر فتتحمله الاحزاب

 و القوى السياسية التي تمثل الجماهير المتظاهره فلماذا لم ترشح الكتل

و الاحزاب التي تمثل هذه المحافظات احدا منهم ،ضمن موضوع المحاصصة

التي اتفق عليها الجميع ، فهذه الاحزاب هي من حرمة ناخبيها من استحقاقاتهم ،

 لان هذه الاحزاب عينت للمناصب الخاصة بها  اقربائهم او من ابناء عشائرهم 

ولنأخذ مثلا عن ذلك ففي عام 2005 و بعد الانتخابات كان منصب رئيس الجمهورية

 من حصة العرب السنة و الحزب الاسلامي من اشد الداعين للحفاظ على حقوق العرب

 السنة ألا ان أمينه العام الدكتور محسن عبد الحميد سافر الى السليمانية ليطلب من

 السيد جلال الطالباني استلام منصب رئيس الجمهورية وهب الامير ما لا يملك

انا شخصيا ابحث عن الكفاءة ولا ابحث عن العرق او الطائفة ولكني ذكرت ذلك

لان الحزب الاسلامي دائما يتباكى على حقوق العرب  السنة وهو اول من فرط بها

و غيرها من الامثله كثيره.

 8- وسط هذا الصراع والتأزم الذي يعيشه العراق الجديد ،ماهي الفرصة الحقيقية في بناء وطن ،وهل العراق متجه نحو حرب أهلية تقسيميه  مجددا؟

   ان الفرصة امام بناء العراق ضعيفة جدا على الاقل على المدى القريب فكل ما تحدثنا عنه في السابق كان كافي لمنع البناء ، الا ان الوضع  اصبح افضل نوعا ما  فمنذ عام 2003 ولحد 2012 عمليه سرقة و تزوير وفساد في كل المجالات دون حساب الا انه في الاونة  و بعد تصاعد أصوات المخلصين و على كل المستويات و كشف الكثير من الملفات التي  ادت  الى كشف الكثير من الاسماء ، فقد الكشف عن الاسماء اما الاشخاص فلا يتم الكشف عن مكانهم او الجهة التي هربوا اليها على امل ان تأتي في يوم من الايام حكومة قوية و امينة و غير متورطة بهذه الصفقة او تلك و غير مشتركة بقتل المواطنين بهذه الطريفة او تلك فتستطيع ان تحاسب المقصرين و القتلة و تبدء ببناء البلد وهذا  ما نحلم بتحقيقه . ان احد اسباب تمسك المالكي بالسلطة هو خوفه من المصير الذي ينتظره اذا ترك  السلطة لان خروجة يعني نهاية حياته . و الحقيقة ان كل الذين جاءوا مع الامريكان لا يبشرون بخير و لا اتوقع ان يكون هناك بناء جدي للعراق صحيح ان هناك بعض الاعمار هنا او هناك لكنة لا يتماشى مع المصاريف التي تصرف لهذه المشاريع.

  اما ان كان العراق متجه نحو الحرب الاهليه فلا اعتقد ذلك و السبب ان الشعب متماسك فيما بينة و ينظرون الى كل الساسة على انهم  يتقاتلون من اجل مصالحهم الخاصة ليس ألا ، ألا ان الخوف ليس من الحرب ألاهليه وانما من حرب الميليشيات التابعة لهم ، ان موجة التفجيرات التي ضرب كل العراق في  الاسابيع الاخيرة توقفت بشكل مباشر بعد دعوة العشاء التي دعا  لها عمار الحكيم على الفور كل شيئ توقف الا يدل ذلك على انهم المسؤولين عن هذا القتل ، ان الحرب ألاهلية بعيد الا ان القريب منها  القتل من خلال المتفجرات و السيارات المفخخة ،و من خلال ميليشات الداخل و دعم الخارج.

 ان ساسة العراق بعد الاحتلال هم من يحكمون وهم من يقتلون وهم من يرشحون و ينتخبون بمعنى ان هناك عزوف كبير جدا لدى  المواطنين عن المشاركة في الانتخابات و لو كانت هناك ديمقراطية حقيقية  كان لابد من اعادة الانتخابات لان عدد المشاركين ليس بالعدد المطلوب ألا ان التزوير لم يبقى عند حد العدد المشارك بل حتى في النتائج كل ما يحصل في العراق لا يهم المواطن لان الجميع يعتقد ان حل المشكلة بالخلاص من الكتل و الزعامات التي جاءت على الدبابة  الامريكية  .  لقد حاولوا اشعال نار الحرب عامين 2006  و 2007 ألا انهم فشلوا جميعا.

 9- كيف ترين سير الانتخابات التي أقيمت في المحافظات والأقاليم ،هي سيطرة جدية للمالكي على مفاصل الحياة السياسية ؟

بعد الانتخابات  التي جرت  عام 2010 و النتيجة التي لم تكن متوقعة بكل المقياس بالنسبة  لما حصل عليها المالكي من اصوات ، و الاكثر من ذلك اصراره على تسلم منصب رئيس الوزراء رغم كل الاعتراضات و تقديم مرشحين اخرين من كل الكتل السياسيه  حتى من قبل التحالف الذي ينتمي اليه . إلا ان اصراره كان واضح جدا مع كل الجهات مرشحه و غير المرشحه لهذا المصب و استطاع بعد مرحلة طويلة من النقاشات و الاعتراضات و التهديدات من قبل كتل اخرى بانسحاب من العمليه السياسيه ، و اجراء تحالفات مع اطراف سياسيه اخرى  من خارج كتلته ، وتقريبا توقف البرلمان عن العمل لمده تتراوح الخمسة اشهر إلا ان رواتبهم الشهريه كانت مستمرة وسبب ذلك عدم تشكيل الحكومة ، لكن في النهاية فاز المالكي بمنصب رئيس الوزراء ، و تبقى وزاره الداخليه و الدفاع بدون وزير فاستلم هو هاتين الوزارتين بالوكالة اضافه الى منصب القائد العام للقوات المسلحه و غيرها من الدوائر و الجهات العسكرية و الامنية التي ضلت تابعه له  ولكن في الفترة الاخيرة شغل منصب وزير الدفاع.هذا المنصب جعله يستمر بالدعم  الى بعض وسائل الاعلام الداعمة له ،و الى عدد من الجهات المدنيه و العشائرية  كل هذه الجهود و السيطرة اوحت للجميع انه سوف يجتاز انتخابات مجالس المحافظات و المحلية باغلبية واسعة ، خصوصا اذا ما عرفنا انه في الانتخابات الماضية لمجالس المحافظات حقق مستوى جيد.

كل ذلك اوحى للمواطن العراقي انه سوف يحقق الانجاز الاكبر في انتخابات المحافظات خصوصا وانه استطاع فرض سيطرته على المفوضيه العليا للانتخابات ومجلس القضاء الاعلى  بشكل مباشر او غير مباشر،و الاكثر من ذلك فان الدستور لم يحدد عدد الدورات التي يمكن لشخص الواحد البقاء فيها كرئيس للوزراء إلا انه حدد ذلك  بدورتين  بالنسبة لمنصب رئيس الجمهوريه و هذا السؤال طرح منذ الايام الاولى لمناقشه الدستور فلماذا تحدد مده رئاسة الجمهوريه مرتين و منصب رئيس الوزراء  مفتوحة ؟ هذه الفقره جعلته يحاول السيطرة على اغلب المرافق المهمة في الدولة لتساعده في البقاء مده اطول في الحكومة..

كل هذه التصورات لفوز كبير كانت قبل انطلاق التظاهرات في ست محافظات من بينها اجزاء من بغداد ، و الاكثر من ذلك عدم معالجتها منذ البداية  بحكمه و اطلاع بعض الكلمات و العبارات الجارحه ضد المتظاهرين ، و اتهامهم بجمله من الاتهامات من بينها ما يوصلهم الى تهمه الارهاب التي تودي بتالي الى الاعدام  ،رغم محاوله الكثير من المنظمات المدنيه بإيجاد بعض الحلول السريعة للحل كي لا يتطور الوضع لهذا الحد ، إلا اني اعتقد ان مستشاريه لم يشجعوا على ما تم طرحه ، كل هذا ادى بتالي الى تطور التظاهرات رافقتها اعمال عنف كثيرة و قويه جدا شملت كل العراق كل هذا اخذ من جرف المالكي في الانتخابات ،فان الاعتقالات التي قام بها الجيش لعدد كبير من المتظاهرين اضافه الى قتل عدد من المتظاهرين هذا الاعمال قابلها رفض شعبي عام من كل المحافظات ليس فقط في ما يسمى بالمحافظات السنية.

هذه هي الظروف و الوضع في العراق قبل الانتخاب لهذا السبب نحن كمراقبين و عمل مدني كنا نتوقع ما حصل عليه المالكي في الانتخابات ، فكنا من خلال تحليل الواقع نعلم انه سوف يحقق النجاح في الانتخابات إلا انه لا يساوي النجاح السابق رغم كل الجهود التي بذلت . إلا ان المالكي من جانبه استمر في الحديث عن جهوده لتشكيل حكومات اغلبيه سواء كانت حكومات محليه او الحكومة المركزيه تحدث بشكل وكأنه متأكد من الفوز وأيضا من النسب الانتخابية التي تؤهله  لتشكيل حكومات الاغلبية و هذا ما دفع الكثير من الكتل و الاحزاب لتحالف معه لغرض الفوز بحكومة الاغلبية إلا ان هذا لم يتحقق.

المهم بما حصل في انتخابات المجالس المحليه و المحافظات هو ما كنا كمنظمات مدنيه نعمل عليه لكي لا يتكرر منذ سنوات طويلة ومن بعد انتخابات عام 2005 ، وهو الاصطفاف الطائفي في الانتخابات و هذا ما حصل في الانتخابات الاخيرة بسبب التصعيد الاعلامي لكل الاطراف المتنازعة فإذا رفضنا او قبلنا فان المالكي قاده القائمه التي تحمل اسم دوله القانون لكنه في ذات الوقت يقود الخط الشيعي و النجيفي يقود قائمه متحدون إلا انه اصبح يقود الخط السني ، ولا اعرف ان كان الطرفين راغبين بذلك  ام لا ؟ إلا ان المهم ان الشكل العام مع الاسف اصبح بهذا الاتجاه . و هذا في الحقيقة ما يخيفنا و يقلقنا على انتخابات البرلمان عام 2014. 

10- إلى أين تتجه الاعتصامات والاضربات في المحافظات الغربية ،الى أي مدى ستبقى المناطق الاخرى بعيدة عن هذا الحراك ؟

          ان الاعتصمات و الاضطرابات التي حصلت في المحافظات الغربية خصوصا في الانبار دخلت فيها ملابسات كثيرة فمثلا التظاهرات التي انطلقت قبل عامين و شارك فيه العراق كله و التي طالبت بتحقيق حقوق المواطن و توفير الخدمات ، وقد شاركنا حينها في احدى الجمع المخصصة لتظاهرات مع اهلنا في الانبار و كانت مطالبهم واضحة و المشاركين فيها ابناء الانبار فقط ، و لان العراق بالكامل شارك في التظاهرات فان المالكي و عدد من الوزراء في حينها كرروا اكثر من مرة انهم مستعدون للاستقالة اذا كان هذا الامر يرضي المتظاهرين وفي نفس الوقت عمل الحكومة بأمرين الاول العقاب و طبعا بالقتل لعدد من النشطاء في التظاهرات و اساليب الترهيب فكل الطرق تغلق و يجب الرجوع مشي لمناطق بعيدة من طرق حددتها القوات الامنية و تخرج لنا قوات (سوات ) اي  قوات مكافحة الشغب ناهيك عن التصرفات الاستفزازية التي يقومون بها ، و اما الامر الثاني فان الحكومة سارت على مبدأ الثواب حيث اختارت مجموعه من ضعاف النفوس او المحتاجين او من العاطلين عن العمل لتدفع لهم مبالغ طائلة ليبلغوا عن الباقين و العمل ضد المتظاهرين داخل التظاهرات ،ألا ان الاعتصامات الاخيرة في الانبار خصوصا مختلفة و بكل المقايس.

    قبل الدخول في صلب الموضوع بودي ان اذكر انه تزامن مع تظاهراتنا تظاهرات في البحرين و انت تعرف ما رفعت تظاهرات البحرين من شعارات و صور للرمز الايرانية وسقط منهم على يد الحكومة البحرانية خمسه اشخاص و الشيء المخزي و المخجل على الساسة العراقيين جميعا دون استثناء وقفوا في البرلمان العراقي دقيقه حداء على ارواح من سقطوا في البحرين ولم يخجلوا على انفسهم و قد سقط في يوم واحد (26 ) ستة و عشون شهيد في العراق على يد الجيش العراقي في اول يوم للتظاهرات ، ولم يقل أي نائب عراقي من الافضل ان نقف على العراقيين و قلت في اذاعة بغداد التابعة للحزب الاسلامي اني من اليوم سوف اسمي البرلمان العراقي بالبرلمان الايراني رقم اثنان فان القادة السنة في البرلمان و الحكومة يهتفون اكثر مما يعملون خوفا على مصالحهم ، وطبعا هذا الطرح له علاقة بما يجري اليوم في الانبار.

    في البداية ان الانبار مدينه يسود فيها الطابع العشائري فحتى الانسان الذي يحمل شهادة عليا لا يستطيع ان يخرج بمجتمعه من الطابع العشائري و الاكثر من ذلك ان العشيرة الواحدة فيها اكثر من شيخ و هذا هو السبب الذي يجعل كل شيخ لا يقبل بأي تفاوض من قبل شيخ اخر ، ان هذه التظاهرات خرجت بسبب ذهاب وزير الماليه  رافع العيساوي الى هناك وتحدث في خطبه طويلة كيف يهان و يدخل علية الجيش لاعتقال الحماية الخاصة هذه الرواية التي فجرت الانبار و خرجت لحد الان ، لكن السؤال ان المالكي حينها كان امام مشكلة كبيرة وهي تورطه في صفقة الاسلحة الروسية و كان هناك حراك لدعوته الى البرلمان واستجوابه حول صفقة الاسلحة و تورط ابنة ايضا وخروج تظاهرات الانبار خلطت كل الاوراق و تأجل كل شيئ.

استمر رافع العيساوي في منصبة وقد ارسلت عدد رسائل شفهية الى متظاهري الانبار طلب منهم ان  يطالبون العيساوي باستقالته من الحكومة كشرط لدخول الساحة.

الناس يتظاهرون من اجل الحقوق المشروعه و الخدمات وكلها من واجب الدولة القيام بها دون طلب لكن الخوف من القيادة التي قادت بسرعة جدا وهم رجال الدين و العشائر و تسلل الى ساحات الاعتصام اشخاص غرباء لهم اهداف مختلفة عن مطالب الناس مثلا تسلل مجموعه من القاعدة و هذا ما صرح به اكثر من مره من قبل قاده التظاهرات انفسهم ، و اعتقد انهم السبب في مشكله حدثت خلال زيارة وفد من عشائر الجنوب للمشاركة في التظاهرات وكما حدث في السابق لكنهم تعرضوا للضرب من قبل بعض الاشخاص الذين يخفون وجوههم و داخل التظاهرات.

فالانبار التي تسير بالمظاهرات والاعتصامات المشروعة لابناءها لن تحل وسوف تدخل العراق بأزمة سياسية وأمنية لاحقة لان الاجندة الخاصة للسياسيين والإطراف هي التي تعلو فوق المطالب  وبالتالي على الحكومة الاستماع للمطالب والشروع بحلها  كي لا ندخل في مأزق جديد يستغل من الخارج قبل الداخل ويدفع ثمنه ابناء العراق كافة ويزيد التمزق والانقسام  .

د.خالد ممدوح العزي

كاتب اعلامي مختص يالشؤون الدولية والاقليمية .