أشارت وزارة الخارجية السورية إلى أن “الجرائم المتصاعدة التي تشهدها دمشق تؤكد أن سورية تتعرض لهجمة إرهابية تقودها تنظيمات تتلقى دعما ماليا وتسليحا من جهات أعلنت تأييدها لهذا الجرائم الإرهابية والتشجيع على ارتكابها، كما تقف خلف هذه الأعمال الارهابية أجهزة إعلامية تحريضية معروفة تدعو إلى اقتراف المزيد من هذه الجرائم وتبررها وتقدم لها الدعم الاعلامي”. وبينت الوزارة في رسالتين متطابقتين موجهتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أن “سوريا أكدت منذ بداية الأحداث أن من يرتكبون هذه الأعمال الارهابية وأولئك الذين يقفون خلفها ويدعمونها ويقومون بتمويلها لا يريدون الخير والاصلاح لسوريا وشعبها، بل لقد اتضح أنه مع كل خطوة اصلاحية قامت بها الحكومة بما في ذلك اعتماد دستور جديد للبلاد جرت بموجبه انتخابات نيابية تعكس التعددية السياسية والحزبية فيها فإن أعمال الإرهاب والقتل والتدمير كانت تتصاعد بوتيرة كبيرة وتأتي هذه الأعمال الإرهابية الأخيرة وما يواكبها من قتل للمدنيين وتدمير للمؤسسات العامة والخاصة واعتداءات منهجية على قوات حفظ النظام بعد قبول سوريا لخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة كوفي انان والتزامها بتنفيذ ما نصت عليه”، لافتة إلى أن “المجموعات الإرهابية المسلحة لم نكتف بانتهاك خطة أنان والتفاهم الأولي الذي تم التوصل اليه بل إنها اعتدت على موكب رئيس بعثة المراقبين ومرافقيه عندما كانوا في طريقهم الى محافظة درعا لتنفيذ مهامهم ولم تنكر المجموعات الارهابية ارتكابها لهذه الجرائم بل اعلن قادتها على مختلف مستوياتهم وولاءاتهم انهم سيستمرون بارتكاب اعمالهم الارهابية وعزمهم على متابعة انتهاكهم لخطة انان”. وأضافت “الحكومة السورية تأمل من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في محاربة الارهاب الذي تتعرض له والتصدي لتلك الدول التي تشجع وتحرض على الارهاب وقد برهنت سفينة “لطف الله 2” التي اوقفها الجيش اللبناني على قيام ليبيا وتركيا بالتعاون مع دول أخرى بإرسال أسلحة فتاكة إلى المجموعات الإرهابية لممارسة القتل والدمار”، مؤكدو على “أهمية قيام المجلس باتخاذ اجراءات ضد الدول والأطراف وأجهزة الاعلام التي تمارس الارهاب وتشجع على ارتكابه، كما تؤكد سورية على تعاونها التام مع بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سورية لكشف الأطراف التي تمارس الارهاب والعنف وتسعى بكل السبل لافشال خطة المبعوث الدولي انان”.