دليل العمليات المصرفية الالكترونية في القطاع المصرفي “الواقع والآثار القانوني هو عنوان الكتاب الذي اعده ” الدكتور وائل الدبيسي.

يتألف الكتب من   مقدمة  وأربعة فصول و خاتمة  وقائمة من المراجع والملاحق في  672  صفحة مقسمة الى فصول وأبواب ومحاور مترابطة بعضها ببعض .

يشير الكتاب الى ان التطور المتسارع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات اعتمد بشكل اساسي على الوسائط الالكترونية الحديثة ، وأهمها “شبكة الانترنت” و”خطوط الاتصال” التي تمكنت من خلالها المصارف من تقديم الخدمات الالكترونية للمصارف ، كما ان القطاع المصرفي سريع التأثير بالمتغيرات التكنولوجية،فدخول شبكة الانترنت الى  العمل التجاري، وبروز ظاهرة التجارة الالكترونية، والنمو المطرد للاقتصاد العالمي ،فرضت بمجملها على المصارف استغلال هذه الوسائل لتقدم الى زبائنها الخدمات الجديدة او ما يسمى “بالصيرفة الالكترونية”.

يشير دكتور الدبيسي في كتابه الى ان  العمليات الالكترونية في العمليات المصرفية هي مجموعة من الخدمات المصرفية المتنوعة ،التي تنشأ وتقدم من قبل النظام المصرفي من خلال الوسائط الالكترونية،وسائر الوسائط التكنولوجية المتنوعة .

لقد ادى النمو المتسارع لتكنولوجيا  المعلومات والاتصالات الى ظهور متغيرات جوهرية في العالم، سواء على صعيد الاعمال ، او الحياة الشخصية لعامة الناس، او على الصعيد طبيعة العمل في القطاع المصرفي والمالي بحد ذاته، واعتمد هذا النمو بشكله الاساسي على الوسائط الالكترونية الحديثة وأهمها خطوط الاتصالات وشبكة الانترنت عن طريق تبادل البيانات والخدمات مع العلم بان هذا القطاع يبقى بحاجة دائمة  الى تطور انظمة  الاتصالات،  التي لا تزال تساهم في تنفيذ العمليات المالية والمصرفية بسرعة وكلفة اقل.

يؤكد  دكتور الدبيسي  ان ثورة الاتصالات وتبادل المعلومات عبر الوسائط الالكترونية ادت في اواخر القرن الماضي الى ظهور تطور جوهري في طبيعة العمل في القطاع المصرفي والمالي . فالمتغيرات التكنولوجية كانت سببا ادت الى نشؤ كيانات مصرفية عملاقة، مما دفع بالمصارف التقليدية الى إعادة النظر بعملها التقليدي، الذي كان يقتصر على قبول الودائع ومنح التسليفات ، لتقوم بتقديم خدمات مالية مصرفية متطورة ومتنوعة ، تعتمد على ما اوجدته  التكنولوجيا  الحديثة وثورة الاتصالات والمعلومات من وسائط اكثر فعالية، وأسرع في الاداء ادت الى استبدال بعض الخدمات  التقليدية بخدمات الكترونية  تعتمد على تقنية المعلومات والاتصالات .فالمصارف تؤمن عبر شبكات الاتصالات المعتمدة ، بالإضافة العمليات المصرفية الالكترونية ،النشرات الاعلانية والإعلامية التي تؤدي الى استقطاب عملاء جدد للمصارف ، وإمداد العملاء الحاليين بالمعلومات المصرفية  التي يحتاجونها ،والتي تتعلق بحساباتهم  لدى هذه المصارف، او بتقلبات حالة الاسهم والأسواق المالية او ادارة المحفظة المالية للزبائن، وتحويل الاموال بين الحسابات، وكذلك ادارة عملية شراء والبيع والتسوق من البورصة المحلية والعالمية .

يشرح المؤلف في فصل كامل تحت عنوان ” البطاقات المصرفية” وآلية  العمل بالبطاقات المصرفية وأسماء الشركات، وكيفية استخدامها، من قبل الزبائن وفي الاماكن المخصصة للسحب، من خلال شرح تفصيلي ودقيق لكيفية استخدام هذه البطاقات وأهميتها في العملية التقنية بطريقة تدريبية وعلمية .كون البطاقات المصرفية تحمل اسم النقود الالكترونية ، و قد تحل محلها مستقبلا بعد تطور استخدام هذه البطاقات بطريقة واسعة بحيث يعمل على اعتمادها في الوسط التجاري بطريقة قانونية وملزمة كما حال العملة الورقية التي تلزم الجميع على التعامل بها .

ان اهمية الكتاب تكمن الذي في عملية  الشرح الدقيق لمفهوم التطور المصرفي من خلال الحقبة التاريخية للقانون المالي العالمي، ولكن ربما يمكن تفسير عنوان الكتاب  بأنه دليل وافي في الشرح الدقيق والمبسط لكل العمليات المصرفية التي يحتاجها اي مواطن عادي لا يملك ثقافة اقتصادية ابتدأ من البطاقات المصرفية وشكلها وأسمائها مرورا بالطرق التي تتكون منها العمليات المالية وصولا الى العمليات الاجرامية والاختلاسية التي تستخدم من خلال هذه البطاقات .

كذلك يتوقف الكاتب امام تطور “الانترنت المصرفي” الذي اصبح عماد العمل المصرفي وتبادل البيانات،اضافة الى ان المصارف تقوم بعملية تسويق منتوجاتها من خلال شبكة الانترنت  نظرا لما تقدمه هذه الشبكة من تخفيضات للتكلفة مقارنة مع عمليات الاتصالات الاخرى. فالانترنت المصرفي ساهم بالدرجة الاولى في انعاش الحركة التجارية داخل الدولة  وخارجها،  مما وفر على المصارف متابعة زبائنهم حيثما وجدوا .

ويمكننا التوقف بعد الاطلاع على هذا الكتاب امام ثلاثة مسائل اساسية:

-اولا: ان هذا الكتاب يمكن للقضاء اللبناني الاستفادة منه بظل الصعوبات التي تعترضه وخاصة بوجود ملفات تجارية تضع امام القاضي في الوقت الذي ينقص  التشريع في لبنان   …والتشريع امر ضروري لمواكبة هذا العصر وروحيته القائمة على الالة والتقنية، وتجاوز الحدود فالقضاء اللبناني بات امام مصطلحات جديدة لم تدخل بعد في الفكر القضائي، كما انها لم تصبح جزءا  من سلسلة العبارات ذات التطبيق العالمي،  والمستعملة في التجارة، والتي تدرج عادة بين الفرقاء في اتفاقاتهم التجارية والمالية.

-ثانيا : يتناول الكتاب موضوعا جديدا ندرت الكتابة فيه، ولاسيما اللغة العربية ،فالذي يميز هذا الكاتب والكتاب هي الطريقة المميزة لجهة اللغة العربية العلمية والدقيقة  التي تمت بها الكتابة ، مما يدل على ان الكاتب يمتلك لغة مالية واقتصادية، عالية اضافة الى لغته الاجنبية المميزة ولكن الجمال الذي ترك اثاره هو اللغة العربية المميزة التي خط بها كل حرف وترجم بها كل مصطلح مما يعني بان الدكتور الدبيسي يتقن اللغة العربية  بطريقة دقيقة .

-ثالثا: يعتبر كتاب دكتور الدبيسي من الكتب الجيدة والنادرة  والمهمة  في هذا الحقل، الذي لايزال في بداية من نموه وتطوره . طبعا ، يمكن وصف الكتاب دليلا مصرفيا بحد ذاته من حيث كونه مرجعا علميا وأكاديميا يغني المكتبة العربية واللبنانية والشخصية ، ويساعد الطلاب المختصين والباحثين في استخدام هذا الكتاب كمرجع اساس  في  عملهم العلمي، وفي تطوير اي انتاج علمي قادم بهذا المجال . اضافة لكون الكتاب يحمل في طياته العديد من المراجع العربية والأجنبية والجداول والمراجع التي تساعد على فهم المسائل والقضايا التي تم تناولها ومعالجتها بطريقة مبسطة، ومبندة لتسهيل عملية الفهم للمبتدئين وللمختصين، فالكتاب هو  فكرة نظرية ودراسة علمية  وتجربة الدكتور العملية والميدانية في هذا الحقل المصرفي حيث المؤلف يشكل عاملا مبدعا فيه.

كتاب دكتور الدبيسي يستحق المتابعة والقراءة والإطلاع  عليه ، لنظر لأهمية المواضيع التي يتناولها ، والقدرة التي يجسدها الكاتب في تناول الافكار، مدى غنى المعلومات التي يقدمها بطريقة مميزة وهي بحد ذاتها جديدة  .

د.خالد ممدوح العزي كاتب وباحث بالإعلام السياسي والدعاية .