خيبة امل روسية من تمديد العقوبات الاقتصادية

أوكرانيا اليوم / كييف / مدّد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي رسميا الاثنين وحتى نهاية كانون الثاني 2016 العقوبات الاقتصادية الشديدة المفروضة على روسيا لدورها في النزاع في اوكرانيا. وأعربت الخارجية الروسية عن خيبتها حيال تمديد العقوبات القاسية عليها، محمّلة مسؤولية القرار الى “لوبي” مناهض لروسيا.

وهذه العقوبات التي تضرب قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي منها المصارف، وكذلك الدفاع والنفط، يفترض ان ينتهي العمل فيها بنهاية تموز. وتمنع هذه القطاعات من الحصول على تمويلات من الاسواق الاوروبية.

وقال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند للصحافيين انه تم تمديدها “الى ان تلتزم روسيا بواجباتها الناجمة عن اتفاق مينسك” لوقف اطلاق النار في اوكرانيا.

وينص اتفاق وقف اطلاق النار الموقع في مينسك في شباط على تدابير تدريجية تمتد حتى نهاية السنة من اجل وضع حد للنزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف واوقع اكثر من 6400 قتيل خلال اكثر من عام.

وان كان طرفا النزاع ملتزمين بالهدنة بصورة عامة الا ان معارك دامية تدور بشكل متقطع وشهد البلد موجة عنف جديدة في مطلع حزيران.

وفرض الاوروبيون هذه العقوبات قبل 11 شهرا على روسيا التي تتهمها كييف والغرب بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق اوكرانيا بالاسلحة والقوات والمستشارين العسكريين.

وقد رحب بها الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولنبرغ قائلا “ان العقوبات تعتبر اشارة قوية ورسالة واضحة بان هناك عواقب عندما يتصرف بلد مثلما فعلت روسيا في اوكرانيا”. واضاف في مؤتمر صحافي في بروكسل “ان العقوبات تؤثر على اقتصاد روسيا”، مستطردا “اعتقد انه امر مهم جدا ان يكون لذلك نتائج”.

من جهتها، عبّرت وزارة الخارجية الروسية عن “خيبة امل كبيرة لتغلب رأي اللوبي المناهض لروسيا مرّة أخرى داخل الاتحاد الاوروبي”، واعتبرت تحميل روسيا “مسؤولية” تطبيق اتفاق مينسك امرا “منافيا للعقل”.

وأكّدت الوزارة، في بيان، ان هذا القرار “سيتسبب بخسارة وظائف لمئات الاف الاوروبيين”. واعتبرت انه امر “صلف” ان يتخذ هذا القرار في 22 حزيران اليوم الذي هاجمت فيه المانيا النازية القوات السوفياتية في 1941.

وقد اعلنت العقوبات في 29 تموز 2014 بعد اجتماع طارئ عقد في بروكسل اثر تحطم طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الماليزية بعد اصابتها على ما يبدو بصاروخ ارض جو فوق منطقة المعارك وعلى متنها 298 شخصا.

وتشمل العقوبات التي تم تشديدها في ايلول 2014 تجميد الاصول ورفض منح التأشيرات لقادة روس ومتمردين موالين لموسكو لمسؤوليتهم في ضم القرم.

كما تحظر على الاوروبيين تصدير سلع وتقنيات في مجالات النقل والاتصالات والطاقة او تلك المرتبطة بالتنقيب عن النفط والغاز والمعادن ومعدات ذات استخدامات مزدوجة مدنية وعسكرية.

والانشطة السياحية ممنوعة ايضا في القرم فضلا عن استيراد اي سلع من شبه الجزيرة.

وكان قرار تمديد العقوبات الذي يتطلب اجماع الدول الاعضاء الـ28، حصل على ضوء اخضر على مستوى السفراء الاربعاء.

واعلنت الخارجية في بيان انها “تعبر عن خيبة املها العميقة من هيمنة اللوبي المناهض للروس مجددا في الاتحاد الاوروبي، بعد ضغوطه لاقرار تمديد القيود غير الشرعية”.

كما أكّدت موسكو ان قرار تمديد العقوبات “من المؤكد انه سيتسبب بخسارة مئات الاف الاوروبيين وظائفهم”. وتابعت انه من “العبثي” للاتحاد الاوروبي ان “يلقي بالمسؤولية الكاملة” عن تطبيق اتفاقات السلام على موسكو. كما اعتبرت انه من “السخرية” ان يصادف موعد اتخاذ القرار، في 22 حزيران، ذكرى هجوم المانيا النازية على القوات السوفياتية في 1941.