خطوة على طريق الاعتراف الواقعي بدولة فلسطين

د.صلاح زقوت / يأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب اللسطيني هذا العالم بنكهة فلسطينية فبعد خمسة و ستون عاما من الاجحاف والظلم التاريخي للشعب الفلسطيني تصوت الجمعبة العامة للامم المتحدة على قبول فلسطين دولة مراقبة في الامم المتحدة باغلبية دول العالم ، انها خطوة تاريخية في الاتجاه الصحيح و تحديدا في مثل هذا اليوم ( 29 نوفمبر) الذي أكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني حقه في الحياة، حقه في اقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني كما كل شعوب العالم لانه يتم دائما التأكيد و تحديدا من اسرائيل الولايات المتحدة و من يدور في ركبهم على حق دولة اسرائيل في الحياة و حقها في الامن و امتلاك اسلحة الدمار الشامل و احتلال فلسطين و اراضي عربية اخرى و على معاناة الشعب اليهودي … الخ.

و يتناسون دائما حق الشعب الفلسطيني الذي طرد من أرضه في عام 1948 و تم احتلال ارضه بالكامل عام 1967 و احلال المستوطنيين من شتى بقاع العالم مكان الشعب الاصلي .

و هذا من مفارقات التاريخ فمعاناة الشعب اليهودي لم تتم على ايادي الشعب الفلسطيني و لا الشعوب العربية و لا يجب ان تحل على حساب الشعب الفلسطيني .

ان تصويت الهيئة العامة للامم المتحدة في هذا اليوم يؤكد :

1 – الدلالة القانونية و المعنوية : انه بعد خمسة و ستين عاما على صدور القرار رقم 181 الذي أعلن قيام دولة اسرائيل يصدر في نفس اليوم قرار الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة لتصبح العضو 194 و قرار الجمعية العمومية 194 الذي ينص على حق عودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها و الذي أكدته الامم المتحدة أكثر من مائة مرة فحق العودة هو حق قانوني لانه من الحقوق الاساسية ان يعود كل انسان الى وطنه و عودة اللاجئ لا تتم قانونا الى بعودته الى بيته الذي هجرت منه عائلته عام 1948 و لا يوجد معنى اخلاقي او قانوني للمقايضة بين قيام الدولة الفلسطينية و هو عمل سياسي و حق العودة و هو حق غير قابل للتصرف.

2 – أخلاقيا : تم الاعتراف بالظلم التاريخي الذي عاناه الشعب الفلسطيني و هذه خطوة على طريق تصحيح هذا الظلم حيث أكد العالم بأغلبيته تضامنه مع الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني .

3 – سياسيا : أهمية هذا القرار هو العودة الى الامم المتحدة حاضنة الشرعية الدولية بديلا عن الولايات المتحدة حاضنة اسرائيل و الاحتلال .

 

ان هذا القرار يرفع مكانة فلسطين من خلال الاعتراف بها دولة تحت الاحتلال و هذا يعني عدم تغيير طابعها الجغرافي أو السكاني و مقاضاة مجرمي الحرب و مشاركتها في المنظمات الدولية المنبثقة عن الامم المتحدة و هي خطوة على طريق الاعتراف الواقعي بفلسطين دولة على أرض الواقع لانهاء الاحتلال و اقامة الدولة المستقلة و عاصمتها القدس و حق عودة اللاجئين الى ديارهم استنادا الى قرارات الشرعية الدولية و هذا وحده الكفيل بالسلام و الامن و الاستقرار في المنطقة .

ان هذا الاعتراف يزيد من عزلة اسرائيل و حليفتها الولايات المتحدة الامريكية التي تنحاز دائما لصالح المعتدي و تلوم الضحية و تكيل بمكيالين و قد قالتها أغلبية دول العالم بهذا التصويت ان اسرائيل و الولايات المتحدة الامريكية ليستا فوق القانون الدولي .

اننا أمام لحظة تاريخية فارقة حيث ان توجه القيادة الفلسطينية للامم المتحدة كان باجماع وطني شامل كما كان هذا الاجماع على افشال العدوان الفلسطيني الاخير على قطاع غزة فقد سجل الشعب الفلسطيني و قيادته انتصارين مهمين خلال هذا الشهر (انتصار على العدوان في غزة و انتصار الدبلوماسية الفلسطينية في الامم المتحدة) يجب مراكمتهما من أجل دحر الاحتلال .

اننا و بعد كل هذا الاجماع الشعبي في الداخل و الشتات و الفرحة التي عمت كل شعبنا في أركان الارض الاربعة انتصار غزة و انتصار الامم المتحدة لم يعد مقبولا الاستمرار بهذا الانقسام بغض النظر عن كل المبررات لان ذلك يضعف الموقف الفلسطيني في اتجاه صياغة مشروع وطني شامل للنهوض في مواجهة مشاريع العدو من تهويد القدس و الاستيطان و الجدار العازل ….. الخ.

ان ذلك يحتاج الى برنامج يحشد الجماهير الفلسطينية التي هي صاحبة المصلحة الحقيقية في التحرر و بناء الدولة المستقبلة من خلال المزاوجة بين كافة اشكال النضال.

كما انه لا بد من اعادة الاعتبار للشتات الفلسطيني الذي أهمل بعد اتفاقيات أوسلو و هذا اخل بالمعادلة الفلسطينية ان للوطن جناحين هما الداخل و الشتات و أصبح من الضروري الان اعادة الاعتبار للشتات الفلسطيني و دوره الهام في رفد الداخل و هذا يستدعي اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أاسس صحيحة و سليمة و ديمقراطية تضمن مشاركة كافة أطياف المشهد الفلسطيني في الداخل و الخارج بحيث تصبح منظمة التحرير الممثل الشرعي و الوحيد في كافة أماكن تواجده نظريا و فعليا و تكون قائدة لمسيرة برنامجنا الوطني الشامل الذي يحقق لنا الانتصار باقة دولتنا المستقلة و يصلب الموقف العربي الضاغط على الولايات المتحدة للاقرار بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ان هذا الموقف هو الذي يكسبنا تأييد الرأي العام الدولي لاعدل قضية في التاريخ المعاصر و هي قضية الشعب الفلسطيني .

مدير البيت العربي في كييف