حركة التحرر الوطني والانفصالية

جينيا الرحمن/ اعلامية روسية/ بالرغم من الاتجاه الدولي الجديد في عصرنا هذا نحو إندماج المجتمعات العالمية ، ومع ذلك في نفس الوقت نجد ان في عالمنا هذا مازال من يحتفظ هناك باتجاها نحو توطين وتعزيز الإقليمية ، واحدة من هذه الأشكال التي تدعى – الانفصالية، هي الرغبة لدى مناطق معينة و التي تقع داخل حدود دولة ما الى الانفصال. 
ان فكرة الانفصال. او مفهوم الانفصالية قد أصبحت على نحو متزايد سببا رئيسيا يقود للصراع المسلح، حيث انها واحدة من أخطر المشاكل التي تواجهنا.
القانون الدولي ينص في احدى المواد القانونية “على مبدأ حق الشعوب في تقرير المصير”. بمقتضى هذا الحق المنصوص ، نجد انهم وبامكانهم ان يحددوا مركزهم السياسي بحرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولكن اليوم نجد مايلي: بالرغم من ان مبدأ الحق في تقرير المصير، والصفة ذات طبيعه القانونية، وخلافا لطبيعته القانونية وانها مسألة قانونية تخضع للتأويل بعدم الثقة بالقوات المناهضة للحكومة، الأمر الذي يساهم بدفع الحركة الانفصالية الى اكثر عدائية لصالح الانفصال في عدد من البلدان، والنتيجة ومما يؤدي بالنهاية إلى نزاع مسلح غير دولي، على أساس الذي!. ودوره !. لنرى مولدا جديدا يتطور الى الإرهاب.
كما ان تجربة العقود الأخيرة من الإرهاب الدولي يتغلغل في جميع المناطق تقريبا التي تعاني من النزاعات المسلحة الداخلية، والتي تميل إلى تصعيد في أساليب الانفصالية، والتطرف العرقي والديني.
هذا يحدث في المقام الأول لأن الحركة المتطرفة، التي تذهب إلى نزاع مسلح مع الحكومة، لم يكن لديها قوات وموارد قوية بما فيه الكفاية واللازمة للقيام بهذه المهمة، وغير قادرة على المنافسة، وبخاصة في القوة العسكرية.
وبالتالي، يصبح هذا النوع من المطالب ملصقة بالإرهاب الدولي وهي قوة الضعفاء.
في القانون الدولي المعاصر هناك حظر لممارسة الحق في تقرير المصير عن طريق التطرف والانفصالية. ينبغي على الحركات الانفصالية العمل من اجل ان تسلك الطرق المشروعة فقط وضمن قوانين البلد. وان اي خلاف لذلك ، فان حكومة هذا البلد لديها الحق في استعادة النظام في البلاد، وحماية وحدة أراضيها، بما في ذلك استخدام القوات المسلحة.
ومن المهم أن نلاحظ من خلال الواقع أن تنفيذ حق الشعوب في تقرير المصير ليست هي دائما ذات مهام رئيسية، وباعتبارها انه لا غنى عنها ، ومن البديهيات والمسلم به عنصر من عناصر الحق في تقرير المصير فقط بين :
الناس الذين يعيشون في الدول والتي تقوم على تنفيذ الحق في تقرير المصير ، وضمن الدساتير، ينص صراحة على الانفصال.
للناس الذين يعيشون في الأراضي التي احتلت أو ضمها بعد اعتماد ميثاق الأمم المتحدة (1945 السنة).
لشعوب والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
للناس الذين يعيشون في الدول التي لا تحترم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب (أي سياسة من التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين، الخ)، وليس هناك فرص متوافرة لهم في إدارة الدولة. فقط في هذه الحالات، يمكن ممارسة حق تقرير المصير في الانفصال (أيضا من قبل المسلحة) يتم التعرف على الحركة من أجل تقرير المصير بوصفها مشروعا من قبل المجتمع الدولي، ويتم العثور على النزاعات المسلحة من هذا النوع لأنها لم تعد النزاعات المسلحة المحلية فقط بل اصبحت ازمة دولي.