بيان صحفي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية

ونحن على بعد ساعات من اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وساعات من رفع مكانة فلسطين في الأمم المتحدة من كيان مراقب إلى دولة مراقبة وفي الوقت الذي سبق تحديده كموعد أن تستضيف فلسطين ممثلة  بجامعة الاستقلال نخبة من أساتذة وعمداء كليات الحقوق في الجامعات العربية والعالمية لعقد مؤتمر بعنوان (القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية في القدس ) وذلك يوم 29/11/12 وذلك لمدة ثلاثة أيام والذي كان قد أنهيت التجهيزات والإعدادات اللازمة له فقد قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي برفض دخول ثمانية عشر منهم من أعضاء الوفد العربي المشارك وقد أعطيت الموافقة على دخول أربعة عشر منهم فقط وهو ما يعد انتهاك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللعهد الدولي الأول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبالعهد الدولي الثاني الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وانتهاكا فاضحا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .                                                                                            

إن وزارة الشؤون الخارجية إذ تدين وبشدة وتستنكر هذا الإرهاب السياسي والفكري الذي تمارسه سلطات الاحتلال ووثوقا منها بالدور الطليعي والايجابي للقانونيين ولمبادئ القانون الدولي في صراعنا مع المحتل الإسرائيلي وعلمنا الأكيد والراسخ بتوافق كل أشكال النضال الفلسطيني ومبادئ وأسس القانون الدولي وإيماننا العميق بعدم قانونية وشرعية أي من الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال مع القانون الدولي فإننا نؤكد على ما يلي :                                                                   

-إن منع دخول عمداء كليات القانون إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لهو جريمة إسرائيلية جديدة تضاف للسجل الحافل من الانتهاكات والجرائم الذي راكمته على مدار عقود وعقود .                                                   

– إن عراقة عقد هذا المؤتمر تأتي لإعاقة حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني المقر من قبل الأمم المتحدة وهذا دليل على عقلية استمرار الاحتلال والعدوان والعنف الذي تتمسك بها الحكومة الإسرائيلية .                                                         

– إن منع القانونين من المشاركة في مؤتمر حول القدس يعني بالضرورة ضعف موقف حكومة الاحتلال في مواجهة القوانين والمواثيق التي تنطبق على القدس الشرقية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية .                                                                                                  

وعليه تطلب الوزارة المجتمع الدولي وبشكل خاص الرباعية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المعنية بإدانة هذا العدوان والتحرك السريع لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ووضع حد لتصرف حكومة الاحتلال وكأنها دولة فوق القانون .                                                                                              

انتهى

وزارة الشؤون الخارجية

رام الله -28 تشرين الثاني 2012