النازحون السوريون في بلد نأت حكومته بنفسها عن الأزمة السورية

تحقيق:راوية قاسم. لموقع “أوكرانيا اليوم”

طالبة كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية الدولية .

بظل الأزمة التي يعيشها لبنان من خلال تدفق النازحين إليه ،وبالرغم من موقف حكومة تصريف الأعمال التي لا تزال تنأى بنفسها عن هذه الأزمة الإنسانية المفتوحة والمتصاعدة والتي فرضت نفسها على كاهل الشعب من خلال تصاعد وثيرة الحرب ،يبقى نشاط وزارة الشؤون الاجتماعية محدودة بالرغم من الجهد الذي يعطيه الوزير وائل أبو فاعور لهذه المهمة ، وخاصة بان المشكلة تكبر ككرة ثلج من خلال تدفق أعداد كبيرة من النازحين إلى بلد مجاور بالحدود وشقيق بالإنسانية والدين . وحسب الإحصائيات الغير رسمية فان عدد النازحين السورين إلى لبنان بلغ المليون نازح معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ ،إضافة إلى أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين الفارين من مخيمات الشتات في سورية .

في مؤتمر “إيواء اللاجئين السورين وتحت عنوان “تحديات وفرضيات” الذي نظمته السفارة النرويجية في “أوتيل فينسيا “في العاصمة اللبنانية بيروت في كانون الثاني 2013،والذي أكد فيه التزام الحكومة اللبنانية بإغاثة النازحين السوريين وحمايتهم ،وعدم إغلاق الحدود أمامهم، وعدم تسليم أي واحد منهم لأي جهة كانت، وعدم ترحيل أي نازح ،غير انه اعتبر إن مسؤولية النازحين لا تقع على عاتق الدولة اللبنانية وحدها ،بل هي مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي ،لان هذا الأمر يتجاوز” قدرة لبنان”، على حد تعبير الحكومة .

الوزارات الخدماتية وملف النازحين السوريين.

نفت الحكومة بشخص الوزير وائل ابو فاعور نيتها ترحيل اللاجئين السوريين، فإذا أرادت بعض الدول تقاسم بعض الأعباء مع الدولة اللبنانية، ليعود القرار وحده للسوريين أنفسهم ليحددوا البقاء في لبنان أو الانتقال إلى إحدى الدول العربية،مردفا ان مسؤولية النازحين لا تقع على عاتق الدولة اللبنانية فحسب .

-الوزير وائل أبو فاعور الذي يصف آلية عمل الحكومة التي وضعت للتعاطي مع المؤسسات المانحة ولا سيما المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمنظمات غير الحكومية كالنرويجية والدانماركية الخ، معتبرا إلية الحكومة بأنها إلية مرنة للتعاطي مع الدول المانحة .

-عدنان منصور وزير الخارجية والمغتربين في وزارة تصريف الإعمال يقول:” بان الوزارة جهزت الملف الكامل عن موضوع اللاجئين السوريين وأرسلته للجامعة العربية كي يطلع عليه الأعضاء الذي يتضمن طلب الحكومة مبلغ 180 مليون دولار أمريكا لتغطية نفقات اللاجئين المقيمين على أرضها.

– الحكومة اللبنانية المستقيلة كانت قد أقرت خطة كاملة لعلاج عددا كبيرا من النازحين السوريين بظل الاعتراض العلني لوزراء الإصلاح والتغير على الخطة والذين ذهبوا ابعد بكثير بمطالبتهم بإقفال الحدود ومنع استقبال النازحين.

ورحبت السفيرة الامريكية كونيلية في لقاءها مع الوزير وائل ابو فعور بالتزام لبنان والعمل على تلبية حاجة اللاجئين السوريين،بالرغم من انعقاد مؤتمر نظمته الامم المتحدة في الكويت لدعم اللاجئين السورين استضافته الكويت في 30 كانون الثاني 2013 لكن مساعدة اللاجئين السورين بقيت على حالها ،ويأمل لبنان بعقد مؤتمر دولي عام لمساعدة اللاجئين كما أشار الرئيس سليمان في كلمته في القمة العربية الأخيرة في قطر لمساعدة اللاجئين والدول التي ينتشر عليها اللاجئين السورين.

العمل الميداني مع النازحين:

بالرغم من التجاذب السياسي والتقاعس اللبناني الرسمي بحق النازحين الذين يعيشون حياة قاسية في لبنان ،فالنازحين يعيشون في مباني مهجورة ومدارس وعند الأقارب والمعارف لان الدولة حتى اللحظة لم تنشئ لهم مخيمات إيواء خاصة كما في سائر الدول المجاورة .

– بالرغم من النأي بالنفس والتقاعس الرسمي والدولي تبقى وزارة الشؤون الاجتماعية بشخص الوزير وائل أبو فاعور الأفضل في تقديم بعض الخدمات وخاصة التركيز على مواضيع هامة بالرغم من كونها جزائية ،”مثل الحماية الأطفال والنساء المعوقين وكيفية تحديد الحالات المعرضة للخطر ومتابعتها”، وتقدم الوزارة متابعة نفسية واجتماعية للنازحين وخاصة للإصابة العجلة التي تتطلب مساعدات عاجلة في إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي والصحي، في مراكزها التي تستقبل النازحين في منطقة وادي خالد ،وفي ساحة النجمة في مدينة طرابلس في الشمال ، بعلبك، الهرمل والقصر في البقاع الشمالي، من خلال فرق عمل مختصة من الهيئة الطبية والبعثات الدولية ،كما يتم تفعيل دور مراكز الوزارة لتامين الخدمات من خلال تعزيز وتفعيل دور مراكز الخدمات في تفعيل الأنشطة فيها والوصول إلى اكبر عدد من الشرائح السورية النازحة ،إضافة إلى أشارك أهالي المنطقة التي تعاني أصلا من قلة وشح الخدمات الاجتماعية .

يعتمد توسيع نشاط الوزارة على الدعم المادي الذي يسهل للوزارة التحرك إلى مناطق لبنانية أخرى، كما الحال في منطقة وادي خالد الشمالية،وستعتمد الوزارة افتتاح 40 مركزا للخدمات وإلا نماء في كل لبنان كمراكز طوارئ وستتجهز بكل الوسائل الطبية والاجتماعية فور توفر الإمكانيات المالية.إضافة إلى تعزيز خبرات الوزارة بخبرات خارجية لتحسين نوعية التدخلات ،فالخطط مرسومة لتوسيع النشاطات التي تبقى مرهونة بالمساعدات المالية من الدول المانحة والجمعيات غير الحكومية .

إن تنوع النشاطات الخجولة جدا بحسب وصف النازحين التي تؤديها وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها من الوزارات إلا إن الخطة الطموح التي قدمتها الدولة اللبنانية لجامعة الدول العربية ،لم تهتم بها الدول العربية بسب ناي الحكومة بنفسها عن هموم وشجون النازحين فنأوا بأنفسهم عنها.والنازحين يدفعون ثمن الغربة والنأي بالنفس.

الجمعيات الخيرية وعملها في المناطق اللبنانية :

بظل غياب الخدمات التي يفتقدها النازح في لبنان من قبل الحكومة والمجتمع الدولي الغائب عن هذه المهام، تحاول الجمعيات الخيرية الإسلامية بتعبئة هذا الفراغ من خلال نشاط اتحاد الجمعيات الخيرية الإسلامية الذي يهتم بالنازحين ويحاول تلبية طلباتهم الكثيرة. وبظل تعدد الجمعيات والمؤسسات الخيرية ارتقت هذه الجمعيات إلى تأسيس اتحاد المؤسسات الاغاثية من اجل تقديم خدمات سريعة للنازحين والوصول إلى توحيد النشاطات من اجل حل بعض المشاكل التي يعاني منها النازحين في بلد ساد فيه الانقسام العمودي بين شرائحه بين مؤيد للثورة ومعادي لها،إضافة إلى حكومة نأت بنفسها عن الأزمة السورية ومصير .

-كامل كزبر رئيس اتحاد المؤسسات الإغاثية ،يقول:” بظل غياب القرار الرسمي في المساعدة كان لبد من مبادرة لتوحيد الجهود وضبط المساعدات ،فكانت البداية منذ الشهر السادس للازمة السورية ،ومن أهم المشاريع التي أطلق لمساعدة النازحين هو مشروع متابعة التحصيل العلمي لأبناء النازحين”،

-طارق ألبزري الناشط الاجتماعي والمتحدث باسم الهيئة الإسلامية للإغاثة في صيدا يقول :”بان الهيئة من المؤسسات الأوائل التي قامت بدعم النازحين السوريين على الأراضي اللبنانية في البداية تم التواصل مع الجمعيات العربية والدولية وبدائنا العمل على كافة الأراضي اللبنانية منذ الشهر الثالث لبداية الأزمة الإنسانية السورية وبدأ العمل على توزيع الملابس والواجبات الغذائية وأدوات التنظيف الخ وكانت الانطلاقة من وادي خالد.

– فادي الشامية إعلامي وناشط في مجال العمل الإنساني ورئيس جمعية “التعاون الإنساني”،يقول :”بان النازح السوري يعاني من العديد من المشاكل بظل نزوح شديد بسب اندلاع المعارك على كافة الأراضي السورية يبقى عمل الجمعيات مرهون بقرار دولي بإقرار خطة كاملة يؤمن من خلالها للنازح كل ما تفرضه شروط الغربة والتهجير من سكن واكل ولبس وتدفئة وعلاج وتدريس وأدوية وعمليات جراحية ،وبالتالي هذه المطالب المحقة والإنسانية اكبر من جمعيات تساهم بسد فراغ أنساني”.

وبظل هذا التقسير من قبل الحكومة وفي محاولة لسد الفراغ من قبل الجمعيات الخير التي يبقى دورها الأكثر فعلية في لبنان وبين النازحين السوريين يبقى عمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الأهم بحسب نظر النازحين والتي تعمل على مدار إل 24 ساعة لتأمين حاجات النازحين المتزايدة يوميا وذلك بإعطائهم الطعام والمال من اجل دفع الإيجارات،والتي تشكل المرجع الرسمي للنازحين.

لكن يبقى أمل النازحين في لبنان والدول الذين هربوا إليها هي الأمل الأكبر لنازحين هربوا من وطن يمزقه “النظام” و”الإرهاب”حاليا بعد أن كانت الحرية مطلبهم ،فكان النزوح إلى لبنان طريقهم الوحيد لتنعدم فيه كل الخدمات التي هي أصلا معدمة وغائبة دائما عن أهله.