الصراعات الداخلية المسلحة

 الكاتبة الروسية / جينيا الرحمن

في القانون الدولي، نلاحظ ان هناك اهتمام كبير بالحروب والصراعات الدولية وكان قد نشأ القانون الدولي لترتيب عملية انهاء هذه الصراعات والحروب الدولية . حيث تم تعريف الحرب الدولية ونصفها نحن الان بشكل مختصر بانها نزاع مسلح بين الدول.

في الماضي، كانت هذه الصراعات والحروب الدولية كنوع اساسي ورئيسي من الصراع المسلح بين الدول، ولكن اخذت هذه الحروب في شكلها الكلاسيكي والتقليد تميل الى الفناء ونادرا ما نسمع عن مثل هذه الصراعات في وقتنا الحالي، ولتولد نزاعات جديدة مسلحة وغالبا ما تكون داخلية ومن هذا التحول والتي غالبا ما تعاني منه الدولة نتيجة الصراعات في العلاقات الدولية و الحروب الدولية. لا بد لنا من تعريف النزاع المسلح الداخلي بانه حرب أهلية، وهي حرب من أجل تقرير المصير وعندما تحاول مناطق في دولة ما الانفصال عن دولة ما
ويمكن ان نحدد ايضا اسباب اخرى متعددة في النزاع المسلح الداخلي ، فمن أسباب الصراعات المسلحة الداخلية ايضا ما يمكن وصفه ناتج عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتسبب في أزمة إنسانية.
القانون الدولي المعاصر للشعوب وبالاخص الذين يعيشون في تلك الدول التي لا تحترم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب: “أي مازالت تتبع سياسة من التمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين، الخ) وليس هناك كما يجب ان يكون في خلق فرص مناسبة لجميع ابناء هذه الدولة للمشاركة في إدارة الدولة ، لذا نجد ارضية خصبة لظهور النزاعات المسلحة . فنجد حالات كثيرة من خرق للسلام في الدولة و هو نتيجة لعدم الامتثال لحقوق الأقليات أو حتى حقوق الإنسان من قبل الأنظمة الديكتاتورية.
وكان قد أشار الى ذلك مارتنز “محام روسي دولي ” إلى أن الحروب الضروس الناتجة عن الاقتتال الداخلي غالبا ما تسبب الكثير من الكراهية وتثير مشاعر العدائية أكثر بكثير من حرب بين الدول المستقلة. لهذا السبب نجد انه من الصعب تحديد قوانين واعراف للحرب الأهلية من ناحية العشوائية في التعسف والعنف المفرط. “
مبدأ عدم انتهاك حرمة المدنيين، هو من اهم الاسس في قانون الحرب. فالسكان المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية يجب حمايتهم في جميع الظروف . ومع ذلك نحن نلاحظ ان تطبيق قانون الحرب خلال النزاع المسلح الداخلي هو امر في غاية الصعوبة، بحيث انه لا يوجد تمييز واضح بين المقاتلين وغير المقاتلين ، حيث ان تسليح المدنيين يؤدي الى المزيد من العنف في الصراعات الداخلية وبالتالي نجد انتهاكا صارحا لقوانين الحروب.
كذلك لابد لنا من وضع بعض النقاط حيث ان حكومات الدول ، التي هي تقاتل ضد قوى المعارضة المسلحة ، وهي لا تريد بالاعتراف بان على أراضيها نزاع مسلح، لذا تلجأ هذه الدول بوصفها تلك الظاهرة بالتمرد، او عبارة عمل من أعمال الإرهاب أو اللصوصية وقطاع الطرق.
والنقطة الهامة ايضا لابد من ذكرها عندما حدث صياغة وتشكيل القانون الدولي، والاقرار بنظامه الداخلي تم الاقرار بأن أحكامه تنطبق فقط على الدول المسيحية في أوروبا وأمريكا. بحيث انه لابد و يجب أن يكون القانون الدولي مطابقا لقانونها اي قانون الدول المتحضرة، والنتيجة انه تم تقييد غالبية سكان الأرض بالقانون الدولي ودون مراعاة مراحل تطورها وبالتالي تغيبها . لذا نشير هنا بالحديث عن الحرب والقانون نجد الاتي : لا يضع القانون الدولي بمواده المخصصة بالحديث عن ذلك، ولكن عندما نرى أن مسرح العمليات العسكرية في عصرنا قد تحول اليوم إلى البلدان النامية. لابد ان يكون قد نشأ هذا السؤال المطروح الا وهو : القانون الدولي والحق في الوجود على الإطلاق فقط للأمم “المتحضر”،
والطبيعة الداخلية للحرب، أصبحت تجسيدا لمبدأ: فرق تسد؟