“الجيش الحر” في القلمون والغوطة، والشمال السوري بين سندان النظام ومطرقة تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) و”الجهاديين”.
ويقول مصدر في “الجيش الحر” إن الكتائب التي يقودها ضباط منشقون في القلمون والغوطة وحمص بدأت مراجعات في موقفها من النظام، على ضوء تطور المواجهات بينها وبين الجماعات “الجهادية” منذ عام، وتعرض الألوية التي يقودونها لعمليات تصفية أو تهديدات بضربها إذا لم تقم بمبايعة “داعش” أو “جبهة النصرة”.
وتسيطر “النصرة” و”أحرار الشام” بشكلٍ خاص، وبطلب من الاستخبارات التركية، عبر بوابات الحدود التركية السورية على طرق الإمداد بالسلاح. وقال مصدر في “الجيش الحر” إن عدداً كبيراً من ألوية “الحر” التي تخشى تمدد الإسلاميين في الغوطة والقلمون، حاولت كثيراً التوصل إلى توافق مع النظام السوري ضد الإسلاميين المتشددين، من دون كبير نجاح.
وقال المصدر إن لقاءات مع ضابط برتبة لواء في الجيش السوري، بدأت منذ العام الماضي، للتوصل إلى حل سوري ــ سوري، بعيداً عن أي تدخل خارجي. وكان أكثر من 600 ضابط منشق قد أبدوا استعدادهم لتأييد حل داخلي لقاء تحويل كتائبهم إلى شرطة محلية، والبقاء في مواقعهم، ودفع رواتبهم. وأخفقت بعض الوساطات بسبب عدم وجود ضمانات لتنفيذ الإقتراحات. ويقول مصدر في “الجيش الحر” إن ضابطين من “الحر” ساهما في الإتصالات خُطفا واحتجزا في عسال الورد على يد مقربين من قائد “لواء الإسلام” زهران علوش.
وقال مسؤول في “الحر” في ريف دمشق، عبر “سكايب”، إن التسوية التي يطمح إليها العديد من الضباط في “الجيش الحر” تقارب “التسوية الجزائرية”، وهي تسوية أدت إلى نزول “جيش الإنقاذ” الإسلامي من الجبال في التسعينيات إبان التمرد الإسلامي وحل نفسه وعودة أعضائه إلى الحياة المدنية. وكانت مفاوضات في حمص شارك فيها الشيخ صالح النعيمي، وضباط من “حزب الله” قد أدت إلى تسليم جنود من “الجيش الحر” أسلحتهم، ولكنهم رفضوا الظهور في وسائل الإعلام.
ونجحت المفاوضات بشكلٍ خاص في ريف دمشق وأدت إلى تحييد جزءٍ من الغوطة الغربية، في كناكر وزاكية ودروشا، والإبقاء على كتائب من “الجيش الحر” فيها من دون قتال. ونجحت المفاوضات مع عناصر من “الحر” في إخراجهم من قدسيا والهامة.
ويقول المصدر في “الجيش الحر” إن معظم كتائب “الحر” في القلمون لن تقاتل إذا ما تقدم الجيش السوري في المنطقة، لأنها لا تريد أن يتحول “الجهاديون” إلى القوة الرئيسة في المنطقة. وكانت بعض هذه الكتائب أصدرت بيانات تندد بالضربة العسكرية الأميركية ضد سورية في حينها. وهددت كتائب من “غرباء الشام” التي يقودها حسن جزرة بتسليم مواقعها إلى الجيش السوري في بستان الباشا الحلبية إذا ما حاولت “داعش” الاستيلاء على هذه المواقع.
وتحول مؤتمر جنيف مادة خلاف بين كتائب “الجيش الحر” التي يقول مصدر فيه إن معظمها يؤيد انعقاده. وفيما يطالب النظام عادة مفاوضيه من “الحر” بتسليم الأجانب أو طردهم، يطالب الضباط الذين يفاوضون النظام بفتح طرق الإغاثة وإطلاق المعتقلين وعدم قصف المناطق التي يتمركزون فيها، كمقدمة أولى لمفاوضات أعمق تتناول ترتيب أوضاعهم. ويراهن ضابط في “الحر” على تحول المفاوضات، إذا ما اتسعت ونجحت، إلى كرة ثلج “إذ أن أثرها لن يتوقف على عناصر الحر المنشقين من الجيش وإنما سيشمل كتائب إسلامية كثيرة انضم إليها السوريون من أجل الحصول على رواتب لا أكثر”.
ياتي هذا التطور بعد ان كشفت مصادر مطلعة لدنيا الوطن الاسبوع الماضي عن صفقة سرية سورية – امريكية من خلال روسيا تتمثل اهم بنودها في تسليم قيادات وعناصر من المعارضة السورية في الخارج للنظام السوري عبر الانتربول .
وقالت المصادر ان سوريا كلفت فعلا طاقم قنوني دولي بتتبع قيادات وعناصر المعارضة السورية في الخارج ممن ثبت انه شراك بتشكيل تنظيم مسلح في سوريا وارتكب عمليات قتل ضد المدنيين السوريين .
واوضحت المصادر ان هذه المعايير تنطبق على أي عناصر او قيادات من الجيش الحر ممن ثبت تورطهم بقتل مدنيين سوريين .
وقالت المصادر ان القائمة السوداء تضم عددا كبيرا من المعارضين السوريين في الخارج باستثناء قلة من المعارضين .
واضافت المصادر ان سوريا اجرت اتصالات مع الانتربول الدولي الذي لم يبد اعتراضا على جلب وتسليم معارضين في الخارج ممن ثبت عليهم التورط بقتل مدنيين .
ومن جهة اخرى نقلت روسيا لأمريكا التوجه السوري ولم تبد الادارة الامريكية اعتراضا على الخطوة السورية في حال ثبت على أي من المعارضين السياسيين والعسكريين تورطهم بقتل مدنيين سوريين .
وحسب المصادر ذاتها فان الصفقة السورية الروسية الامريكية متعددة الجوانب وتقوم ايضا على تشكيل حكومة وحدة وطنية سورية تضم معارضين وتكون اولى مهام الحكومة القادمة مكافحة الارهاب وفق الاتفاق الروسي الامريكي بحيث تنضم وحدات من الجيش الحر للجيش النظامي للقضاء على داعش وجبهة النصرة والحركات الاسلامية الاخرى التي تقاتل النظام السوري .
وقد جاءت الصفقة المذكورة بعد اتفاق الكيماوي السوري والذي بموجبه سلم النظام السوري مخزونه الكيماوي للأمم المتحدة لتدميره .