الساسة الروس يتهمون الغرب بمحاولة الاستيلاء على اوكرانيا

مصطفى ميعاري / دعت موسكو إلى عدم التدخل في الأحداث الجارية حاليا في الجارة أوكرانيا، معتبرة إياها شأنا داخليا ياتي ذلك عشية اجتماع اللجنة الرئاسية الروسية الأوكرانية المقرر عقدها في السابع عشر من الشهر الحالي والتي ستناقش 16 بندا أهمها إلغاء القيود التجارية بين البلدين. وتلقى تصرفات المسؤولين الغربيين في العاصمة كييف انتقادا من موسكو التي تعتبر هذه الممارسات تدخلا سافرا في شؤون أوكرانيا الداخلية. ووصف رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف حضور ساسة من الاتحاد الأوروبي إلى تظاهرات في كييف بأنه “تدخل سافر في شؤون دولة ذات سيادة”.في إشارة إلى دعم الساسة الغربيين لاحتجاجات المعارضة ومشاركة بعضهم في مظاهرات ميدان الاستقلال في كييف. كما واعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الوضع في أوكرانيا قد تم إخراجه ووضع السيناريو له منذ أمد طويل، مؤكدا وجود “محرضين” يقفون وراء هذه الاحتجاجات ومعربا عن دهشته إزاء رد الفعل “شبه الهستيري” على “قرار سيادي” اتخذته سلطة أوكرانيا الشرعية. على حد تعبيره، وذلك في إشارة إلى تعليقها التوقيع على اتفاقية الشراكة الانتسابية مع الاتحاد الأوروبي.لافتا إلى ما أسماه محاولات البعض تشويه حقيقة ما يحدث في البلاد عبر طرح أسئلة حول إمكانية إرسال قوات روسية إلى أوكرانيا. وكانت قادة المعارضة الأوكرانيون استقبلوا في كييف السيناتور الأميركي جون ماكين، المعروف بانتقاده للسياسة الروسية، وطالبوه صراحة بالعمل مع مجلس الشيوخ لفرض عقوبات أميركية شخصية على المسؤولين الأوكرانيين المتورطين باستخدام العنف في تفريق المتظاهرين “السلميين”. وتتزامن هذه التطورات مع تواصل الاحتجاجات في الشارع الأوكراني منذ الحادي والعشرين نوفمبر الماضي على رفض الرئيس فكتور يانوكوفيتش التوقيع على اتفاقية الشراكة الانتسابية خلال قمة “الشراكة الشرقية” التي عقدت مؤخرا في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وكانت الإشاعات حول اتفاق توصل إليه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فيكتور يانوكوفيتش حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الجمركي قد أدت إلى زيادة حدة التوتر، رغم نفي سلطات البلدين للشائعات. وقد سبق ماكين عدد من الساسة والدبلوماسيين الغربيين بالنزول إلى “ميدان ” الاستقلال” في العاصمة كييف للإجهار بتأييدهم للمعارضة، أبرزهم كاترين إشتون، الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفيكتوريا يولاند، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون أوروبا وأوراسيا التي التقت بالمحتجين مؤكدة تصريحات سابقة بأن “الولايات المتحدة تقف مع الشعب الأوكراني الذي يختار أوروبا وفيما تعلل كييف بأن قرار التعليق جاء من منطلق الأولوية في تطوير التعاون مع الجارة روسيا ودول الاتحاد الجمركي(روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا) تصر الأوساط الأوروبية على أن قرار أوكرانيا جاء بضغط من موسكو التي كانت هددت في وقت سابق بفرض إجراءات حماية لسوقها من إمكانية تدفق البضائع الأوروبية عبر أوكرانيا، وهو أمر أكده الرئيس بوتين أن روسيا غير مستعدة لمواجهته في الوقت الحالي، عارضا بالمقابل على الأوروبيين “عدم تسييس” المسألة والقبول باقتراح الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش عقد مشاورات ثلاثية أوروبية-أوكرانية- روسية لدراسة مخاطر انضمام أوكرانيا إلى اتفاقية التجارة الحرة مع أوروبا، خاصة وأن أوكرانيا ترتبط مع الجارة روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة باتفاقية مماثلة. إلا أن المفوضية الأوروبية رفضت رسميا إمكانية عقد مشاورات ثلاثية بهذا الشأن معتبرة هذا الأمر مسألة ثنائية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي. وفيما قال إيغور شوفالوف نائب رئيس الوزراء الروسي للصحفيين في أعقاب زيارة عمل الى الولايات المتحدة إن روسيا مستعدة لإجراء مفاوضات حول القضية الأوكرانية في أي اطار كان، وإن الأهم هو تحقيق نتيجة. وأشار الى أن روسيا أكثر مرونة من الاتحاد الأوروبي. اعرب أليكسي بوشكوف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما (النواب) الروسي عن رأيه بأن محاولة واشنطن التأثير على الوضع في أوكرانيا ناجمة عن رغبة الأمريكان في تعويض فشلهم في سورية. واعتبر البرلماني الروسي أن ما تقوم به الدول الغربية في أوكرانيا هو “عدوان سياسي”، حيث يشارك ممثلو هذه الدول في الاحتجاجات وقال إن الإتحاد الأوروبي يسعى للاستيلاءِ على أوكرانيا. وترى كييف أن سعيها للانضمام إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يصطدم بشروط مجحفة من الاتحاد الأوروبي . لكن يبدو أن الصراع في أوكرانيا اقتصادي خالطته السياسة، إذ يرى البعض أن ما يمنحه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا غير كاف. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في وقت سابق، في إشارة إلى حوادث أوكرانيا، إن المطالبين بضمّ فوري لأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي يغفلون عن شروط الاتحاد الأوروبي، وهي شروط قاسية جدا قد تودي بحياة الحالمين بالحصول على العضوية في الاتحاد الأوروبي قبل أن يتحقق حلمهم. وتؤكد كييف أنها ماضية في طريقها نحو الشراكة مع أوروبا، إلا أنها تشترط على الاتحاد الأوروبي أن يزيل أولا كافة أسباب الخلاف الاقتصادي التي يمكن أن تنشأ بين روسيا أوكرانيا في حال انضمام الأخيرة إلى اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي. موسكو من جانبها أعلنت أنها ليست ضد قرار سيادي تتخذه أوكرانيا، إلا أنها ستقف ضد انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي. مع ذلك، يبدو أن العاصمة كييف ستشهد مزيداً من التصعيد لا سيما وأن التظاهرات قد تحولت إلى نوعين، واحدة مع تأجيل التوقيع وأخرى تقف ضده.

اعلامي فلسطيني – موسكو