أوكرانيا اليوم أوكرانيا اليوم – الصحيفة الأخبارية الأوكرانية العربية – أوكرانيا
د.فؤاد خشيش .
دكتوراة في العلاقات الدولية .
التنمية جزء مهم في كافة المجالات الحياتية للانسان لا بديل عن المنهج المنظم للتطوير الاستدامي ولو اختلفت المعايير،
تعريف التنمية البشرية :
التنمية البشرية ( (Human Development،هي عمليه تنميه وتطوير إمكانيات ومقدرات الإنسان، بهدف توسيع الخيارات المتاحة أمامه، باعتباره أداة وغاية التنمية، ورغم أن المفهوم قديم، إلا انه لم يتم تناوله كمفهوم (علم) مستقل، إلا بعد الحرب العالمية الثانية، ومواجهه الدول التي شاركت فيها مشكله تجاوز الدمار الذى خلفته، وقد فرض مصطلح التنمية البشرية نفسه ، على الخطاب السياسي والاقتصادي،على مستوى العالم بأسره،وخاصة منذ التسعينات في القرن الماضي، كما لعب البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقاريره السنوية عن التنمية البشرية دورا بارزا في نشر هذا المصطلح.
ماهية التنمية :
إن فهم كهذا يتطلب إجراء عملية تحليل معمقة للفروض والمسلمات من ناحية والنتائج والغايات من ناحية أخرى، وما بينهما من علاقات تربط المنطلقات بالغايات وتجعلها متسقة أو منسجمة، بحيث لا تكون عملية النهوض حركة عشوائية أو استجابة وقتية لمتطلبات واقعية أو رد فعل لبيئة دولية أو إقليمية، وإنما تكون دائمًا في جوهرها عملية متواصلة في تحقيق تجلي الذات الإنسانية في مكانها الحضاري وفي زمانها القادم. فالنهضة لا تتحقق باجترار القديم ولا الانقطاع عنه، وإنما هي عمليات متوالية ومتتالية وتجليات مختلفة لذات واحدة، صُقلت ولم تزل تُصقل من خلال تجربة حضارية ممتدة في الزمان والمكان متفاعلة مع المحيط الجغرافي والتاريخي تفاعلاً يؤدي إلى توسيع محيطها دون أن يغير موضع مركزها وقطبها. وهذا النوع من التحليل يتعارف عليه الباحثون بأنه تحليل أبستمولوجي، أو “معرفي” وهو من أجدى مناهج التحليل وأكثرها اقتدارًا خصوصًا عند التعامل مع ظواهر متشابكة متداخلة تتعدد مصادر تعقدها، بل قد يكون عندها مصدر ذاتي داخلي لتوليد وتعقيد ذلك التشابك ما لم يستخدم في فكه وفضه منهج المعرفة وأصول الفقه الحضاري.
الأسس الفكرية:
أما الأساس الفكري للمفهوم فهو الانطلاق من انه في نطاق التأثير المتبادل بين العوامل المادية والروحية المتفاعلة، فان الإنسان هو العامل الحاسم في التطور الاجتماعي.
شروط التنمية البشرية:
وقد أشار المختصون في علم التنمية البشرية إلى أن للتنمية البشرية العديد من الشروط منها: شروط إداريه كارتفاع المهارات الفنية والإدارية،وتطور أساليب الإدارة، واعتماد أسلوب التخطيط . و تقنية كاستخدام التقنية وتوطينها . وسكانية كالاستغلال المثل للموارد البشرية، وارتفاع مستوي المعيشة . وصحية كتحسن مستوي الرعاية الصحية .واجتماعية كنمو ثقافة العمل والإنجاز، وتغير المفاهيم المقترنة ببعض المهن والحرف، ومرونة البناء الاجتماعي والمساواة الاجتماعية،وسياسية كعدم احتكار السلطة وتحقيق الديمقراطية. ونفسية كتهيئة المناخ النفسي العام والتشجيع على التنمية1.
ويشمل مفهوم التنمية البشرية العديد من المجالات ، ومنها مجال تنميه الذات أو تطوير الشخصية (self help) أو (personal development)، وبالتالي فان العلاقة بينهما علاقة تحديد وتكامل. ويرى بعض الباحثين، ان تنمية الذات تهدف إلى تنمية مهارات الحياة العملية كمهارات القيادة والتواصل وتنظيم الوقت والتفاوض…
وقد قام عدد من الكتاب بمحاولات عديدة لتوطين تنمية الذات وتطوير الشخصية وأساليبها في الوطن العربي منهم إبراهيم الفقي وغيره من الباحثين 2.
مفهوم التنمية البشرية:
ظهر مفهوم التنمية عندما أطلقه رئيس الولايات المتحدة عام 1949، بهدف إدماج الدول النامية بالاقتصاد العالمي بعد أن نالت استقلالها السياسي. وفي مقدمة الإعلان العالمي عن حق التنمية الذي اُعتمد ونشر في 4 كانون الأول/ 1986,
ظهر تعريف التنمية البشرية على أنها: “عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة, في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها”.
ووفق هذا التعريف فإن الإنسان هو الموضوع الأساسي في التنمية البشرية, لذلك فقد كثرت الدراسات والمؤتمرات التي حاولت تحديد مفهوم التنمية البشرية ودراسة أبعادها ومكوناتها وأنواعها وغاياتها: كإشباع الحاجات المختلفة, ورفع مستوى المعيشة, ومستوى التعليم, وتحسين نوعية حياة الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية …..إلخ.
وبالمختصر، فإن مفهوم التنمية البشرية يستند إلى الإنسان وتكون غايته الإنسان, فهدف التنمية البشرية هو تنمية الإنسان في مجتمع ما, من كل النواحي: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والفكرية.
وهذه التنمية يجب أن تكون:
1 ـ تنمية شاملة: بحيث تشمل كل مناحي الحياة في البلد النامي سواء السياسية منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, وتشمل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية الموجودة فيه, وتشمل كذلك جميع سكان هذا البلد مهما اختلف جنسهم أو لونهم أو معتقدهم, وتشمل أيضاً كل فرد بذاته جسدياً ونفسياً وروحياً. فهي لا تترك أي ناحية في هذا البلد إلا وتعمل على تطويرها وتحسينها.
2 ـ تنمية متكاملة: تهتم بجميع الأفراد والجماعات والتجمعات والمجالات المختلفة والمؤسسات الحكومية والأهلية من ناحية تفاعلها مع بعضها, بحيث تكون غير متنافرة ولا متناقضة, ولا يمنع نمو أحدها نمو الآخر أو يعرقله.
3 ـ تنمية مستدامة: تسعى دائماً للأفضل, وتكون قابلة للاستمرار من وجهة نظر اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية. ومفهوم التنمية البشرية المستدامة يعتبر الإنسان فاعل أساسي في عملية التنمية وليس مجرد مستفيد من منتجات التنمية دون مشاركة نشيطة فاعلة.
وقد انتشر مفهوم التنمية في قارتي آسيا وافريقيا خاصة, حيث اُستخدم بداية في المجال الاقتصادي ليدل على عملية إحداث مجموعة التغيرات الجذرية في مجتمع ما بهدف إكسابه القدرة على التطوير الذي يضمن تحسين حياة أفراده, وزيادة قدرته على الاستجابة للحاجات الأساسية والمتزايدة والمستحدثة لهؤلاء الأفراد.
ثم انتقل مفهوم التنمية إلى السياسة فوُصف بأنه عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية, من حيث ايجاد نظم سياسية تعددية على شاكلة النظم الأوروبية.
وفيما بعد تطور مفهوم التنمية وارتبط بالعديد من الحقول الأخرى, فالتنمية الثقافية والمعرفية تسعى لرفع مستوى الثقافة وتهدف إلى رقي الإنسان. والتنمية المجتمعية أو الاجتماعية تهدف إلى تطوير تفاعل أطراف المجتمع جميعاً: الفرد والجماعة والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والأهلية. وكانت التنمية البيئية تسعى إلى الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك مواردها بصورة سليمة…..إلخ.
كانت البلاد العربية ومازالت من البلاد النامية, وقد خضعت للاستعمار الغربي, الذي استغلها ونهب خيراتها, مما جعل البلاد العربية أمام مهمة مزدوجة تتمثل في :
1ـ التنمية التي تحتاجها هذه البلاد على كافة الصعد من جهة.
2 ـ إصلاح ما أفسده الاستعمار في هذه البلاد من جهة أخرى.
بالطبع, لا يمكن انكار الفارق الكبير بين البلاد المتطورة والبلاد المتخلفة, ولا يمكن أن تجاهل حاجة البلاد المتخلفة أو النامية ومنها البلدان العربية إلى العمل الكثير لتخطي المشاكل الكثيرة التي تعاني منها مجتمعاتها,.
إن حجة التنمية استخدمها الغرب من أجل السيطرة واستغلال خيرات ما سمي بلدان العالم الثالث, وقد برر حالة هذه البلاد المتردية بطريقة استعلائية عنصرية,
ومما يؤكد هذه النظرية الغربية الاستعلائية، برأيه أن البلاد المتخلفة لم تستطع تخطي ظروفها الصعبة, رغم خروج الاستعمار منها منذ عقود, وهي حتى الآن لم تستطع النهوض مما يؤكد نظرية قصور قدرات سكان البلاد المتخلفة, وحاجتهم الدائمة لمن يسير بهم نحو التقدم والرفاهية المزعومة.
ومن هنا فقد عامل العالم الغربي البلاد الأخرى من منطلق الوصي على قصّر, واستخدم أساليب ووسائل متعددة للوصول إلى زرع قناعة وصلت إلى حد البديهة عند سكان البلاد المتخلفة, هذه البديهة مفادها: أن كل ما هو غربي هو تقدمي, وكل نظام غربي سواء كان في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع بل وحتى في كل الأمور الصغيرة والكبيرة من اللباس والموضة ومقاييس الجمال إلى اللغة وطرق التعبير وأساليب البحث العلمي, هو النظام الأمثل والأكمل, والذي يجب على هذه البلاد المتخلفة إذا أرادت التقدم السعي للوصول إليه بكل ما تملك من أدوات ووسائل, حتى لو أدى بها هذا الأمر إلى التصادم مع جذورها وإلغاء هويتها الخاصة وثقافتها الحضارية. لذلك فقد سيطرت على العالم مفاهيم غربية في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والصحة والعلم وطرق المعيشة وعلاقات الأفراد وكل شيء, صارت هي القمة. بالرغم من أن التجربة قد أثبتت ضرر كثير من هذه المفاهيم, ونتائجها الكارثية على المجتمعات الغربية نفسها. لكنها مازالت إلى الآن هي النموذج الأكمل في نظر سكان البلاد المتخلفة.
وعلى الرغم من أن الغرب نجح إلى حد كبير في ترسيخ هذه الصورة النمطية في الأذهان, فإنه لم يكتفِ بذلك فقط، بل حاول بكل الوسائل التدخل في شؤون الدول النامية، والتحكم بها، والسيطرة عليها، واستغلال خيراتها بحجة رغبته في تنميتها على طريقته هو, ووفق تصوره هو، وعلى نموذجه بطريقة متناقضة تتغير حسب الظروف المحيطة بكل بلد. وقد وجد تعاوناً من أبناء هذه البلاد أنفسهم, فتَحتَ مسمّى تنمية النظام السياسي وإرساء الديموقراطية مثلاً: وجدنا أن الغرب قد استخدم طرقاً غير ديموقراطية في فرضها ، طبعاً, فإن هذا لا يعني أن البلاد العربية ليست في حاجة إلى التنمية, وأنها لا تعاني من مشاكل هائلة تمنعها من التقدم والنهوض,
المثال على ذلك من الإقتصاد: فالنظم الإقتصادية الغربية أنتجت مشاكل كبيرة بالنسبة للعالم ككل وليس عندها فقط, فبغض النظر عن الانهيار الإقتصادي الذي تمر به الشركات الكبرى العالمية، والبطالة المستشرية في كبرى الدول الصناعية، والكساد التجاري, نجد أن الغرب يستمر في محاولة فرض نظمه الاقتصادية التي أنتجت كل هذه المشاكل عنده على البلاد النامية, ولأن هذه البلاد لا ترى إلا الجانب المضيء من هذه النظم فإنها ترضخ لسياسات الدول الغربية, وحتى عندما ترى المساوئ لا تستطيع فعل شيء أمام هذا الطوفان الغربي لأنها لا تملك أمر نفسها فعلاً3.
في كيفية تحقيق التنمية المستقلة يمكن الإجابة على الأسئلة الكبرى للتنمية المستقلة من خلال التأكيد على أنها تنمية الإنسان والمجتمع بكل أبعاده ومستوياته ومن مختلف زواياه، ومن خلال الاعتماد بصورة أساسية على الممكن والمتاح من قدراته الذاتية، وبتوظيفها التوظيف الأمثل المؤدي إلى تنميتها وتطويرها وإحسان الاستفادة منها، وذلك بغية تحقيق أهداف هذا الإنسان والمجتمع الذاتية النابعة من هويته وخصوصيته والتي تمثل طموحه ونموذجه الحياتي القادر على تحقيق ما يمكن أن يطلق عليه “الحياة الطيبة” التي هي وسط بين الترف والعوز والفاقة.
لقد تبيَّن أن الثروة المالية أو الطبيعية لا تكفيان لتحقيق نمو اقتصادي متراكم ودائم، بل يلزمه رأسمال بشري كفؤ وماهر ومتطور. تجدر الاشارة إلى أن ليس كل سياسة تربوية هي عامل نمو اقتصادي بل فقط التربية التي ترتكز على المستوى العالي في الإعداد،والتي توفر للبلد مهارات في كافة المجالات
التنمية المستدامة:
تقضي بأن تلبي الأجيال الحاضرة حاجاتها ومتطلباتها دون أن تهدد إمكانية الأجيال المستقبلية من تلبية حاجاتها ومتطلباتها هي أيضاً. يتم ذلك بالحفاظ على البيئة وباستغلال الموارد الطبيعية استغلالاً أمثلاً بعيداً عن التبذير.
إن التنمية المستدامة تلبي حاجات الحاضر من دون التفريط في تأمين حاجات أجيال المستقبل. هو مفهوم تبنته الأمم المتحدة وأوصت المنظمات الحكومية وغير الحكومية وكل الهيئات المهتمة بالتنمية باستخدامه في برامجها التي تهدف إلى مكافحة الفقر وتحسين مستوى المعيشة في كل الدول المتقدمة والنامية، على أن يتم ذلك في إطار دولي فعال وخصوصا في ما يتعلق بالمنح والمعونات والقروض المقدمة من الدول المتقدمة للدول النامية. وقد رأت الأمم المتحدة أن يكون مؤتمر قمة الأرض الذي انعقد في البرازيل فرصة للاتفاق بين دول العالم في حضور عدد كبير من رؤساء الدول على خطة مفصلة لتحقيق التنمية المستدامة بشكل فعال في المستقبل القريب.
إن حضارة الأمم تقاس بمدى قدرتها على استثمار مواردها الطبيعية بفضل مواردها البشرية المؤهلة لذلك ومساهمتها في النهوض بالمجتمع وإرسائها لمبادىء التنمية المستدامة. بناء على ذلك فقد قسمت الأمم إلى أربعة أقسام كالاتي:
– أمم غنية – غنية :أي غنية في الموارد الطبيعية والموارد البشرية على السواء مثل الولايات المتحدة و دول غرب أوروبا.
– أمم غنية – فقيرة :أي غنية في الموارد الطبيعية وفقيرة في الموارد البشرية مثل دول الخليج العربي.
– أمم فقيرة – غنية :أي فقيرة في الموارد الطبيعية وغنية في الموارد البشرية مثل اليابان ودول جنوب شرق آسيا.
– أمم فقيرة – فقيرة :أي فقيرة في الموارد الطبيعية وفقيرة في الموارد البشرية مثل دول وسط أفريقيا و جنوب آسيا.
وتتوجه جهود التنمية المستدامة في جانبيهاالمادي والبشري نحو مواجهة الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد وحمايتها وتأهيلها للاستمرار عبر الأجيال. فأين نحن من هذا التقسيم؟4.
مفهوم التنمية المستدامة:
إن التنمية بعيدة المدى، لا يمكن التوصل إليها إلا من خلال الإدارة السليمة للبيئة ويشمل مفهومها ما يلي:
– معاونة الجماعات والدول الأشد فقرا حتى لا يترك لهم خيار تدمير البيئة للمعيشة.
– تشجيع التنمية المعتمدة على الذات في حدود قدرات الموارد المتاحة.
– تشجيع التنمية التي تحافظ على نوعية البيئة وإنتاجيتها على المدى البعيد.
– مراعاة الصحة العامة والتكنولوجيا الملائمة والاكتفاء الذاتي في الغذاء والمسكن الملائم.
– تشجيع المبادرات الشعبية لأن الإنسان هو المورد الأول والهدف الأخير للتنمية. وأصبح مفهوم التنمية المستدامة جامعا يراعي الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
والأهم أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب توافقا منظوميا، وفقا للآتي: نظام سياسي يضمن مشاركة فعالة للمواطنين في اتخاذ القرار، نظام اقتصادي يمكن تحقيق فائض ويعتمد على الذات. نظام اجتماعي يتوافق مع خطط التنمية وأساليب تنفيذها، نظام انتاجي يلتزم بالبعد البيئي في مشروعاته، نظام تكنولوجي يمكن بحث حلول لما يواجهه من مشكلات. نظام دولي يعزز التعاون وتبادل الخبرات في مشروع التنمية . نظام إداري مرن يملك القدرة على التصحيح الذاتي. نظام تعليمي يدرب على تأصيل البعد البيئي في كل أنشطة الحياة عامة والتنمية المستدامة خاصة. بحيث تعمل هذه النظم بشكل منظومي متناغم ومتزامن من أجل هدف رئيسي تنجح معا في تحقيق5.
ان مفهوم التنمية المستدامة قد اكتسب اهتماما عالميا كبيرا بعد ظهور تقرير لجنة BRUDTLAND ” مستقبلنا المشترك”(OUR COMMON FUTURE) الذي اعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية في العام 1987.حيث صيغ اول تعريف للتنمة المستدامة في هذا التقرير على انها ” التنمية التي تلبي الاحتياجات الحالية الراهنة دون المساومة على قدرة الاجيال المقبلة في تلبية حاجاتهم “.
وبشكل عام فان التعريف يحدد فقط الاطار العام للتنمية المستدامة التي تطالب بالتساوي بين الاجيال من حيث تحقيق الحاجات الاساسية .
عرف الباحث (غنايم 2001) التنمية المستدامة بانها تنمية لخدمة الاجيال الحالية بشكل لا يضر او يمس بمصالح الاجيال القادمة. بمعنى ترك المصادر المتوافرة الآن للاجيال القادمة بالوضع نفسه الذي هي عليه او افضل6.
ويعد مفهوم التنمية المستدامة في اطاره العام مفهوماً بيئياً ثم تحول الى مفهوم تنموي شامل يراعي ثلاثة محاور رئيسة وهي المحور الاجتماعي والمحور الاقتصادي والمحور البيئي.
– البعد الاجتماعي : هو حق الانسان في العيش في بيئة نظيفة يمارس من خلالها جميع الانشطة مع كفالة حقه في نصيب عادل من الثروات الطبيعية والخدمات البيئية والاجتماعية ، يستثمرها بما يخدم احتياجاته الاساسية ( مأوى، عمل ترفيه.. الخ)
– البعد الاقتصادي : ينبع من ان البيئة هي كيان اقتصادي متكامل باعتبارها قاعدة للتنمية واي تلويث لها واستنزاف لمواردها يؤدي في الهاية الى اضعاف فرص التنمية المستقبلية لها، ومن ثم يجب اخذ المنظور الاقتصادي بعيد المدى لحل المشكلات من اجل توفير الجهد والمال والموارد.
المفهوم البيئي: وهو مفهوم شائع الاستخدام يتعلق بالبيئة الزراعية والاجتماعية والثقافية والسياسية وكذلك الحال بمل يتعلق بالبيئة العمرانية. ويعني ذلك علاقة النشاطات البشرية المتعلقة بتلك المجالات.
البيئة العمرانية المستدامة
ظهرت هذه الفكرة في مؤتمر قمة الارض في ريو دي جينيرو عام 1992 وقد ترجمت الاجندة \21 \ التمهيدية المحلية حول العالم EA21 وكذلك عرض في مؤتمر اوربان (URBAN 21) ( برلين 2000 ) ، امثلة لافضل الممارسات في تطبيق التنمية العمرانية المستدامة خلال مؤتمر جوهانسبورغ 2002 7.
