البرلمان العراقي يوافق على استجواب المالكي

وافق البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، على طلب لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، تقدم به خمسون نائبا، فيما اعتبره ائتلاف دولة القانون محاولة لتعطيل صلاحياته الدستورية بحل البرلمان.

وقال النائب عن الائتلاف علي الشلاه إن “الدستور ينص على أنه لا يحق لرئيس الوزراء طلب حل البرلمان، إذا كان مستجوبا”، معتبرا الاستجواب “محاولة بائسة للاحتفاظ بالكراسي حتى آخر يوم في عمر مجلس النواب”، بحسب ما ذكر موقع “السومرية نيوز” العراقي.

وأشار إلى أن “هذه هي المرة الأولى في تاريخ مجلس النواب، التي يأتي فيها طلب استجواب وتتم الموافقة عليه في نفس اليوم”، معتبرا أن “الغرض من استجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، تعطيل صلاحيته الدستورية بحل البرلمان”.
وأبدى الشلاه استغرابه “من الموافقة على هذا الطلب في خمس دقائق، فيما لم يبت بطلب استجواب وزير الكهرباء والمقدم منذ أربعة أشهر حتى الآن”، مؤكدا “وجود أكثر من 100 نائب يطالبون بسحب الثقة عن رئيس البرلمان أسامة النجيفي”.
وعلى صعيد متصل أعلن رئيس الحكومة نوري المالكي أمس، عن خروج تظاهرات في مناطق لم يسمها في البلاد، أعطي فيها لكل محتج مبلغ 100 دولار، متهما أطرافا بمحاولة تأجيج الوضع الداخلي وجر الشرطة للاصطدام مع المحتجين.
وقال المالكي في احتفال في العيد الـ91 لتأسيس الشرطة العراقية:” ليس كل من يخرج ويجمع ألفا أو ألفين من المتظاهرين ويعطي لكل واحد منهم 100 دولار، يحمل مطالب الشارع، لافتا إلى أن هذه الأموال “وسخة” جاءت من الخارج”، بحسب تعبيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى اتخاذ حكومته قرارا بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء، تتولى تسلم طلبات المتظاهرين المشروعة، والتي لا تتعارض مع الدستور لتقديمها كمقترحات الى مجلس الوزراء.
كما اتهم أحزابا سياسية لم يسمها، بالوقوف وراء هذه التظاهرات مضيفا “لأن قانون الأحزاب لم يسن ويشرع، بقيت الاحزاب تشكل بطريقة ربما تستخدم وسيلة للإساءة”.
وحذر رئيس الوزراء المتظاهرين في عدد من محافظات البلاد، من استغلال الحريات بشكل سيئ للخروج بتظاهرات تهدف إلى اشعال “فتنة في العراق”، مؤكدا أن من حق الشعب أن يتظاهر، ولكن ضمن السياقات القانونية.
وتسلم رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، الثلاثاء، طلبا من عدد من النواب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، فيما أكد مكتبه أن الطلب استوفى شروطه القانونية.
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي في الثاني من كانون الثاني/ يناير ،2013 حمل مجلس النواب العراقي المسؤولية الكاملة بإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب، محذرا من تسييس التظاهرات خدمة لأجندات خارجية وحسابات سياسية وفئوية ضيقة.
وكان رئيس البرلمان اتهم الحكومة في الثالث من كانون الثاني / يناير 2013 الحكومة بالتجاوز على الدستور واستقلالية القضاء، وسلب حق التعبير من المواطنين والنواب، كما اعتبر أن “زعم” رئيس الحكومة بسقوط شرعية رئاسته للبرلمان “تجاوز غير مسبوق”.
يذكر أن محافظات عدة من بينها الأنبار تشهد منذ، 25  كانون الأول/ ديسمبر 2012، تظاهرات حاشدة للمطالبة “بتصحيح مسار الحكومة” وإطلاق سراح المعتقلين، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، واحتجاجاً على اعتقال حراس لوزير المالية رافع العيساوي، وذلك قبل ثلاثة أشهر من انطلاق انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت للمرة الأولى في البلاد في آذار/ مارس 2010.

أنباء موسكو