الإسرائيليون يملّون “حتوتة” تأجيل إعلان موت اتفاقيات أوسلو

عامر راشد / بعد النداء الذي وجهه “عراب” اتفاقيات أوسلو ونائب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق يوسي بيلين إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وطالبه فيه بـ”إلغاء اتفاقية أوسلو حفاظا على مصالح شعبه”، يتجه حزب “ميرتس” اليساري الإسرائيلي نحو تبني تجاوز الاتفاقية في برنامجه السياسي، وبلورة مشروع سياسي جديد بديلاً عنها.

بيلين وجه نداءه إلى عباس عبر القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة، موضحاً أن “اتفاقية أوسلو عفا عليها الزمن ويجب على الرئيس عباس اليوم قبل الغد أن يقوم بإلغائها، لأنها أصبحت تشكّل تدميراً وضياعاً لقضية شعبه، ويجب عليه أيضاً تفكيك السلطة وتحميل إسرائيل مسؤولية كاملة”. وأضاف: “المجتمع الدولي يموّل عملياً الاحتلال بمساعداته للسلطة، وعلى السلطة أن تحمل إسرائيل مسؤولية ذلك عبر تفكيكها، فيما تتكفل إسرائيل بدفع رواتب المدرسين والأطباء والشرطة.. ولهذا فإن استمرار الأوضاع الحالية يعني مشاركة نتنياهو في سياساته، حيث يسعى جاهداً للمحافظة على اتفاقية أوسلو وتفريغها من مضمونها..”.

وبالاتجاه نفسه أيضاً، لكن بمقاربة مختلفة إزاء مصير السلطة الفلسطينية، أكدت رئيسة حزب “ميرتس” زهافا غلئون أن حزبها بصدد بلورة برنامج سياسي جديد فيه “بديل لاتفاقية أوسلو وجدول زمني جديد لإنهاء النزاع، تطرح فيه إسرائيل مساعدة سياسية للسلطة الفلسطينية، كي تكمل خطوة قبولها كعضو رقم 194 في الأمم المتحدة وتكون أول من تعترف بدولة فلسطين. وتابعت غلئون في تصريح لصحيفة “هآرتس”: “دون الدخول في مسألة من المذنب بماذا، يجب تغيير مسيرة أوسلو بصيغة جديدة.. الدولة الفلسطينية هي مصلحة إسرائيلية، ولهذا على إسرائيل أن تكون أول من يؤيد إقامتها بتأييد طلب الفلسطينيين في الأمم المتحدة..”.

ويقترح مشروع “ميرتس” أن “تعلن إسرائيل دون شروط مسبقة أن حل النزاع يجب أن يستند إلى إنهاء الاحتلال، على أساس حدود 67 مع تبادل للأراضي بالتوافق، وتقسيم القدس على أساس صيغة كلينتون (الأحياء اليهودية لإسرائيل، الأحياء الفلسطينية للسلطة ومكانة خاصة للحوض المقدس).. وعلى الحكومة الإسرائيلية أن تعلن عن تجميد فوري وكامل لمشروع الاستيطان، طالما كان الأمر لازماً من أجل التقدم في إدارة المفاوضات للسلام. ويجب تحديد فترة زمنية لا تزيد عن سنة للمفاوضات و4 سنوات أخرى للتطبيق التدريجي لبنود الاتفاق المتعلقة بالمسائل الجوهرية..”.

وفي نطاق التسوية الشاملة للصراع العربي – الإسرائيلي يدعو المشروع الحكومة الإسرائيلية إلى “تأييد مبادئ مبادرة السلام العربية، والإعراب عن الاستعداد للدخول في مفاوضات على تطبيقها الكامل، إلى جانب تقدم المفاوضات للتسوية الدائمة في القناة التفاوضية الفلسطينية..”.

نفض اليد من اتفاقية أوسلو وملحقاتها لم يقتصر على شخصيات معارضة أو حزب “ميرتس” الصغير في الخارطة الحزبية الإسرائيلية. وزير الدفاع الإسرائيلي وزعيم حزب “الاستقلال” إيهود باراك طرح في لقاء خاص مع صحيفة “إسرائيل اليوم” بتاريخ الخامس والعشرين من الشهر الجاري خطة لانسحاب أحادي الجانب من الضفة الغربية، تستكمل خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أريئيل شارون التي تم بمقتضاها الانسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة، أيلول/سبتمبر 2005.

وبموجب خطة باراك “تخلي إسرائيل المستوطنات العشوائية، مقابل ضم الكتل الاستيطانية الكبيرة لإسرائيل، بما يمكّن الجانب الفلسطيني من إقامة دولة، من دون اتفاق مع الدولة العبرية.. أما من يرفض الإخلاء من المستوطنين، فيمكنهم البقاء تحت حكم الدولة الفلسطينية العتيدة، فترة تجربة تمتد حتى خمس سنوات..”.

وشرح باراك خطته بالقول: “من الأفضل التوصل إلى توافق مع الفلسطينيين، لكن إذا لم ينجح ذلك، يجب المبادرة والبدء بالانفصال، إذ حان الوقت لنتحدث بصراحة، ونقول إننا نجحنا في إبقاء ثمانين أو تسعين في المئة من الاستيطان على مدى سنوات، لكن الانجاز الأكبر هو أن نجلب هذه الأراضي إلى الحدود الدائمة لإسرائيل..”.

وبهذا، فإن الإسرائيليين الذين ملوا “حتوتة” تأجيل إعلان موت اتفاقية أوسلو وملحقاتها يقدمون تصورات للتسوية تضع الفلسطينيين أمام خيارين:

الخيار الأول: يطرحه حزب “ميرتس” ويضعهم أمام خيار استبدال مسار أوسلو بالمسار البديل الذي اقترحته “وثيقة جنيف- البحر الميت” -1/12/2003- وهو مسار افتراضي ينطوي على تنازلات فلسطينية، (ضم أراض، تقسيم القدس، عدم الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين)، لتعويم الخطة المقترحة في الوثيقة وإطلاقها، بحيث تصبح سقفاً للمطالب الفلسطينية في عملية إعادة التفاوض.

الخيار الثاني: نسخة جديدة من “فك الارتباط أحادي الجانب”، ستتصدر عناوين موسم الانتخابات التشريعية الإسرائيلية القادمة، ومرجح أن تتحول إلى خطة مركزية للحكومة التي ستتشكل بعد الانتخابات، لاسيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستبعد هذا الخيار.

بالنسبة للخيار الأول، إن “ميرتس” أعجز من خلق ديناميكية ذات شأن في إسرائيل تسمح بإعادة تسويق “وثيقة جنيف- البحر الميت”. وعلى الأرجح سينحاز دعاة هذا الخيار إلى خيار “فك الارتباط أحادي الجانب” في حال اعتماده كخيار رسمي للحكومة الإسرائيلية، وهناك أسبقية في انحياز “ميرتس” لخطة شارون عام 2005 بعد فترة وجيزة من إشهار “وثيقة جنيف- البحر الميت”.

وبالتالي، فإن الخيار الإسرائيلي المفضل، والأقرب إلى أن يفرض عملياً، كبديل لمسار أوسلو، الذي وصل إلى طريق مسدود، هو استكمال خطة “فك الارتباط” الشارونية، التي تنطلق من إدعاء “عدم وجود شريك فلسطيني”، بالإقصاء الكامل للفريق الفلسطيني المفاوض، وتجميد العملية التفاوضية إلى أجل غير مسمى، بغية كسب الوقت لاستكمال تهويد القدس وتوسيع الكتل الاستيطانية، للقضاء على مقومات دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة جغرافياً.

بهذا المعنى، الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي مقبل على منزلق خطير، وتعقيدات ستملي تغيراً نوعياً، ستحاول فيه إسرائيل جر الفلسطينيين إلى فخ التعامل، بصورة مباشرة أو بالأمر الواقع، مع خيار “دولة ذات حدود مؤقتة”، كحل مرحلي طويل الأمد، وتأجيل التفاوض حول “القضايا الجوهرية” (بشأن اللاجئين والقدس والمستوطنات والحدود الدائمة والأمن) لسنوات طويلة قادمة. والمنزلق سيكون أكثر خطورة إذا نجحت الحكومة الإسرائيلية في تقديم “خطة فك الارتباط أحادي الجانب” في الضفة كاستجابة للجهود والخطط الدولية، وقد نجح شارون في ذلك سابقاً، حين قدم انسحابه أحادي الجانب من قطاع غزة كاستجابة لـ”خطة خارطة الطريق الدولية”. 

أنباء موسكو