احتجاجات نسائية في بعض المدن الاوكرانية بعد حادثة اغتصاب فتاة و حرقها

أوكرانيا اليوم / كييف / شهدت شوارع أوكرانيا “موجة من الغضب العارم بسبب الاحتجاجات النسائية التي بدأت في أعقاب اعتداء اثنين من أبناء أحد المسؤولين الحكوميين على فتاة واغتصابها وإلقائها في أحد المصارف بعد حرقها”. وجابت الاحتجاجات النسائية “العاصمة الأوكرانية تقودها الكوادر المنظمة من النساء العاريات، وذلك اعتراضا على التساهل في تحقيقات الشرطة، إذ تم التعامل مع المشتبه فيهم في هذه القضية بنوع من التراخي“.

وكان عدد من أعضاء البرلمان الأوكراني قد انضموا لهذه الاحتجاجات مطالبين ومعهم حشود من المحتجين “بإعدام المتهمين”، في حين دعا بعض الحضور إلى إجراء “عملية تعقيم لهم”. ووفقًا للجريدة اليومية الأوكرانية “حريات دايلي نيوز”، “كان أحد المتهمين، وهو ماكسيم بريسينيكوف “23 عامًا”، نجل أحد مديري المحليات، في حين كان الآخر آرتيون بوجوسيان “21 عامًا”، نجل أحد محامي العموم بالأقاليم مما أعطى القضية بعدا سياسيا.
وكانت الضحية أوكسانا ماكرا “18 عامًا” قد نجت من حادث الاغتصاب والاعتداء عليها، إلا أن حرق الجناة لها أدى إلى تهتك 55% من جلدها، مما اضطر الأطباء إلى بتر ذراعها وقدميها لإنقاذها من موت محقق. وجاء في أقوال أوكسانا أنها “تلقت دعوة من بريسينيكوف وبوجوسيان إلى شقة صديقهما يفجيني كراسنوشيك، إذ زعمت أنه تم اغتضابها هناك”. ووفقًا لكييف بوست، قام الجناة بخنق الضحية ولفها في ملاءة وإلقائها في حفرة بالقرب من موقع بناء، وإضرام النيران فيها، إذ وجدها بعض المارة وهي تصارع الموت بعد سماع صوت أنينها. وبعد إجراء عملية جراحية لأوكسانا تمكن الأطباء من إنقاذها وتمكينها من إعطاء أقوالها للشرطة التي أشارت فيها إلى أن “الجناة ألقوها في مكان شبه مهجور بعدما اعتدوا عليها، وأذاقوها أصناف العذاب كله لتتصور أنها لقيت حتفها بالفعل، إلا أنها عندما أدركت أنها ما زالت على قيد الحياة، بدأت في الصراخ لفترة طويلة حتى أغاثها المارة“.
جدير بالذكر أن “الشرطة ألقت القبض على الجناة الثلاثة، لكنها أفرجت عن اثنين منهما لعدم كفاية الأدلة وفقا للمحامي العام المسؤول عن القضية”. وفي الوقت نفسه، امتنعت النيابة عن أخذ أقوال أوكسانا بحجة أنها لم تتعاف بعد، وأنها لا تستطيع الإدلاء بشهادتها. وعلى الرغم من ذلك، صرحت والدة الضحية بأنها “ابنتها تستطيع أن تدلي بشهادتها، وأنها تعافت إلى هذا الحد”. وكانت هذه الإجراءات غير المنطقية هي شرارة انطلاق موجة الغضب التي أسفرت عن الاحتجاجات العارمة التي طالبت بإعدام المتهمين.