أمريكا تضخ الدولارات عبر منظمات أوروبية لتقسيم مصر إلى دويلات

وتضمنت المذكرة المرسلة إلى الجهات القضائية المعنية قيام دبلوماسى يعمل مستشارا إعلاميا لدولة كبرى بمحاولات الاتصال بشباب الإعلاميين المتطلعين إلى العمل الحرفى وكسب الأموال، وذلك لإرسالها إلى بلاده بدعوى التدريب على التقنيات الحديثة فى الإعلام وفصل الملكية والإدارة عن التحرير ومتابعة التطور فى المهنة، ويكون الهدف من ذلك هو فرز وإقامة علاقات مع هذه العناصر الشابة لتغيير مفاهيمهم وعاداتهم المصرية، فضلا عن استغلال بعض الحقوقيين فى ضخ ملايين الدولارات إلى المنظمات غير الحكومية.

وذكرت المذكرة أن الأموال الأجنبية بدأت فى التدفق لتمويل المجتمع المدنى المصرى حتى بلغت مليار دولار خلال عامى 2010 و2011 يتم توجيهها لخدمة قضايا بعينها، ومن بينها دعم السيدات الريفيات فى المناطق الفقيرة ودعم الفئات المهمشة الأقليات وذوى الإعاقات وتمكين المرأة علاوة على تغيير منظومة القوانين والتشريعات لتدعم الحريات والحقوق وذلك من خلال إنفاق تلك الأموال على تدريب فئات بعينها مثل “المحامين – الشابات المحاميات – القضاة – شباب الحركات السياسية – الإعلاميين- وحقوقيين” على أن ينصب التركيز الأكبر على فئة المرأة لما تبين من قوة تلك الفئة فى تحريك دفة الأمور السياسية البلاد، وكذا فئة المعاقين، حيث تمثل حوالى %10 من إجمالى السكان، وكذا الإعلاميون لتأثيرهم الواضح فى الرأى العام.

وتؤكد المذكرة أن تلك الأموال كان مصدرها الحكومة الأمريكية ومن ثم فإنها توظف لخدمة أغراض الولايات المتحدة الأمريكية وأهدافها وسياساتها فى منطقة الشرق الأوسط، ولكن دون أن تظهر فى الصورة والعمل من خلال شركاء أو دول أوروبية مثل “السويد – التشيك – سويسرا” وغيرها من الدول والمنظمات الأوروبية والأمريكية.

وتشير المذكرة أن خطة تقسيم البلاد تتضمن مهاجمة مصر على طول الخط وافتعال الفتن بين أبناء الشعب الواحد، وذلك من خلال التعمد فى إصدار بعض التقارير والبيانات الدولية فى القضايا الحقوقية ذات الطابع السياسى والدولى، والتأكيد على عدم وجود عدالة اجتماعية، فضلا على التشكيك فى نزاهة القضاء المصرى من خلال التركيز على الأحكام القضائية التى تصدر ضد فصيل بعينه ونشرها بلغات أجنبية فى الخارج، وإظهار القضاء المصرى بأنه مسيس على خلاف الواقع، حيث أن هذه الأحكام لم تصدر إلا من خلال أوراق ومستندات تؤكد على تورط المتهمين فى تلك القضائية بالفعل.

وجاء بالمذكرة حصول عدد من المنظمات المصرية على منح مالية دون علم السلطات خلال الفترة الماضية حيث حصلت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على مبلغ 300 ألف دولار والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان حصلت على 50 ألف دولار والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية حصلت على 820 ألف دولار والجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات حصلت على46 ألف دولار والمؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان حصلت على37 ألف دولار.