أزمة الطلاب الأردنيين في الخارج.. قرارات ارتجالية وأسرار مسكوت عنها

فارس الحباشنة / لا حل جذريا لأزمة الطلاب الاردنيين الذين يتابعون دراستهم في الخارج، لم يحصل الطلاب بعد على ما يرضيهم، وفي بلدان عديدة منها «أوكرانيا والصين» ثمة ايمان بان الحلول الرسمية المعلنة «ترقيعية» ولا ترسى على بر هادىء.
نحو شهرين ونيف مضى على إشكالية الاعتراف بالجامعات الصينية التي تحتضن نحو 250 طالبا أردنيا يدرسون الطب هناك، وكما يواجه 50 طالبا أردنيا إجراءات إدارية وأكاديمية أوكرانية «تعجيزية» للحصول على الشهادة الجامعية الاولى في علوم الطب، قرارات حلت حلول الصاعقة على طلاب أردنيين في أوكرانيا والصين أضاعت سنوات من دراستهم، دون بدائل حكومية تذكر للتدخل لحل أزماتهم العالقة مع جامعاتهم.
يزداد ويتضاعف خوف الطلاب الاردنيين في أوكرانيا والصين ليصبح اثنين: الاول يتعلق بمصير سنواتهم فيما لو حسم الامر بعدم الاعتراف بالجامعات الصينية التي تحتضن الطلاب الاردنيين، والثاني طارىء يتعلق بالحل الاوكراني الرسمي المنتظر لأزمة طلاب الطب العالقين في سنة التخرج الاخيرة والذين ينتظرون جوابا رسميا يحدد موعد امتحانهم النهائي القادم.
ملف «الطلاب الاردنيين» الدراسين في الخارج ملفوف بالرعب والهواجس، وزراء التعليم العالي لا يكادون يقتربون منه حتى يطالهم «فيروس التغيير الوزاري»، ما يبقى الملف في دائرة المسكوت عنه والممنوع الاقتراب منه أو أدخله لغرفة الانعاش ليطلق أنفاسه الاخيرة دون جدوى تذكر، طروحات مشروعة في ملف ضروري طال المئات من الطلاب الاردنيين، لكن يحق لنا أن نعرف أسرار قوة الرعب التي تعطل القوانين والتشريعات والرقابة، وتطلق العنان لمسؤولين في الحكومة باتخاذ قرارات «ارتجالية وفردية» دون حسيب أو رقيب.
فعند الخوض في تفاصيل وأسرار أزمة الطلاب الاردنيين في جامعات الصين، ووقوع وزارة التعليم العالي والطلاب الدراسين هناك «أسيرين» لقرار ارتجالي، لم يراجع اتفاقيات التبادل الاكاديمي والثقافي بين البلدين للاستدال على إدراج الجامعات المتعرف بها رسميا لا غير، والازمة الان لم تخرج بين يدي وزير التعليم العالي امين محمود فهو يكابد لحلها الى جانب أزمة الطلاب الاردنيين في أوكرانيا.
يعرف الوزير محمود عندما أوعز بتشكيل «لجنة للتحقيق في ملف أزمة الجامعات الصينية» أن الازمة تخفي أسرارا عميقة في صلب وزارته، ولكن الوزير يبدو أنه عازم على مواجهة الازمة بكل شفافية ونزاهة ووضوح، ولن يرحلها الى الادراج المكتبية حتى لا يكون مصيرها الموت السريري «الاداري» في أدراج الوزارة.
في أزمة الطلاب الاردنيين بأوكرانيا، تفاصيل اكثر إغراقا بمسرحية «التوهان والضياع» التي يعاني منها طلابنا في الخارج علاقتهم مع الملحقية العلمية والثقافية بسفاراتنا في الخارج وقدرتهم على التواصل معها وتفاعلها المتبادل مع قضاياهم، وصراخهم الذي تجاوز الاذان بعد قرار إنهاء إيفاد الملحق الثقافي في هيئة التمثيل الدبلوماسي في «كييف» الاوكرانية، وقطع الطريق على الاتصالات التي اجراها مع «الاوكران» لتسهيل اجراءات تسريع تخرج الطلاب والسماح لهم باجراء الامتحان في موعد قريب.
ملف الطلاب الاردنيين في الخارج واسع وشائك، وفيه من المسكوت عنه الكثير، وبالاخص ما يتعلق في المكاتب المتخصصة بالترويج للدراسة في الخارج، ولكن المسؤولية تبقى بين يدي وزير التعليم العالي لا غير، ان هذا الملف قديم وعالق في الوزارة، ويحتاج الى جهود مكثفة وفاعلة قبل أن ينفجر في وجه الوزارة، وهذا ما يستدركه «الوزير محمود» ويدفعه لـ»لملمة» متخلفات الازمات العالقة، ووضع إستراتيجيات لخطط إصلاحية جذرية لاستعادة دور الوزارة كصاحبة ولاية على ملف التعليم في الخارج.

الدستور الاردنية