أردوغان بصدد تعيين صهره رئيسا للعدالة والتنمية

كشفت صحيفة “دويتشي ويرتشاخست ناخريكين” الألمانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لتعيين زوج ابنته وزير الطاقة التركي الحالي، برآت ألبيرق، رئيسا لحزب “العدالة والتنمية”.وأشارت الصحيفة إلى أن هذا القرار نابع من عدم ثقة الرئيس التركي بأحد إلا أفراد عائلته، لكن تولي ألبيرق هذا المنصب مفيد لأردوغان أيضا لأنه سيعزز سيطرته على قطاع النفط، الذي يعده الزعيم التركي الحالي بالغ الأهمية بالنسبة له.ويشكل تعيين البيرق رئيسا للحزب الحاكم في البلاد خطوة جديدة في طريق تحول أردوغان إلى زعيم متسلط لتركيا.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في مقالة نشرتها الخميس 5 مايو/أيار بهذا الشأن: “في محاولة للحصول على مزيد من السلطة، قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتطهيرات في نظام الأجهزة القضائية للتخلص من أعدائه هناك، وألقى الصحفيين في السجون وقمع التظاهرات المناهضة للحكومة، والآن هو ينحي عن السلطة حليفه السياسي الأقرب وهو رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو، الذي استنفذت محاولاته الهيابة كبح طموحات أردوغان صبر الرئيس التركي”.وتابعت الصحيفة: استقالة داوود أوغلو تدل على أن مساعي أردوغان الرامية إلى الحصول على مزيد من السلطة أثارت خلافات بينهما، ويشير هذا الشقاق إلى أن عملية تحول أردوغان من سياسي ديمقراطي إلى متسلط على وشك الإتمام، فيما تقع طموحاته بشأن تركيز كافة السلطة التنفيذية في أيدي الرئيس على مسافة قريبة من التحقيق”.

وشددت الصحيفة على أن “الخلافات بين السياسيين الرئيسين لتركيا أدت إلى تصعيد حالة الاضطراب هناك، في حين تواجه البلاد عدادا كبيرا من مختلف التحديات”، موضحة أن الحديث يدور عن الحرب، التي تجري جنوب شرق البلاد ضد المجموعات الكردية، والانعكاسات السلبية للحرب في سوريا، بما في ذلك أعمال قصف الأراضي التركية عبر الحدود ووصول ملايين اللاجئين إلى تركيا”. وتلفت “نيويورك تايمز” إلى أن داوود أوغلو كان يتحمل المسؤولية عن تحقيق السياسة التركية حول سوريا، التي أصبحت، برأي كثيرين، تمثل فشل إدارة أردوغان. 

وقالت الصحيفة: “كانت أنقرة تسمح خلال أعوام طويلة للمسلحين بالتسلل إلى الأراضي السورية ونقل الأسلحة إلى هناك عبر حدود تركيا الجنوبية، في حين انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها الآخرين هذه السياسية لأنها أسهمت في تنامي قوة داعش”. جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيعقد أواخر شهر مايو/حزيران الجاري مؤتمرا استثنائيا من شأنه حل مسألة تعيين رئيس جديد له.

وأعلن رئيس الوزراء التركي الحالي أنه لن يترشح في هذه الانتخابات، الأمر الذي أثار أصداء شديدة في تركيا والعالم، لا سيما أن منصب رئيس الوزراء التركي يتولاه دائما رئيس الحزب الحاكم في البلاد.