روسيا والغرب: عقوبات اقتصادية متبادلة على حساب المواطن؟؟؟

خالد ممدوح العزي / بدأت  الدول الاوروبية تنفيذ الحزمة الرابعة من العقوبات الاقتصادية الجديدة على روسيا بتاريخ 14 ايلول \سبتمبر 2014  والتي ضمت  هذه العقوبات مجموعة كيانات اقتصادية وأشخاص “روس  واوكران “بحيث وصلت  قائمة الاسماء الى 119 شخصية ،  من ضمنها العديد من قطاعات النفط  والبنوك الروسية والشركات التجارية العسكرية والحربية  العالمية .

لقد كانت خطوات موسكو في المرة السابقة  موجعة للدول الاروبية ولاقتصادها من ردها بعقوبات معاكسة دفع ثمنها الاقتصاد والمواطن الاوروبي في دول عديدة كانت ابرازها :”المانيا هولندا فلندة  لتونيا استونيا بولونيا ولتوانيا ” فالروس الذي توعدوا الغرب بالرد السريع اذا مارسوا عقوبات جديدة بإقفال المدار الجوي المدني امام الطيراني الغربي الذي يحاول استخدام الفضاء الروسي للوصول الى دول اسيا الوسطى والجنوبية ،وكذلك على الشركات السياحية التي تعتمد على السائح الروسي وعلى شركات النفط والغاز ، فالجميع ينتظر رد موسكو على خطوات بروكسل غير المنتظر  بظل العمل على تسوية الازمة الاوكرانية والدخول في وقف اطلاق النار … فالرئيس الروسي  فتح الأسواق الروسية  والمجال التجاري امام دول اسيوية وأميركية وافريقية كتنت بعيدة عن هذه الاسواق الغنية نتيجة سيطرة الغرب عليها ،فقمة البريكس في البرازيل كانت هي الخطوة الاولى في كسر العقوبات الاقتصادية الاوروبية واستبدال اسواقها بأسواق اخرى .

   لم تمضي ساعات على زيارات الرئيس فلاديمير بوتين الى البرازيل  حيث عقد اجتماعه مع رؤساء دول البريكس  والانتهاء بانجاز عقود كبيرة تعتبرها موسكو خروجا على العقوبات الامريكية والأوروبية التي تحاول فرضها ،وبظل الزيارات الماراتونية التي عقدها الرئيس فلاديمير بوتين مع رؤساء دول امريكا اللاتينية الغاضبة من سياسة امريكا وتعاملها مع هذه الدول الفقيرة جاءت موسكو تعرض صدقاتها من جديد على دول كانت في محورها الايديولوجي ايام  الحرب الباردة ، فكان رد الرئيس باراك اوباما سريعا  بإعلان عقوبات  احدية الجانب على روسيا بعد ان فشل في اقناع اوروبا بذلك مما دفع بالرؤساء الاوروبيين بالانقسام في تبني هذه العقوبات التي تعرض مصالحهم الخاصة لخطر ، لكن العقوبات الامريكية الاخيرة، التي ايدها زعماء الاتحاد الأوروبي، على المصارف والشركات الروسية وخاصة بنك التجارة الخارجي وبنك شركة غاز بروم ستلحق ضررا بالغا بالاقتصادي الروسي.

لقد أعلنت وزارة المالية الأمريكية عن “عقوبات” جديدة ضد روسيا تشتمل على حظر التعامل مع مكوناتها الاقتصادية وبعض الاشخاص ،متوعدة

مع المزيد من الشركات والمؤسسات الروسية وبينها شركة “كلاشنيكوف” لإنتاج الأسلحة النارية الخفيفة وشركة “أورال فاغون زافود” لإنتاج الدبابات ومجمع “الماز-أنتي” لإنتاج منظومات الدفاع الجوي وشركة “روس نفط” النفطية ومصرف “غازبروم بنك”.

وعلل الرئيس الأمريكي أوباما قراره بفرض “العقوبات” على المزيد من المسؤولين والمؤسسات الروسية بأن “روسيا لم تقم بالخطوات اللازمة لحل الوضع في أوكرانيا ولم تضغط على المتمردين (في منطقة الدونباس) حتى يوقفوا إطلاق النار”.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيانها ،اننا  “لا ننوي السكوت على إجراء ابتزازي ونحتفظ بحقنا في اتخاذ إجراءات الرد”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال للصحفيين “إن العقوبات كيد يرتد، عادة، إلى نحر صاحبه، وتقحم العلاقات الروسية الأمريكية في مأزق. إن هذا يضر بمصالح الولايات المتحدة ألأمريكية ويتنافى مع مصالح الشركات ألأمريكية إنهم يلحقون أضرارا بشركاتهم من أجل ارتكاب خطأ آخر بعدما وقعوا في هذا ألخطأ اما رئيس الوزراء الروسي مدفيديف قال بان العقوبات على الشركات الروسية غير مشروعة، لأنها لا تستند إلى قرارات الأمم المتحدة، بل يجري فرضها تعسفيا. وأضاف: سنعود ببساطة إلى حالة الثمانينيات في العلاقات مع الدول التي تفرض مثل هذه العقوبات. هذا أمر محزن” ومع التوقعات المصرفية الروبل سينخفض في نهاية العام ، وفي منتصف العام القادم انهيار اقتصادي أن لم تحل مشكلة العقوبات مع امريكا وأوربا .

لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل تستطع موسكو مقاومة هذه العقوبات المتزايدة على قطاعها الاقتصادي والمصرفي والإنتاجي، او ان موسكو ستذهب الى حرب باردة من خلال بناء اقتصاديات جديدة تعتمد على حلفاء من محورها الجديد.

كاتب اعلامي مختص بالشؤون الروسية وأوروبا الشرقية.